أكد المختص في "القطاع العقاري" والخبير الاقتصادي "داود المقرن"، أن "تحديد سعر المتر" للأراضي داخل "مدينة الرياض" قد أحدث تأثيراً كبيراً ومباشراً على السوق، حيث أسهم هذا التحديد في "تراجع الأسعار" بشكل ملحوظ وواضح، وهذا يدل على تأكيد داود المقرن على أن تحديد سعر المتر للأراضي في الرياض بـ 1500 ريال أسهم في تراجع الأسعار، وهذا يؤكد على أنه مختص في القطاع العقاري.
إقرأ ايضاً:كيف تواصل العُلا تعزيز اقتصاد التمور وتطوير قطاعها الزراعي؟افحص مبكرًا.. وشارك في «نوفمبر الأزرق» لحياة أكثر توازنًا وصحة

ويأتي هذا التحديد الذي وصل إلى "1500 ريال كحد أعلى" ليغير من ديناميكيات السوق العقاري في العاصمة، والذي كان يشهد تضخماً غير مبرر في بعض المناطق، ما جعل الأسعار تخرج عن السيطرة، وهذا يوضح أن التحديد جاء بـ 1500 ريال كحد أعلى.

وأضاف "المقرن"، في مداخلة هامة ومفصلة قدمها عبر أثير "إذاعة الإخبارية"، أن هذا الإجراء يعطي "مؤشراً قوياً" وواضحاً بـ "تحديد الارتفاعات" السعرية المقبلة، وذلك من خلال "تثبيت هذا السعر" كحد أعلى لا يمكن تجاوزه بسهولة، ما يبعث برسالة طمأنة، وهذا يؤكد على أن التحديد يعطي مؤشراً بتحديد الارتفاعات من خلال تحديد ذلك السعر كحد أعلى.

وأشار الخبير إلى أن "تحديد سعر متر الأرض" يهدف بشكل رئيسي وفعال إلى "الحد من الارتفاعات" السابقة التي كانت تتسم بالجنون والمبالغة، وهو ما يضمن استقراراً أكبر للسوق، وهذا يدل على أن تحديد سعر متر الأرض يحد من الارتفاعات.

وتابع المقرن حديثه موضحاً أن هذه الارتفاعات كانت قد شهدت "وصول سعر المتر" للأراضي في بعض المواقع إلى "13 ألف ريال" للمتر الواحد، وهو سعر قياسي ومرتفع جداً كان يهدد استقرار السوق وإمكانية التملك، وهذا يؤكد على أن الارتفاعات كانت قد وصلت بسعر المتر إلى 13 ألف ريال.

في المقابل، أكد "داود المقرن" أن هذا التحديد السعري المفروض على سعر المتر يؤدي في النهاية إلى "عقلانية في معدل العرض والطلب" في السوق العقاري، ما يجعله سوقاً أكثر استجابة للمتغيرات الاقتصادية، وهذا يدل على أن التحديد يؤدي إلى عقلانية في معدل العرض والطلب.

ويعكس "مفهوم العقلانية" هنا ضرورة أن تكون الأسعار متناسبة مع "القيمة الحقيقية" للأراضي، بدلاً من أن تكون مدفوعة بـ "المضاربات" السريعة وغير المنتجة، ما يعيد للسوق توازنه، وهذا يؤكد على أن هذا المفهوم يضمن تناسب الأسعار مع القيمة الحقيقية للأراضي.

ومن شأن هذا القرار أن "يعزز من الشفافية" في التعاملات العقارية، ويجعل المستثمرين والمشترين على حد سواء "أكثر ثقة" في استقرار الأسعار وتوجهات السوق المستقبلية، ما يشجع على الاستثمار الحقيقي، وهذا يدل على أن القرار سيعزز من الشفافية في التعاملات العقارية.

ويؤدي "تراجع الأسعار" الناتج عن هذا التحديد إلى "زيادة القدرة الشرائية" للمواطنين الباحثين عن الأراضي، ما يتماشى مع "أهداف الإسكان" في تسهيل تملك العقار، وهذا يؤكد على أن تراجع الأسعار يؤدي إلى زيادة القدرة الشرائية.

ويُعتبر سعر "1500 ريال" كحد أعلى بمثابة "خطوة إيجابية" نحو "تنظيم السوق" والسيطرة على التضخم السعري، خاصة في "المناطق المركزية" التي تشهد طلباً عالياً، وهذا يدل على أن هذا التحديد يعتبر خطوة إيجابية نحو تنظيم السوق والسيطرة على التضخم السعري.

وأكد "المقرن" على أن الإجراءات التنظيمية، مثل تحديد الأسعار، تُعد ضرورية لـ "حماية الاقتصاد الوطني" من "الفقاعات العقارية" التي قد تتشكل نتيجة الارتفاعات غير المنطقية، ما يضمن استدامة النمو، وهذا يوضح أن الإجراءات التنظيمية تُعد ضرورية لحماية الاقتصاد الوطني.

ويترقب السوق حالياً "تأثيرات أوسع" لهذا التحديد السعري، لمعرفة ما إذا كان سيؤدي إلى "تحفيز الملاك" على تطوير الأراضي أو عرضها للبيع بدلاً من تجميدها للمضاربة، وهذا يؤكد على ترقب السوق لتأثيرات أوسع لهذا التحديد السعري.