تواصل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا جهودها لتعزيز الحوكمة الرقمية في الجهات الحكومية، حيث تأتي إدارة البيانات في صدارة الأولويات الوطنية، بما يدعم مسار التحول الرقمي المتسارع في المملكة.
إقرأ ايضاً:فرق جديدة تتحدى العمالقة في كأس العرب.. مصر والإمارات يتعادلانهيئة العقار تحذر .. في هذا الموعد تنتهي مهلة تقديم طلبات التسجيل العيني بمنطقة الرياض
وتحرص سدايا على نشر مبادئ واضحة لتصنيف البيانات، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي المؤسسي، وتوحيد الممارسات بين الجهات، وضمان أن تصبح البيانات عنصرًا استراتيجيًا يسهم في التطوير والابتكار.
ويمثل توضيح مبادئ تصنيف البيانات إطارًا تنظيميًا شاملاً، يساعد الجهات على فهم مستويات الحساسية، وتطبيق ضوابط متدرجة تتوافق مع قيمة البيانات وأثرها، ما يحد من المخاطر التشغيلية.
وتشير المبادئ إلى أن التصنيف يُعد الخطوة الأولى في دورة حياة البيانات، إذ يبدأ منذ لحظة إنشائها أو جمعها، ويمتد ليشمل طرق تخزينها ومعالجتها، وصولًا إلى مشاركتها أو أرشفتها.
ويعزز هذا النهج ثقة المستفيدين في المنظومة الحكومية، لأنه يضمن أن تكون آليات التعامل مع البيانات مبنية على أسس واضحة، ومطابقة للمعايير المعتمدة في قطاع الأمن المعلوماتي.
وتؤكد سدايا أن تقييم طبيعة البيانات بدقة يعد عنصرًا جوهريًا، إذ يتيح تحديد مستوى الحماية المناسب، وتمييز البيانات الحساسة عن تلك القابلة للإتاحة، بما يسهم في كفاءة الاستخدام.
كما تشدد المبادئ على ضرورة فصل المهام داخل الجهات، بحيث لا تُمنح الصلاحيات لشخص واحد فقط، مما يعزز النزاهة التشغيلية، ويمنع إساءة استخدام المعلومات.
ويأتي مبدأ الحد الأدنى من الامتيازات ضمن أهم الضوابط، إذ يتيح للعاملين الوصول فقط إلى البيانات التي يحتاجون إليها فعليًا، مما يقلل فرص الوصول غير المصرح به.
وتؤكد سدايا أن الأصل في البيانات هو الإتاحة، ما لم تتطلب طبيعتها خلاف ذلك، وهذا ينسجم مع توجهات المملكة نحو تعزيز التمكين الرقمي، وتوسيع فرص الابتكار.
ويهدف هذا المبدأ إلى تشجيع الجهات على فتح بياناتها بما يخدم الباحثين ورواد الأعمال، ويدعم بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة، ويرفع من جودة الخدمات الحكومية.
وتوضح المبادئ أن التصنيف لا يعد مسؤولية تقنية فحسب، بل هو ثقافة مؤسسية يجب أن تتبناها جميع الجهات، لضمان ممارسات تحترم الخصوصية وتمنع تسرب المعلومات.
وتسهم هذه الثقافة في بناء بيئة عمل ناضجة، تدرك أهمية البيانات كأصل استراتيجي، يمكن الاعتماد عليه في اتخاذ القرارات، وتحسين الكفاءة الداخلية للجهات الحكومية.
وتعكس السياسات التي وضعتها سدايا توجهًا وطنيًا نحو رفع نضج إدارة البيانات، وجعلها عنصرًا يدعم الاستدامة الرقمية، ويواكب الرؤية الطموحة للمملكة.
وتأتي سياسة تصنيف البيانات ضمن مجموعة من الأطر التنظيمية التي تعمل بها سدايا، حيث يشكل كل إطار جزءًا من منظومة متكاملة لحماية المعلومات وتعزيز أمنها.
وتهدف هذه المنظومة إلى توحيد العمل بين الجهات، وتقليل التفاوت في ممارسات إدارة البيانات، بما يسهم في بناء بيئة حكومية أكثر تماسكًا وقدرة على مواجهة التحديات السيبرانية.
وترى سدايا أن التزام الجهات بالمبادئ سيعزز جاهزيتها الرقمية، ويمكّنها من التعامل مع البيانات بحرفية أعلى، ويحد من الأخطاء التي قد تعيق استمرارية الأعمال.
كما تعمل الهيئة على متابعة الالتزام بتطبيق هذه السياسات، من خلال تقييمات دورية، تسعى إلى رفع مستوى النضج، وضمان أن تظل الجهات ملتزمة بالمعايير الوطنية.
وتبرز مبادئ التصنيف كركيزة أساسية في منظومة الحوكمة الرقمية، إذ تسهم في تحقيق الاستخدام المسؤول والآمن للبيانات، وتدعم رؤية المملكة في بناء بيئة رقمية متقدمة.
