أوضح المستشار القانوني أيمن الرفاعي أن العقوبات الواردة في نظام الرياضة الجديد لن تلغي بشكل مباشر العقوبات المنصوص عليها في لوائح الانضباط الحالية، مبينًا أن تطبيق النظام سيتم بشكل تدريجي مع إدخال تعديلات على اللوائح القائمة لتتوافق مع المرحلة المقبلة.
إقرأ ايضاً:مساند تفاجئ أصحاب المنازل بتذكير حاسم .. تفاصيل ستغيّر طريقة دفعك للأجور"أندية روشن" تطلق مفاجأة الموسم: تواصل خلف الأبواب المغلقة مع نجم مانشستر سيتي.. كلمة سرية تفصلهم عن الصفقة!
وأشار الرفاعي إلى أن النظام الجديد لا يلغي المنظومة السابقة دفعة واحدة، بل يضع إطارًا تدريجيًا لتطوير الأنظمة الانضباطية، بحيث يتم تحديث اللوائح الرياضية بما ينسجم مع المعايير القانونية الجديدة التي تستهدف تعزيز الانضباط والحوكمة في القطاع الرياضي.
ولفت إلى أن السلوك الجماهيري داخل الملاعب يصنف حاليًا ضمن السلوك غير الرياضي وفق لوائح الاتحادات الرياضية، وهي تصنيفات تختص بها اللجان الانضباطية، بينما يمتد النظام الجديد إلى تصنيف بعض السلوكيات على أنها جرائم تمس النظام العام.
وأوضح أن هذا التوسع في مفهوم المخالفة يمثل تحولًا مهمًا في طريقة التعامل مع التجاوزات، حيث سيتم الفصل بين ما يعد سلوكًا رياضيًا مخالفًا في إطار المسابقات، وبين ما يتجاوز ذلك إلى أفعال مجرمة تستوجب تدخل الجهات المختصة.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة رسم حدود الصلاحيات بين الاتحادات الرياضية والجهات القضائية، إذ ستحتفظ اللجان الانضباطية بدورها في مراجعة المخالفات ذات الطابع الرياضي البحت التي لا تتجاوز الإطار التقليدي للسلوك الجماهيري.
وبيّن أن السلوكيات التي تنطوي على عنف أو اعتداء أو تخريب أو أي أفعال تمس الأمن داخل المنشآت الرياضية سيتم التعامل معها كجرائم جنائية، وبالتالي ستحال مباشرة للجهات المختصة وفق النظام الجديد.
وأشار إلى أن هذا التمييز بين نوعي المخالفات سيسهم في تعزيز الانضباط داخل الملاعب، حيث لن تقتصر العقوبات على الغرامات الرياضية بل قد تمتد إلى عقوبات جنائية عند ارتكاب مخالفات جسيمة تهدد السلامة العامة.
وأوضح الرفاعي أن النظام الجديد يسعى إلى رفع مستوى الحوكمة داخل القطاع الرياضي، من خلال صياغة لوائح أكثر صرامة ووضوحًا تتعامل بجدية مع كل ما يمس الأمن أو يخل بسير المنافسات الرياضية.
وأضاف أن اللوائح الانضباطية الحالية ستخضع لمراجعة شاملة خلال الفترة المقبلة، وذلك لضمان توافقها مع أحكام النظام الجديد وتوحيد آليات التعامل مع المخالفات بشكل يعزز العدالة ويمنع التداخل بين الجهات المختلفة.
وأكد أن التطبيق الفعلي للنظام سيعتمد على تعاون وثيق بين وزارة الرياضة والاتحادات الرياضية والجهات القضائية، بما يضمن وضوح المسارات القانونية لكل نوع من المخالفات داخل الملاعب وخارجها.
وأشار إلى أن هذا التطور يمثل خطوة مهمة نحو تطوير بيئة المنافسات الرياضية، إذ تتجه اللوائح الجديدة إلى حماية الجماهير والأندية والمنسوبين عبر تحديد عقوبات رادعة تتناسب مع خطورة السلوك المرتكب.
ولفت الرفاعي إلى أن النظام الجديد يهدف أيضًا إلى تعزيز ثقافة الانضباط لدى الجماهير، من خلال تقليص المساحات الرمادية في تعريف المخالفة ورفع مستوى الوعي بالسلوكيات التي قد تتحول إلى جرائم يعاقب عليها النظام.
وأوضح أن البنية التشريعية الجديدة ستؤسس لمرحلة أكثر تنظيمًا، حيث سيتم ضبط العلاقة بين الجماهير والأندية والجهات المنظمة بطريقة تضمن حقوق جميع الأطراف وتحفز الالتزام بالضوابط خلال الفعاليات الرياضية.
وأكد أن تعزيز الدور القضائي في النظر بالمخالفات الجسيمة سيضمن وجود بيئة أكثر أمنًا وعدالة، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على جودة تنظيم المباريات وزيادة الثقة في المنظومة الرياضية.
وبيّن أن هذا الدمج بين الجانب الرياضي والجانب القانوني سيخلق توازنًا جديدًا في التعامل مع المخالفات، بحيث لا تُترك القضايا الأكبر ضمن صلاحيات اللجان وحدها بل تُحال للجهات المتخصصة لاتخاذ ما يلزم.
وأشار إلى أن المرحلة الانتقالية لتطبيق النظام ستشهد تنسيقًا مكثفًا لضمان عدم تعارض اللوائح الحالية مع النظام الجديد، مع وضع آليات واضحة لمعالجة القضايا القائمة وفق كل حالة.
وأكد أن هذا التوجه يأتي في إطار سعي الدولة لتعزيز بيئة رياضية آمنة ومتطورة، تتماشى مع التغييرات التنظيمية الواسعة التي يشهدها القطاع الرياضي في المملكة خلال السنوات الأخيرة.
واختتم الرفاعي بتأكيد أن التنظيم الجديد سيشكل نقلة نوعية في طريقة التعامل مع المخالفات، إذ يجمع بين أحكام النظام العام وقواعد السلوك الرياضي في إطار قانوني أكثر شمولية وتوازنًا.
