أطلقت الجهات العدلية في المملكة خدمة رقمية جديدة تحت مسمى منصة التركات، وهي خطوة نوعية تهدف إلى تقديم حلول تقنية تسهم في تسهيل إجراءات حصر الورثة وجمع بيانات التركات عبر أدوات رقمية متقدمة.
إقرأ ايضاً:تعليم الصينية يعزز مهارات الطلاب ويفتح آفاق المستقبل وفق الإخباريةترتيب ونتائج الدوري الإنجليزي اليوم.. تعثر الكبار وانتصارات مفاجئة تعيد خلط الأوراق في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز
وتأتي المنصة في إطار توجهات التحول الرقمي الذي يشهده القطاع العدلي، إذ تعمل على ربط بيانات التركة بجميع الجهات الحكومية ذات الصلة لتوفير معلومات دقيقة وشاملة للمستفيدين.
وتتيح المنصة للورثة الاطلاع على كامل الممتلكات المسجلة باسم المتوفى، بما يشمل العقارات والمركبات والحسابات البنكية والأوراق التجارية بطريقة موحدة تسهل عملية الحصر.
كما توفر المنصة معلومات تفصيلية حول الالتزامات المالية التي تقع ضمن التركة، مما يساعد الورثة في تكوين صورة دقيقة وشاملة قبل الشروع في إجراءات التقسيم الشرعي.
ويعد هذا الربط الإلكتروني نقلة مهمة تختصر الوقت وتقلل الجهد، حيث تعفي المستفيدين من الحاجة إلى زيارة الجهات الحكومية المتعددة لاستكمال البيانات الخاصة بالتركات.
وتبرز أهمية المنصة من خلال دورها في تسريع استكمال الإجراءات العدلية المتعلقة بالتوزيع الشرعي، وهو ما يسهم في تجنب التأخير الذي كان يحدث سابقًا بسبب تعقيد البيانات.
وتعزز المنصة مستوى الشفافية بين الورثة من خلال إظهار جميع الممتلكات المسجلة رسميًا، مما يحد من أي نزاعات قد تنشأ نتيجة نقص المعلومات أو تفاوتها.
كما تحفظ المنصة حقوق الورثة عبر عرض بيانات دقيقة تعتمد على مصادر رسمية، وهو ما يطمئن المستفيدين بشأن العدالة في توزيع التركة وفق الأطر النظامية.
وتُمكّن الخدمة الجديدة المستفيدين من متابعة حالة الطلبات الإلكترونية خطوة بخطوة، مما يجنبهم الحاجة إلى المراجعة الشخصية أو التواصل المباشر مع الجهات المختلفة.
ويسهم هذا التطور في رفع كفاءة الخدمات العدلية، حيث يتم تقديم المعلومات بشكل فوري من خلال واجهة تفاعلية توفر تجربة استخدام متقدمة وسهلة.
وتأتي المنصة ضمن سلسلة من الخدمات الرقمية التي أطلقتها الجهات العدلية خلال السنوات الأخيرة، بهدف تعزيز جودة الحياة وتسهيل وصول المواطنين للخدمات العدلية.
ويعكس هذا التوجه رؤية واضحة نحو تطوير البيئة العدلية عبر دمج الحلول التقنية، مما يرفع مستوى الكفاءة التشغيلية ويحقق الموثوقية العالية في تقديم الخدمات.
ويؤكد هذا التحول أن المملكة تسعى إلى بناء منظومة رقمية مترابطة تسهل عمليات التحقق والمتابعة، وتسهم في ضمان حقوق الأفراد وتقديم خدمات ذات جودة.
وتنسجم هذه الخطوة مع سياسات التكامل بين الجهات الحكومية التي تضمن انتقال البيانات بسلاسة، بما يدعم المستفيدين في كل مرحلة من مراحل التعامل مع التركات.
كما تعزز المنصة دور التقنية في تقليل النزاعات الأسرية المحتملة عبر توحيد البيانات، وهو ما ينعكس إيجابيًا على بيئة التعاملات العدلية داخل المجتمع.
وتساهم المنصة في رفع مستوى الوعي بأهمية الإجراءات النظامية المتعلقة بالتركات، عبر تبسيط الخطوات وتقديم الأدوات الرقمية التي تضمن وضوح المعلومات للجميع.
وتمنح هذه الخدمة الورثة تجربة رقمية متطورة تعتمد على الشفافية وسرعة الإنجاز، بما يتوافق مع احتياجات المستفيدين الذين يبحثون عن خدمات أكثر سلاسة.
وتعيد هذه المبادرة رسم أسلوب التعامل مع إجراءات التركات بطريقة عصرية، تعتمد على التحديث التقني والتكامل الحكومي لتحقيق أفضل مستويات الخدمة.
وتؤكد الجهات العدلية أن إطلاق المنصة يأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تطوير القطاعات الحيوية، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا لخدمة المجتمع بكفاءة أعلى.
