تُظهر بيانات الهيئة العامة للإحصاء ملامح مشهد إنشائي سعودي يشهد تغيرات لافتة خلال أكتوبر 2025، وقد جاءت التحركات السعرية لتكشف عن ديناميات جديدة في أسواق مواد البناء التي ترتبط بشكل مباشر بمئات المشاريع الجاري تنفيذها ضمن مستهدفات رؤية 2030، مما يسلط الضوء على حساسية القطاع لأي تقلبات في سلاسل الإمداد والأسعار.
إقرأ ايضاً:دراسة تكشف نتائج صادمة.. نقص هذا الفيتامين قد يقودك إلى "هاوية الاكتئاب"!التعليم تعلن مفاجأة جديدة .. مرحلة حاسمة تغيّر مسار تقييم الموظفين الإداريين في 2025!

وبحسب الأرقام المعلنة فقد سجلت أسعار الحديد انخفاضات ملحوظة في جميع المقاسات الوطنية، وبالفعل يعكس هذا التراجع حالة من التوازن النسبي بعد سلسلة ارتفاعات متتابعة خلال الأشهر الماضية، ويرى مختصون أن هذا الهبوط يأتي في سياق تراجع أسعار المواد الخام عالميًا وتأثيرات العرض والطلب المحلي.

وقد تصدر حديد تسليح 10 مم قائمة التراجعات بنسبة 1.1 بالمئة، ويأتي هذا الانخفاض ليؤكد تراجع تكلفة مدخلات البناء الأساسية في مشاريع الإنشاء السكنية والتجارية، كما يشير إلى إمكانية انخفاض بعض التكاليف التشغيلية للمطورين خلال الأسابيع المقبلة.

وبالفعل انخفضت أسعار حديد تسليح 12 مم بنسبة 1 بالمئة ليواصل المنحنى النزولي للحديد اتساعه، ويرى الخبراء أن هذه الفئة من أكثر المقاسات استخدامًا في الهياكل الخرسانية مما يجعل تراجع سعرها مؤشرًا مهمًا على اتجاهات السوق.

وقد شمل الهبوط أيضًا حديد تسليح 14 مم الذي تراجع بنسبة 1 بالمئة، وتظهر هذه التحركات انسجامًا مع نمط عام يشير إلى عودة الأسعار لمستويات أكثر استقرارًا، كما يعزز ثقة المقاولين في القدرة على ضبط تكاليف المشاريع ذات المدى المتوسط.

وبالمثل سجل حديد تسليح 16 مم انخفاضًا متقاربا بنسبة 1 بالمئة، ويرى محللون أن ثبات نسبة التراجع بين المقاسات المختلفة يعكس توجها عاما في السوق أكثر من كونه حركة فردية مرتبطة بمقاس معين، مما يمنح صناع القرار رؤية أوضح حول مسار الأسعار خلال الربع القادم.

وقد واصل حديد تسليح 18 مم الاتجاه ذاته بانخفاض بلغت نسبته 0.9 بالمئة، وبالرغم من أن النسبة تبدو أقل من المقاسات الأخرى إلا أنها تؤكد شمول الموجة الهابطة لكافة المنتجات، كما تدعم توقعات استمرار التوازن السعري إذا استقرت الأسواق العالمية.

وفي المقابل كشفت البيانات عن تحركات معاكسة تمامًا في قطاع الكابلات الكهربائية الوطنية، وبالفعل جاءت الارتفاعات لتكسر النمط الهابط الذي ظهر في قطاع الحديد، مما يفسر اتساع الفجوة بين أسعار المواد الكهربائية والمعادن الإنشائية.

وقد ارتفع سعر كابلات 10 مم بنسبة 2.8 بالمئة ليعكس طلبًا قويًا على هذا النوع المستخدم في المشاريع السكنية وشبكات التمديدات، ويرى مختصون أن زيادة الطلب على الكابلات ترتبط بتوسع أعمال البنية التحتية في مختلف المناطق.

كما صعدت أسعار كابلات 25 مم بنسبة 2.5 بالمئة وهي من الفئات التي تشهد استخدامًا كبيرًا في المشاريع المتوسطة، وقد يشير ارتفاعها إلى ضغط على سلاسل التوريد أو زيادة في الاستهلاك الفعلي مع تسارع وتيرة المشاريع الكهربائية.

وقد واصلت كابلات 50 مم الارتفاع بنسبة 2.3 بالمئة، وبالفعل يؤكد ذلك وجود توجه صعودي في السوق الكهربائية المحلية، ويرى مراقبون أن هذه الزيادة قد تمتد إلى مقاسات أخرى إذا استمر الطلب القوي خلال الأشهر المقبلة.

كما سجلت كابلات 35 مم ارتفاعًا متطابقًا تقريبًا بنسبة 2.3 بالمئة، ويعكس هذا النمط المتقارب بين المقاسات حالة من الانتعاش في القطاع الكهربائي، إضافة إلى توقعات بزيادة الطلب مع دخول مشاريع الطاقة الجديدة مراحل تنفيذ متقدمة.

وقد ارتفع سعر كابلات 95 مم بالنسبة ذاتها 2.3 بالمئة، ويرى المختصون أن هذا المقاس تحديدًا يرتبط بأعمال الجهد العالي في مشاريع كبرى، مما يشير إلى توسع في أعمال الربط الكهربائي وتطوير الشبكات الوطنية.

وفي قطاع الأخشاب سجل الخشب الروماني ارتفاعًا بنسبة 1 بالمئة ليواصل صعوده المستمر منذ منتصف العام، ويربط محللون هذا الارتفاع بزيادة الطلب في قطاع التشطيبات وأعمال النجارة، إضافة إلى التغيرات العالمية في أسعار النقل والشحن.

كما ارتفع سعر الخشب الأفريقي التيك بنسبة طفيفة بلغت 0.2 بالمئة، وبالفعل يعكس هذا الاستقرار النسبي متانة هذا النوع عالي الجودة، ويرى التجار أن الطلب عليه ما زال ثابتًا رغم ارتفاع تكلفته مقارنة بالأنواع الأخرى.

وقد استقر سعر الخشب التشيلي مع تراجع طفيف بنسبة 0.1 بالمئة، ويعد هذا الثبات مؤشرًا على هدوء السوق رغم الاضطرابات في أسعار المواد الخام، كما يتوقع مراقبون أن يبقى هذا النوع ضمن الخيارات المفضلة لدى شركات المقاولات.

وبالمثل شهد الخشب الإندونيسي أبلاكاش انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.1 بالمئة، ويرى خبراء السوق أن هذا التراجع البسيط يعكس ضعف الطلب النسبي على هذا النوع مقارنة بالخشب الصلب، خصوصًا مع تفضيل شركات البناء للمواد الأعلى متانة.

أما الألمنيوم حلق جنب فقد ارتفعت أسعاره بنسبة 0.6 بالمئة ليواصل التحركات الصعودية التي يشهدها منذ بداية العام، وبالفعل يعكس هذا الارتفاع زيادة الطلب على مكونات الألمنيوم في أعمال الواجهات والهياكل الخفيفة.

وقد حافظ الفحم على سعره دون أي تغيير عند مستوى 11.1 ريال للكيلو، ويرى المختصون أن هذا الثبات يعكس استقرار العرض والطلب في السوق المحلية، خصوصًا مع اعتماد محدود على الفحم في الاستخدامات الصناعية مقارنة بمواد الإنشاء الأخرى.