أطلقت منصة إيجار التابعة لبرنامج الإسكان خدمة إلكترونية جديدة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في إدارة عقود الإيجار العقاري في السعودية، حيث تتيح هذه الخدمة للمؤجر طلب رفع أو خفض القيمة الإيجارية عند تجديد العقد بشكل منظم وشفاف.
إقرأ ايضاً:كيف تواصل العُلا تعزيز اقتصاد التمور وتطوير قطاعها الزراعي؟افحص مبكرًا.. وشارك في «نوفمبر الأزرق» لحياة أكثر توازنًا وصحة

وقد أكدت المنصة أن الخدمة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، إذ تمكّن الطرفين من التعامل وفق إجراءات واضحة تحكمها القوانين واللوائح، بما ينسجم مع جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في تنظيم سوق الإيجار ضمن رؤية 2030.

ووفق ما أوضحته المنصة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، فإن المؤجر يستطيع تقديم طلب تعديل القيمة الإيجارية قبل 90 يومًا من نهاية العقد، بحيث يتم إرسال الطلب إلكترونيًا إلى المستأجر دون الحاجة لأي تواصل ورقي أو مراجعة شخصية.

ويأتي هذا التطوير في إطار التحول الرقمي المتسارع الذي تشهده خدمات وزارة الإسكان، والذي يسعى إلى جعل جميع مراحل العلاقة الإيجارية مؤتمتة بالكامل لتقليل النزاعات وتحقيق أعلى درجات الشفافية في التعاملات.

وفي حال وافق المستأجر على التعديل المطلوب، فإن النظام يعتمد القيمة الجديدة تلقائيًا عند التجديد، وهو ما يختصر الوقت والجهد ويضمن استمرار العلاقة الإيجارية دون تعقيدات.

أما في حال رفض المستأجر أو لم يرد على الطلب خلال المهلة المحددة، فسيُلغى التجديد التلقائي للعقد ويُعتبر ذلك بمثابة إشعار بعدم الرغبة في تمديده، لينتهي العقد بانتهاء مدته الأصلية دون أي التزامات إضافية.

ويرى مختصون أن هذه الخطوة تمنح المستأجرين والملاك على حد سواء مرونة أكبر في إدارة التزاماتهم المالية، كما تعزز الثقة في البيئة الاستثمارية العقارية التي تسعى المملكة لتطويرها ضمن خططها الاقتصادية المستقبلية.

وقد أوضحت المنصة أن الخدمة متاحة في مرحلتها الأولى لطلبات خفض القيمة فقط في مدينة الرياض، على أن يجري التوسع تدريجيًا لتشمل بقية المدن السعودية خلال الفترات المقبلة.

ويأتي هذا التدرج في الإطلاق ضمن خطة مدروسة لتقييم التجربة وتحسين الأداء قبل تعميم الخدمة على نطاق أوسع بما يضمن كفاءة التنفيذ ورضا المستخدمين.

وبالفعل، تعكس الخدمة الجديدة توجه منصة إيجار لتقديم حلول ذكية تحل المشكلات التي كانت تواجه المستأجرين في السابق، مثل تأخر الردود أو الخلافات حول القيمة عند التجديد.

كما يرى خبراء في المجال العقاري أن مثل هذه الخدمات تعزز التنافسية في السوق، إذ تدفع المؤجرين لتقديم أسعار عادلة، وتشجع المستأجرين على الالتزام بالسداد ضمن منظومة إلكترونية موثوقة.

ومن جانب آخر، تؤكد المنصة أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة من المبادرات الرقمية التي تهدف إلى تطوير تجربة المستخدمين وتسهيل العمليات التعاقدية بين الأطراف المختلفة.

ويشير مختصون إلى أن الخدمة الجديدة قد تسهم في ضبط أسعار الإيجارات على المدى الطويل، حيث تُنظم عملية التعديل وفق معايير السوق والطلب والعرض دون تدخلات غير مبررة.

وتبرز أهمية هذه الخدمة في أنها تضع حدًا للممارسات غير النظامية التي كانت تتم خارج العقود الرسمية، وتضمن أن كل تعديل يتم عبر المنصة وتحت إشراف الجهات المختصة.

وقد لاقت الخطوة ترحيبًا واسعًا من رواد الأعمال والمستثمرين في القطاع العقاري، الذين اعتبروها نقلة نوعية ترفع كفاءة السوق وتعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في بيئة الإيجار السعودية.

ومن المتوقع أن تسهم الخدمة في تسريع دورة التحديث العقاري، إذ تتيح للجهات التنظيمية بيانات أدق حول حركة الأسعار ومستوى الطلب في كل مدينة بما يساعد على وضع سياسات أكثر فاعلية.

ويرى متابعون أن هذا النوع من الخدمات يمثل ترجمة عملية لتوجه المملكة نحو التحول الرقمي الشامل، وجعل التقنية محورًا رئيسيًا في تحسين جودة الحياة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

وفي الختام، تؤكد منصة إيجار أن العمل جارٍ على توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين والمقيمين، بما يحقق الشفافية في التعاملات ويعزز استقرار سوق الإيجارات في مختلف مناطق المملكة.