تسلط وزارة التجارة الضوء على أهمية الوعي الشرائي لدى المتعاملين في التجارة الإلكترونية، مؤكدة أن هذا الوعي يمثل خط الدفاع الأول لحماية المستهلك من الوقوع في فخ العروض المضللة أو التعاملات غير الموثوقة.
إقرأ ايضاً:"الكلية التقنية بالطائف" تحسم الجدل.. قرار تطوير المهارات يمر عبر الجبال والألعاب الشعبية.. إليك الخطة غير المتوقعةالنصر يحسم موقفه ببيان صارم .. حقيقة الاعتراض الغامض على قانون المواليد قبل الشتوية
ويشير المتحدث الرسمي للوزارة عبدالرحمن الحسين إلى أن المتسوق الرقمي بات اليوم أمام خيارات واسعة تجذبه بأسعار مغرية، وقد يدفعه ذلك لاتخاذ قرارات سريعة دون التحقق من موثوقية البائع أو صحة البيانات المعروضة.
ويؤكد الحسين أن كثيرًا من الحسابات التي تنشط في المنصات الإلكترونية يديرها أشخاص مجهولون، ويرى أن التعامل مع هذه الحسابات ينطوي على مخاطر عالية نظرًا لغياب السجل التجاري أو المعلومات الرسمية.
وبالفعل يلفت الانتباه إلى أن بعض المتسوقين يقعون ضحية عروض مغرية تقدمها تلك الحسابات المجهولة، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى فقدان الأموال أو الحصول على منتجات مزيفة أو غير مطابقة للمواصفات.
وقد شدد الحسين على ضرورة اتباع ثلاث خطوات أساسية قبل الإقدام على أي عملية شراء عبر الإنترنت، وذلك لضمان تجربة آمنة وموثوقة تحمي المستهلك من الاحتيال.
ويرى أن الخطوة الأولى تتمثل في التأكد من أن المتجر الإلكتروني موثق ومعتمد، لأن المتاجر الموثوقة تلتزم بالأنظمة وتتيح بيانات رسمية يمكن الرجوع إليها في أي وقت.
وبالفعل أشار إلى إمكانية التحقق من موثوقية أي متجر إلكتروني عبر منصة المركز السعودي للأعمال، التي توفر قاعدة معلومات محدثة تساعد المستهلك على اتخاذ قرار واعٍ وسليم.
ويضيف الحسين أن الخطوة الثانية تتعلق بمراجعة بيانات المتجر بدقة، بما في ذلك اسمه ورقمه وسجله التجاري، بينما تمثل الخطوة الثالثة التأكد من وسائل الدفع الآمنة واعتمادها على قنوات معروفة.
ويحذر المتحدث الرسمي من الانسياق وراء الحسابات المجهولة التي تفتقر إلى أي بيانات معتمدة، مؤكدًا أن العديد من عمليات الاحتيال مرتبطة مباشرة بالتعامل مع هذه الحسابات.
وقد أوضح أن خطر الحسابات المجهولة لا يرتبط فقط بضياع الأموال، بل يمتد ليشمل تسريب بيانات المتسوق أو استغلالها في عمليات مشبوهة قد تخلق مشكلات قانونية للمستهلك دون علمه.
ويشير إلى أن الوزارة تتلقى بشكل مستمر بلاغات من مستهلكين تعرضوا لعمليات نصب من جهات مجهولة، بينما يصعب ملاحقة هذه الجهات لعدم وجود أي بيانات نظامية يمكن تتبعها.
وبالفعل يشدد على أن المتسوق الذكي يجب أن يعامل بياناته المالية والشخصية بحذر شديد، وأن يتجنب مشاركة معلوماته مع أي حساب أو موقع لا يقدم بيانات واضحة.
ويرى أن التوعية المستمرة للمستهلكين تعد عنصرًا مهمًا في الحد من ظاهرة الاحتيال الإلكتروني، التي تتطور أساليبها باستمرار وتستهدف مختلف الفئات.
وقد أكد أن الوزارة تعمل على تعزيز الرقابة على المتاجر الإلكترونية، وتطبيق الأنظمة على المخالفين، إضافة إلى دعم المستهلكين بالأدوات التي تمكّنهم من اتخاذ قرارات شرائية آمنة.
ويشدد الحسين على أن تقديم الشكاوى للجهات الأمنية يُعد الخطوة الصحيحة في حال التعرض للاحتيال، حيث يجب إرفاق رقم الحساب البنكي وإيصال التحويل لتسهيل تتبع الأطراف المتورطة.
ويشير إلى أن توعية المجتمع تمثل جزءًا من جهود الوزارة في تحقيق بيئة تجارية رقمية أكثر ثقة، تتماشى مع التطور التقني الذي تشهده المملكة ضمن مستهدفات رؤية 2030.
وبالفعل يوضح أن الوزارة ستواصل حملاتها التوعوية عبر منصاتها المختلفة، بهدف رفع نسبة الوعي بالشراء الإلكتروني وتوجيه المتسوقين إلى السلوكيات الأكثر أمانًا.
ويرى أن تعاون المستهلكين مع هذه التوجيهات يعزز الثقة في سوق التجارة الإلكترونية، ويسهم في بناء بيئة تنافسية عادلة تعود بالنفع على الجميع.
وتختتم وزارة التجارة رسائلها بتأكيد أن الوعي هو السلاح الأهم في مواجهة الحسابات المجهولة، وأن التحقق قبل الشراء لم يعد خيارًا بل ضرورة لحماية المستهلك واستدامة نمو القطاع الرقمي.
