أكد الحساب الرسمي للأمن العام أن التسول يُعد جريمة بكل صورها وأشكالها، مشيراً إلى خطورة هذه الظاهرة على المجتمع وضرورة التعامل معها بحزم وفق الأنظمة المرعية.
إقرأ ايضاً:"نجم الاتحاد السابق" يعلن الخبر السار.. كريم بنزيما يوقع على عقد جديد والإعلان خلال الساعات القادمةجدة تجبر مهرجان البحر الأحمر على التوقف.. إلغاء جميع عروض الأفلام والأنشطة اليوم لهذا السبب
ونشر الأمن العام انفوجرافاً توضيحياً عبر حسابه على منصة "إكس" يبرز الأشكال المختلفة للتسول، موضحاً أنه يتخذ عدة صور تهدف إلى الحصول على المال أو الطعام أو أي منفعة مادية بطرق غير مشروعة.
وأوضح أن التسول المباشر يتمثل في طلب المال أو الطعام أو أي منفعة مادية من الأشخاص بشكل صريح في الأماكن العامة أو الخاصة، وهو الشكل الأكثر وضوحاً وانتشاراً في بعض المناطق.
وأشار إلى أن التسول غير المباشر يشمل طرقاً أكثر تعقيداً، مثل طلب المنفعة بطرق غير مباشرة أو استخدام وسائل تقنية، أو ممارسة أنشطة تبدو مشروعة لكنها تهدف في الواقع إلى استدرار العطف والحصول على المال.
كما لفت الأمن العام إلى خطورة استغلال الغير في التسول، بما يشمل استخدام الأطفال أو النساء أو الأشخاص ذوي الإعاقة في أعمال التسول، وهو ما يمثل مخالفة قانونية وجريمة تستوجب العقوبة.
ودعا الجميع إلى التعاون مع الجهات المختصة من خلال الإبلاغ عن أي حالات تسول يلاحظونها، لضمان الحد من هذه الظاهرة وحماية المجتمع من آثارها السلبية.
وبيّن أن طرق الإبلاغ متاحة عبر الاتصال بالرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، وهو النظام المخصص للبلاغات العاجلة.
كما يمكن الإبلاغ عن حالات التسول في بقية مناطق المملكة عبر الاتصال بالرقم 999، ما يسهل الوصول السريع للجهات المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأكد الأمن العام أن التوعية المجتمعية والمشاركة الفعّالة من المواطنين والمقيمين تلعب دوراً محورياً في الحد من التسول، وحماية الفئات الأكثر ضعفاً من الاستغلال.
وشدد على أن أي محاولة للالتفاف على النظام أو استغلال الأطفال أو ذوي الإعاقة تعتبر جريمة تستوجب الملاحقة القانونية والعقوبات الرادعة، بما يحفظ حقوق المجتمع وأفراده.
ودعا الجميع إلى عدم تقديم المال أو المساعدات المالية المباشرة لمتسولين مجهولي الهوية، واستبدال ذلك بالإبلاغ عنهم للجهات المختصة لضمان التعامل القانوني.
وأكد أن حملات التوعية والتفتيش الميداني مستمرة بشكل دوري، بهدف رصد حالات التسول بكافة أشكالها، ومواجهة أي محاولات لاستغلال المواطنين أو المقيمين.
وأشار إلى أن التعاون المجتمعي يساهم في تقليل ظاهرة التسول، ويعزز الشعور بالأمان في الأماكن العامة والخاصة، ويحد من آثارها السلبية على الاقتصاد والمجتمع.
وشدد على أن الأمن العام يسعى من خلال هذه الإجراءات إلى خلق بيئة آمنة، تشجع على الالتزام بالقوانين وتحمي الفئات الضعيفة من الاستغلال المادي والمعنوي.
وأوضح أن استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل في التوعية والإبلاغ يسهم في سرعة الوصول للحالات، ويعكس قدرة الأجهزة الأمنية على التفاعل مع المجتمع بكفاءة عالية.
وأشار إلى أن أي مخالفة لاحقة للتعليمات أو استغلال لأي فئة ستُواجه بعقوبات رادعة، بما يضمن عدم تكرار السلوكيات المخالفة وتحقيق الردع المجتمعي.
وأكد أن الهدف الأساسي لهذه الإجراءات هو حماية المواطنين والمقيمين، والحد من انتشار التسول، وتعزيز الوعي بأهمية مكافحة الجريمة بكافة أشكالها.
ودعا الأمن العام الجميع إلى المساهمة الفاعلة في نشر ثقافة مكافحة التسول، والتعاون مع الجهات المختصة للحفاظ على النظام العام ورفع مستوى الأمان في المجتمع.
