سجّل الخبير التقني خالد أبو إبراهيم موقفًا حاسمًا حيال أهمية الأمن السيبراني، مؤكدًا أن هذا المجال لم يعد خيارًا يمكن تجاهله، بل أصبح عنصرًا أساسيًا في بنية الأعمال الحديثة التي تعتمد على التقنية بشكل متزايد، خاصة مع التحول الرقمي المتسارع في المملكة.
إقرأ ايضاً:"المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي" يطلق تحذيرًا عاجلًا.. 120 ألف مادة كيميائية تحت المجهر"أمانة المنطقة الشرقية" تصدر قرارات صادمة للمطورين.. 3 أنماط تصميم إلزامية ستغير شكل بيتك القادم!

وأوضح أبو إبراهيم أن التطورات التقنية التي تشهدها السعودية جعلت المؤسسات بمختلف أحجامها تعتمد اعتمادًا كليًا على الأنظمة الرقمية، سواء في إدارة مواردها أو في التعاملات المالية والإدارية، الأمر الذي يفرض مستوى عالٍ من الوعي بأمن المعلومات.

وبيّن أن هذا الاعتماد الكبير على التكنولوجيا يترافق مع زيادة في التهديدات الإلكترونية التي قد تستهدف البيانات الحساسة، مما يجعل حماية الأنظمة ضرورة وجودية لضمان استمرارية العمل واستقرار بيئة الأعمال.

ولفت الخبير إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل شريحة واسعة من الاقتصاد الوطني، أصبحت تعتمد على برامج محاسبية متطورة وأنظمة فواتير إلكترونية، وهو ما يفتح الباب أمام مخاطر أمنية إذا لم تُدار بطريقة احترافية.

وأشار إلى أن بعض هذه المنشآت ما زالت تفتقر إلى البنية التحتية الأمنية المناسبة، ما يجعلها عرضة للاختراق أو فقدان البيانات، وهو أمر قد يهدد استمراريتها ويؤثر على ثقة العملاء فيها.

وأكد أبو إبراهيم أن المبادرات الحكومية السعودية، مثل مبادرة تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الأمن السيبراني، جاءت لتسد هذا الفراغ وتمنح تلك المنشآت القدرة على حماية نفسها من التهديدات الرقمية.

وأوضح أن المبادرة تقدم أدوات عملية وتدريبية تُمكّن رواد الأعمال من فهم أساسيات الأمن السيبراني وكيفية تطبيقها داخل مؤسساتهم، لتصبح الحماية جزءًا من ثقافة العمل اليومية.

وأضاف أن هذه المبادرات تتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تضع التحول الرقمي والأمن السيبراني ضمن أولوياتها، تعزيزًا لاقتصاد رقمي آمن ومستدام.

وأشار إلى أن تدريب الموظفين في المؤسسات أصبح ركيزة أساسية، إذ لا يمكن لأي نظام أمني أن يكون فعالًا ما لم يكن المستخدمون على وعي بأسس الحماية الرقمية.

وبيّن أن الخطأ البشري ما زال يشكل أحد أكبر التهديدات للأمن السيبراني، ولذلك فإن نشر ثقافة الوعي والتصرف السليم عند التعامل مع البيانات والأنظمة أمر لا يقل أهمية عن وجود تقنيات الحماية نفسها.

وأضاف أن المؤسسات مطالبة اليوم بتخصيص ميزانيات واضحة للأمن السيبراني، وعدم اعتباره مجرد بند ثانوي، لأن الخسائر الناتجة عن الهجمات الإلكترونية قد تفوق كثيرًا تكاليف الوقاية منها.

وأكد أن الاستثمار في التدريب والتقنيات الحديثة يسهم في بناء بيئة عمل آمنة وموثوقة، ما ينعكس إيجابًا على سمعة المنشأة وثقة عملائها وشركائها.

وأشار إلى أن الأمن السيبراني لم يعد مقتصرًا على الشركات الكبرى فقط، بل أصبح ضرورة لكل منشأة مهما كان حجمها، نظرًا لأن المهاجمين لا يميزون بين المؤسسات الكبيرة والصغيرة.

وشدد على أهمية تبادل الخبرات بين المؤسسات السعودية في مجال الحماية الرقمية، لتشكيل جدار دفاع وطني متكامل ضد التهديدات السيبرانية المتطورة.

وأوضح أن تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية التقنية الوطنية، ويحد من المخاطر التي قد تؤثر على مسيرة التحول الرقمي.

وأضاف أن العالم يشهد تطورًا متسارعًا في أدوات الهجوم الإلكتروني، ما يتطلب تطويرًا مستمرًا في أدوات الدفاع وتحديثًا دائمًا للأنظمة الأمنية.

وأكد أبو إبراهيم أن التحدي الحقيقي يكمن في بناء وعي مجتمعي شامل بالأمن السيبراني، يتجاوز حدود المؤسسات ليصل إلى الأفراد في حياتهم اليومية.

وختم حديثه بالتأكيد على أن الأمن السيبراني هو استثمار في المستقبل، فهو لا يحمي البيانات فحسب، بل يحمي الثقة التي تُبنى عليها اقتصادات اليوم والغد.