أكدت الهيئة العامة للعقار التزامها بتطوير آليات تنظيم سوق الإيجارات في المملكة، وذلك عبر طرح مسودة جديدة تضبط عملية النظر والبت في الاعتراضات على قيمة الأجرة الإجمالية للعقارات الشاغرة المنشورة على منصة استطلاع.
إقرأ ايضاً:الأخضر لا يتوقف.. محطة حاسمة في منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي "الرياض 2025""المركز الوطني للأرصاد" يحذر من عاصفة قوية.. أمطار وسيول وصواعق تهدد محافظات مكة والباحة!
وأوضحت الهيئة أن المسودة تأتي ضمن جهودها لتعزيز الشفافية بين الملاك والمستأجرين، وضمان العدالة في تحديد القيم الإيجارية بما يتناسب مع حالة السوق ومتغيراته الاقتصادية.
وقد شددت الهيئة في بيانها على أن مقدم الاعتراض ملزم باستكمال المستندات المطلوبة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ الإبلاغ الرسمي بالطلب.
وبينت أن عدم الالتزام بتقديم جميع الوثائق خلال المهلة المحددة سيؤدي إلى إغلاق طلب الاعتراض تلقائيًا دون الحاجة لأي إجراء إضافي من الجهة المختصة.
ويأتي هذا التنظيم في إطار التوجه العام الذي تتبناه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتطوير منظومة السكن والعقار، ودعم بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وعدالة.
وترى الهيئة أن وضع إطار زمني محدد لاستكمال الطلبات يسهم في تسريع دورة العمل، ويحد من تراكم الطلبات غير المكتملة داخل المنصات الحكومية.
وقد أكدت الهيئة أن الهدف الأساسي من هذه الضوابط هو تحقيق الانضباط الإجرائي وتسهيل عمليات البت في الاعتراضات وفق أسس واضحة ومعلنة للجميع.
وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تمثل مرحلة جديدة في تنظيم العلاقة بين الأطراف المتعاملة في السوق العقارية، خاصة مع التوسع الكبير في المعروض من العقارات السكنية والتجارية.
وبالفعل، تأتي هذه الإجراءات مواكبة لمبادرات التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، إذ تسعى الهيئة إلى تقليص المدد الزمنية لإنجاز المعاملات العقارية عبر المنصات الإلكترونية.
ويرى مراقبون في القطاع أن القرار يعكس جدية الهيئة في ضبط السوق ومنع أي ممارسات قد تخل بمبدأ العدالة في تقييم الإيجارات أو تعيق حق الاعتراض المشروع.
كما أشار مختصون إلى أن إلزام مقدم الاعتراض بتقديم المستندات خلال عشرة أيام يعزز من مصداقية الطلبات المقدمة ويحد من الطلبات الكيدية أو العشوائية.
وتسعى الهيئة من خلال هذه المسودة إلى ترسيخ بيئة تنظيمية متكاملة تحمي حقوق الملاك والمستأجرين وتدعم كفاءة السوق العقارية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وفي هذا السياق، أكدت الهيئة أن جميع المقترحات والملاحظات حول المسودة ستكون محل دراسة وتحليل قبل اعتماد الصيغة النهائية للضوابط.
وقد دعت الهيئة المختصين والمستثمرين والمهتمين بالشأن العقاري إلى المشاركة عبر منصة استطلاع لتقديم آرائهم ومقترحاتهم خلال المدة المحددة.
وترى الهيئة أن إشراك القطاع الخاص والمستفيدين في صياغة الأنظمة يضمن توافقها مع احتياجات السوق الفعلية، ويعزز من جودة القرارات التنظيمية المستقبلية.
كما أوضحت أن النظام الجديد يهدف إلى خلق توازن بين حقوق الأطراف، بحيث لا تتأخر المعاملات بسبب نقص المستندات أو غياب التواصل الفعّال بين الجهات.
ومن المتوقع أن يسهم تطبيق هذه الضوابط في تحسين تجربة المستفيدين من خدمات الهيئة، ويجعل إجراءات الاعتراض أكثر وضوحًا وسرعة وموثوقية.
واختتمت الهيئة العامة للعقار بيانها بالتأكيد على أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من مسار إصلاحي متكامل لتطوير البيئة التنظيمية للعقار في المملكة، وجعلها أكثر كفاءة واستدامة.
