تؤكد منصة مساند حضورها كمنظومة تنظيمية محورية في قطاع العمالة المنزلية داخل المملكة، وقد أعادت المنصة التذكير بأن التأشيرات التعويضية الصادرة بعد مغادرة العامل خلال فترة التجربة لا تُفرض عليها أي رسوم مالية معادة، الأمر الذي يبدد عدداً من المفاهيم الخاطئة لدى المستقدمين ويعزز الشفافية في الإجراءات.
إقرأ ايضاً:سكني يعلن مفاجأة للمواطنين .. القرار الذي يغيّر حسابات الدعم رغم امتلاك صك أرضأمانة العاصمة تفجر مفاجأة مبكرة .. سر التحرك الجديد قبل موسم حج 1447

وقد أوضحت المنصة أن هذه السياسة تأتي في إطار حماية حقوق أصحاب العمل وضمان عدم تحميلهم تكلفة إضافية عند استقدام بديل للعامل الذي لم يستكمل فترة التجربة، وبالفعل يعكس ذلك التوجه حرص الجهات المختصة على تحسين بيئة العمل المنزلية وضمان انضباطها.

ويرى مراقبون أن تكرار التوضيح حول رسوم التأشيرات يهدف إلى تقليل النزاعات المرتبطة بالحقوق المالية، وقد شددت المنصة على أن أي استفسار يمكن الحصول عليه عبر الرقم المخصص للدعم مما يسهّل على المستفيدين الوصول للمعلومات الدقيقة دون عناء.

وقد أشارت منصة مساند إلى جانب آخر يتعلق بخدمة نقل خدمات العمالة المنزلية، وبالفعل أوضحت أن الاستفادة من هذه الخدمة في الوقت الحالي تتطلب خلو سجل العامل من أي بلاغ هروب قائم، إذ يعتبر هذا الشرط أساسياً لاستكمال إجراءات النقل.

وترى الجهات المختصة أن هذا الاشتراط يضمن ضبط سوق العمالة المنزلية ومنع إساءة استخدام البلاغات، وقد أكدت المنصة أن الإجراءات تبدأ حصرياً عبر نظامها الإلكتروني لضمان التوثيق الرقمي الكامل لجميع خطوات النقل.

ويبدأ صاحب العمل الحالي بتقديم طلب نقل الخدمات إلى فرد آخر عبر منصة مساند، وبالفعل يتطلب هذا الإجراء إدخال بيانات دقيقة تخص العامل وصاحب العمل الجديد بما يضمن وضوح التفاصيل لجميع الأطراف المشاركة في العملية.

وقد بينت المنصة أن تسجيل البيانات يتم وفق نموذج إلكتروني تم تصميمه ليتوافق مع المعايير النظامية، وبالفعل يسهم ذلك في الحد من الأخطاء التي قد تعطل اكتمال الطلب أو تتسبب في إعادته للمراجعة.

وينتقل الطلب بعد ذلك إلى العامل أو العاملة لأخذ الموافقة على النقل، وقد شددت المنصة على أهمية هذه الخطوة لكونها تمثل إقراراً رسمياً من العامل بالموافقة على الانتقال إلى صاحب العمل الجديد ضمن إطار قانوني واضح.

وبعد موافقة العامل يتم توجيه الطلب إلى صاحب العمل الجديد لمراجعة البيانات والتأكد من ملاءمتها، وبالفعل تتطلب هذه المرحلة التأكد من القدرة المالية والالتزام بأنظمة العمل قبل المصادقة على النقل.

وقد أكدت المنصة أن صاحب العمل الجديد يتحمل مسؤولية دفع رسوم النقل عند الموافقة، وبالفعل لا يتم استكمال الخطوات النهائية إلا بعد سداد الرسوم المقررة للجهات المختصة لضمان توحيد إجراءات النقل على مستوى المملكة.

ويرى متخصصون في قطاع العمل أن توثيق موافقة الأطراف إلكترونياً يعد خطوة مهمة لرفع مستويات الشفافية، وقد أسهم هذا التحول الرقمي في تقليل الخلافات التقليدية التي كانت تحدث عند انتقال العمالة بين الأسر.

وتشير البيانات المتاحة إلى أن عملية النقل أصبحت أسرع وأكثر تنظيماً بعد اعتماد منصة مساند كجهة موحدة للإجراءات، وبالفعل ساعد هذا التكامل في اختصار زمن معالجة الطلبات بصورة ملحوظة مقارنة بالآليات الورقية السابقة.

وقد أكدت المنصة أن تطوير هذه الخدمات يأتي ضمن جهود تحسين بيئة الاستقدام في المملكة بما يتوافق مع رؤية 2030، وبالفعل يساهم ذلك في تعزيز مرونة القطاع ورفع مستوى رضا المستفيدين.

ويرى خبراء أن اشتراط خلو العامل من بلاغات الهروب يهدف لحماية الطرفين، إذ يحول دون انتقال العامل قبل معالجة وضعه النظامي، كما يضمن لصاحب العمل الجديد أن وضع العامل قانوني وخالٍ من المتطلبات العالقة.

وقد شددت المنصة على أن إجراءات النقل لا تكتمل ما لم يتم توثيق جميع الموافقات إلكترونياً، وبالفعل تمثل هذه الخطوة حجر الأساس في منع أي تجاوزات أو عمليات نقل غير رسمية.

ويؤكد مسؤولو المنصة أن منظومة مساند أصبحت جزءاً رئيسياً من تنظيم سوق العمالة المنزلية، وبالفعل توفر قواعد بيانات محدثة تتيح للجهات الحكومية مراقبة حركة العمالة وضمان سلامة الإجراءات.

وقد ساهمت المنصة في رفع وعي أصحاب العمل بحقوقهم وواجباتهم، وبالفعل بات كثير من المستفيدين أكثر قدرة على اتخاذ قرارات صحيحة بخصوص الاستقدام أو النقل دون التعرض لمخاطر التعاقد غير النظامي.

وفي ختام توضيحاتها شددت منصة مساند على أهمية الالتزام بجميع المعلومات الواردة في الطلبات لضمان سرعة إنجازها، وبالفعل تعمل المنصة بشكل مستمر على تطوير خدماتها بما يتماشى مع التحول الرقمي وتحسين قطاع العمالة المنزلية في المملكة.