أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور ثلاثة قرارات قطعية من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد ستة مستثمرين وشركتين استثماريتين، حيث جاءت هذه القرارات بعد تحقيقات موسعة أثبتت مخالفات متعددة لأنظمة السوق المالية ولائحاته التنفيذية، وأكدت الهيئة أن الغرامات المفروضة تجاوزت 14.5 مليون ريال.
إقرأ ايضاً:منتخب البرتغال يتلقى ضربة موجعة .. لغز اللحظة التي غيّرت مسار التصفيات!"الهلال" يتلقى ضربة موجعة غير متوقعة.. 8 مباريات حاسمة ستلعب بدون أبرز ركيزتين.. فهل ينهار دفاع الزعيم"

وتفصيلًا، جاء القرار الأول بإدانة ماجد بن رافع بن إبراهيم الغامدي وشركة ديار التمليك العقارية وعبدالرحمن بن رافع بن إبراهيم الغامدي، وذلك بعد ثبوت ممارستهم نشاط الإدارة في الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص رسمي من الهيئة، وهو ما يعد مخالفة صريحة للمادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية.

وقد أوضحت الهيئة أن المذكورين أنشؤوا وأداروا صناديق عقارية بين فبراير ونوفمبر من عام 2023، وروجوا لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وموقع الشركة الإلكتروني مقابل نسب من الأموال المستثمرة، دون أن يمتلكوا التصاريح النظامية المطلوبة لممارسة هذا النشاط.

وأكدت لجنة الاستئناف أن العقوبة تضمنت فرض غرامة قدرها خمسون ألف ريال على كل منهم لمخالفتهم المادة الحادية والثلاثين من النظام، بالإضافة إلى خمسين ألف ريال أخرى على كل واحد منهم لمخالفتهم المادة السابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية.

أما القرار الثاني فقد شمل شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي وإبراهيم بن عبدالله الحديثي وتركي بن عبدالله الفوزان، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات تتعلق بعدم الإفصاح عن تطورات جوهرية تخص صندوق ميفك ريت أثناء عملية إدراجه في السوق المالية السعودية.

وبيّنت لجنة الاستئناف أن المخالفين تجاهلوا التصريح بانخفاض القيمة الدفترية للصندوق عند الإدراج بنسبة 27.81% مقارنة بالقيمة المفترضة في مذكرة الشروط والأحكام، وهو ما أدى إلى تضليل المستثمرين خلال فترة الطرح الأولي للصندوق في عام 2018.

وقد فرضت اللجنة غرامة مالية قدرها واحد وثمانون ألفًا ومئتان وخمسون ريالًا على كل من المدانين الثلاثة، كما منعت الحديثي والفوزان من مزاولة أي أعمال وساطة أو إدارة محافظ أو استشارات استثمارية لمدة سنتين كاملتين.

وفي القرار الثالث، أدانت اللجنة محسن بن متعب العتيبي وعبدالرحمن بن عبدالله العبدالكريم بعد ثبوت تورطهما في التصريح بمعلومات غير صحيحة ضمن مستند تسجيل أسهم شركة رواسي البناء للاستثمار بغرض الالتفاف على متطلبات الإدراج في السوق الموازية.

وأوضحت الهيئة أن المخالفين صرحوا في المستند بأن نسبة ملكية الجمهور بلغت أكثر من أربعين في المئة، بينما كانت النسبة الفعلية أقل من سبعة في المئة فقط، ما أدى إلى إدراج الشركة بطريقة مضللة خالفت الأنظمة وأضرت بثقة المستثمرين.

وقد قررت اللجنة تغريم العتيبي ستة ملايين ريال والعبدالكريم ثمانية ملايين ريال، مع منعهما من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة ثلاث سنوات متتالية.

وأكدت الهيئة أن هذه القرارات القطعية جاءت نتيجة تعاون وثيق بين الهيئة والنيابة العامة والجهات المعنية، وأنها تمثل خطوة حازمة ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الشفافية والانضباط داخل السوق المالية السعودية.

وأشارت الهيئة إلى أن ما تم إقراره يهدف إلى حماية المستثمرين من أي ممارسات غير عادلة أو مضللة قد تؤثر على استقرار السوق أو تضر بثقة المتعاملين فيه.

كما شددت الهيئة على أهمية استيعاب المستثمرين للأنظمة والتعليمات قبل الدخول في أي نشاط استثماري أو تقديم خدمات مالية، وذلك لضمان سلامة الإجراءات وتجنب العقوبات النظامية.

وقد أوضحت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أن من أبرم عقودًا أو اتفاقات مع المدانين في القرار الأول يحق له التقدم بدعوى فردية أو جماعية لفسخ العقود واسترداد أمواله بموجب المادة الستين من نظام السوق المالية.

وفي المقابل، يمكن للمتضررين من القرارين الثاني والثالث التقدم بدعاوى تعويض أمام اللجنة بعد تقديم شكوى رسمية إلى هيئة السوق المالية من خلال موقعها الإلكتروني المخصص لهذا الغرض.

وأكدت الأمانة أن أي دعوى جماعية يتم تقييدها سيتم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي للجنة الفصل ليتمكن بقية المستثمرين المتضررين من الانضمام إليها والاستفادة من الحكم النهائي.

وقد أعلنت الهيئة أيضًا عن نشر هوية المخالفين على موقعها الإلكتروني بعد صدور القرارات النهائية بحقهم تنفيذًا لمبدأ الشفافية وإطلاع العموم على نتائج القضايا المالية المهمة.

ويرى مراقبون أن هذه القرارات تعزز ثقة المستثمرين في السوق السعودية التي تمضي بخطى متسارعة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتطوير بيئة مالية آمنة وجاذبة.

وبالفعل تؤكد هذه الخطوة حرص الهيئة على حماية نزاهة السوق وتحقيق العدالة بين جميع المتعاملين فيها بما يسهم في رفع مستوى الثقة المحلية والدولية بالسوق المالية السعودية.

وتشير التوقعات إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الإجراءات التنظيمية الصارمة التي تضمن التزام الشركات والأفراد بمعايير الشفافية والإفصاح، تحقيقًا لاستدامة النمو الاقتصادي وتعزيز مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي رائد.