أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي عن ضبط مقيم من الجنسية السورية ارتكب مخالفة التخييم دون ترخيص في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، مؤكدة تطبيق الإجراءات النظامية بحقه فور ضبط المخالفة.
إقرأ ايضاً:تعليم الصينية يعزز مهارات الطلاب ويفتح آفاق المستقبل وفق الإخباريةترتيب ونتائج الدوري الإنجليزي اليوم.. تعثر الكبار وانتصارات مفاجئة تعيد خلط الأوراق في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز
وأوضحت القوات أن التخييم في الغابات أو المتنزهات الوطنية دون ترخيص يعد مخالفة لنظام البيئة، وأن العقوبة المقررة تصل إلى غرامة مالية بقيمة ثلاثة آلاف ريال، في إطار جهود المملكة للحفاظ على البيئة والحياة الفطرية.
وشددت على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات البيئية عند ممارسة الأنشطة الترفيهية أو السياحية داخل المحميات والغابات، لضمان استدامة الموارد الطبيعية وحماية التنوع البيولوجي.
ودعت القوات الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية عبر الأرقام المخصصة، حيث يمكن الاتصال بالرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و999 أو 996 في بقية مناطق المملكة.
وأكدت أن جميع البلاغات ستعامل بسرية تامة، دون تحميل المبلّغ أي مسؤولية، مما يعزز مشاركة المجتمع في حماية البيئة ومراقبة المخالفات.
ولفتت القوات إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها المستمرة للحفاظ على المحميات الطبيعية ومكافحة المخالفات البيئية، بما يضمن بيئة آمنة ومستدامة للأجيال القادمة.
وأوضح البيان أن المخالفات تتراوح بين التخييم العشوائي، الصيد غير المرخص، وإلقاء النفايات، وكلها تشكل تهديداً مباشرًا للتوازن البيئي والتنوع الحيوي في المملكة.
وأشار إلى أن تطبيق الغرامات المالية هو أحد الوسائل الرادعة التي تستخدمها القوات لضمان الالتزام بالأنظمة، مع أهمية التثقيف البيئي للمقيمين والزوار على حد سواء.
وأكدت القوات أن مراقبة المحميات تتم بشكل مستمر وعلى مدار الساعة، مع فرق ميدانية مزودة بالتقنيات الحديثة لرصد المخالفات والتعامل معها فورًا.
ولفتت إلى أن التوعية المجتمعية جزء من الاستراتيجية الوطنية للحفاظ على البيئة، حيث يتم نشر رسائل توعوية حول أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة البيئية في جميع المناطق.
وأشار البيان إلى أن حماية المحميات تعد مسؤولية مشتركة بين الجهات الرسمية والمجتمع، وأن التعاون يسهم في صون الطبيعة ومنع الاعتداءات على الحياة الفطرية.
وشددت القوات على أن الاستمتاع بالطبيعة لا يكون إلا ضمن الأطر القانونية، مؤكدة أن أي مخالفة يتم التعامل معها بحزم وفق الأنظمة المعمول بها.
وأوضح أن الغرامة المالية تعتبر أحد التدابير الوقائية التي تهدف إلى تقليل المخالفات وضمان المحافظة على المساحات الطبيعية والمواطن البيئية المهمة.
وأكد البيان أن أي نشاط بيئي مخالف سيخضع للمساءلة القانونية، مع الإشارة إلى أن الإجراءات النظامية تشمل التبليغ، التحقيق، وتطبيق العقوبات وفق اللوائح المعتمدة.
وأشار إلى أن النظام يهدف إلى حماية الموارد الطبيعية من العبث، وضمان استدامتها للأجيال الحالية والمستقبلية، وتعزيز الوعي البيئي لدى جميع المقيمين والزوار.
ولفت إلى أن الإبلاغ الفوري عن المخالفات يساعد على الاستجابة السريعة ومنع تفاقم الأضرار البيئية، ويعد جزءًا من منظومة حماية البيئة الوطنية.
وأكدت القوات أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو خلق بيئة متوازنة وآمنة، والحفاظ على التنوع البيولوجي والنظم البيئية الهامة في المملكة.
واختتم البيان بالتأكيد على أهمية التعاون المجتمعي مع الجهات الرسمية، والالتزام بالأنظمة البيئية لضمان حماية الموارد الطبيعية والمناطق المحمية من أي اعتداء أو استغلال غير قانوني.
