باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" في المملكة العربية السعودية خلال شهر أكتوبر الماضي حملة رقابية مكثفة أسفرت عن نتائج واسعة في إطار جهودها المستمرة لتعزيز النزاهة والشفافية في القطاع الحكومي، حيث نفذت 4895 جولة رقابية شملت عددًا من الجهات الحكومية وانتهت إلى التحقيق مع 478 موظفًا في مختلف القطاعات، فيما تم توقيف 100 منهم على ذمة قضايا فساد متنوعة قبل أن يُفرج عن بعضهم بكفالة لحين استكمال الإجراءات النظامية.
إقرأ ايضاً:بين الوعي والمخالفة.. ضبط 653 مخالفًا في نشاط «الكدادة» دون ترخيصوزير البيئة يطلع على مشروع «استمر» لتعزيز استدامة الإمداد الزراعي

تفاصيل التحقيقات الموسعة

وأكدت "نزاهة" في بيان رسمي أن التحقيقات طالت موظفين في خمس وزارات رئيسية هي: الداخلية، والبلديات والإسكان، والتعليم، والصحة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وقد واجه الموقوفون والمحقق معهم تهماً تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي والتزوير، إلى جانب قضايا إساءة استخدام السلطة لتحقيق مكاسب شخصية، وهو ما يمثل امتدادًا لنهج الهيئة في مكافحة أشكال الفساد كافة دون استثناء لأي جهة أو منصب.

تأكيد على الشفافية والمساءلة

وأوضحت الهيئة أن تنفيذ الجولات الرقابية الواسعة يأتي ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى ترسيخ ثقافة النزاهة في بيئة العمل الحكومي، وتحقيق العدالة والمساءلة وفق القوانين المعمول بها، مشيرة إلى أن كل الإجراءات التي تمت تراعي أعلى معايير العدالة والشفافية، وأن التعاون القائم مع الجهات الحكومية المعنية يسهم في تعزيز آليات الرقابة ومنع التجاوزات قبل وقوعها، بما يضمن حماية المال العام وصون الثقة المجتمعية بالمؤسسات الحكومية.

دعم القيادة للرقابة والمحاسبة

وشددت الهيئة على أن الدعم الذي تحظى به من القيادة الرشيدة يعزز قدرتها على أداء مهامها بكل حزم واستقلالية، إذ تعد مكافحة الفساد أحد أهم مرتكزات رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى بناء مؤسسات حكومية فعالة، مشيرة إلى أن الإنجازات التي تحققت في هذا المجال تمثل ترجمة حقيقية لتوجه الدولة نحو الحوكمة الرشيدة والإصلاح الإداري، وأن الهيئة ماضية في تكثيف جولاتها وتحقيقاتها لضمان النزاهة في جميع مفاصل الدولة.

استمرار النهج الرقابي

واختتمت "نزاهة" بيانها بالتأكيد على استمرار حملاتها الرقابية خلال الأشهر المقبلة، داعية المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي شبهات فساد عبر قنواتها الرسمية، ومؤكدة أن مسؤولية الحفاظ على المال العام تتطلب تكامل الجهود بين المجتمع والمؤسسات، وأن الهيئة ستواصل متابعة كل القضايا بدقة لضمان عدم إفلات أي مخالف من المساءلة القانونية، في إطار مسيرة وطنية هدفها تعزيز قيم الشفافية والعدالة والمساءلة.