كثّفت الهيئة العامة للنقل حملاتها الرقابية في مختلف مناطق المملكة لتطبيق النظام وضبط المخالفين في أنشطة النقل البري، حيث أعلنت اليوم عن ضبط 653 مخالفًا خلال الفترة من 25 إلى 31 أكتوبر 2025 لممارستهم نشاط نقل الركاب دون الحصول على ترخيص رسمي يعرف باسم «الكدادة»، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتنظيم قطاع النقل وضمان سلامة الركاب والمجتمع.
إقرأ ايضاً:"نادي الهلال" يحسم القمة بـ"سيناريو غير متوقع".. هدف غريب يُشعل المدرجات في جدة!أمانة الرياض تُطلق "جائزة عزوة".. تحفيز الشراكة الفاعلة لرفع جودة الحياة عبر مبادرات نوعية من الأفراد والجهات
مخالفات تحضيرية «للمناهدة»
أوضحت الهيئة في بيان رسمي أن 530 من المخالفين مارسوا أعمالًا تحضيرية تعرف بـ«المناهدة» وهي الأنشطة التي تسبق عملية نقل الركاب، مثل التجمّع في مواقع الانتظار أو عرض خدمات النقل بشكل غير نظامي، مشيرة إلى أن غرامة هذه المخالفة تصل إلى 11 ألف ريال، مع إمكانية احتجاز المركبة لمدة تصل إلى 25 يومًا في حال تكرارها، وهو ما يعكس جدية الهيئة في فرض الانضباط على أنشطة النقل العشوائي.
نقل غير مرخّص وعقوبات مشددة
وأضافت الهيئة أن 123 مخالفًا آخرين تم ضبطهم أثناء مزاولتهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص، في مخالفة صريحة لأحكام النظام، وتصل غرامة هذه الممارسة إلى 20 ألف ريال، مع احتجاز المركبة لمدة تصل إلى 60 يومًا عند تكرار المخالفة، مؤكدة أن العقوبات تهدف إلى الحد من الممارسات التي تضر بسلامة النقل العام وتؤثر سلبًا على كفاءة السوق وجودة الخدمة المقدمة للركاب.
النظام الجديد للنقل البري
وبيّنت الهيئة أن النظام الجديد للنقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) بتاريخ 24 / 08 / 1446هـ، يُحظر ممارسة أي نشاط نقل بري على الطرق دون ترخيص رسمي، كما يشمل المنع كل من يعرض خدمات النقل أو التنقل أو حتى التجمّع في مواقع انتظار الركاب بقصد ممارسة النشاط، مؤكدة أن النظام جاء ليعزز الحوكمة ويحد من الظواهر غير النظامية التي تؤثر على القطاع الحيوي.
التزام رقابي مستمر
وأكدت الهيئة العامة للنقل استمرار جهودها الرقابية الميدانية في جميع المناطق لضمان الالتزام الكامل بالأنظمة، مشددة على أهمية تعاون الأفراد والسائقين النظاميين في الإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة، ودعت الراغبين في مزاولة نشاط نقل الركاب إلى التقدم بطلب الترخيص النظامي عبر المنصات المعتمدة، لضمان ممارسة النشاط في بيئة آمنة ومنظمة تدعم الاقتصاد الوطني وتحقق العدالة التنافسية بين مقدمي الخدمة.
