تأكيدًا لدورها في حماية التعاملات الرقمية داخل المملكة أشارت النيابة العامة إلى أن إنشاء توقيع إلكتروني أو نشره أو استخدامه بأي غرض احتيالي يعد سلوكًا مجرمًا نظامًا، موضحة أن هذا النوع من المخالفات يمثل تهديدًا مباشرًا لسلامة التعاملات الإلكترونية وأمن المعلومات.
إقرأ ايضاً:التجارة تطلق تحذيراً عاجلاً .. خلل خطير في محرك شهير يضع مستخدمي القوارب في مأزقالتجارة تفجرها بدليل جديد .. مطالبة التجار بخطوات حسّاسة تغير طريقة عملهم بالكامل
ويأتي هذا التوضيح في سياق الجهود المتواصلة لرفع مستوى الوعي القانوني لدى أفراد المجتمع بشأن التعاملات الرقمية، خصوصًا مع التوسع الواسع في الخدمات الحكومية والتجارية التي تعتمد على الهوية الإلكترونية كوسيلة أساسية لإثبات الموافقة وتنفيذ العمليات.
وتؤكد النيابة العامة أن أي محاولة لاستغلال التوقيع الإلكتروني لتحقيق منفعة غير مشروعة تدخل ضمن نطاق الجرائم المعلوماتية، مما يعرّض مرتكبها لعقوبات رادعة تهدف إلى حماية البيئة الرقمية وضمان نزاهة المبادلات الإلكترونية.
وترى الجهات العدلية أن تعزيز الثقافة الرقمية بات ضرورة ملحة، نظرًا لازدياد الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية التي تتطلب أعلى درجات الأمان لضمان عدم التلاعب أو تزوير البيانات التي تحمل قيمة قانونية في مختلف القطاعات.
وبيّنت النيابة العامة أن التوقيع الإلكتروني عبارة عن بيانات إلكترونية يتم إدراجها في التعامل الإلكتروني أو إلحاقها به أو ربطها منطقيًا، بحيث تشكّل وسيلة موثوقة لإثبات هوية الموقّع واعتماده لما ورد في المستند.
ويُستخدم التوقيع الإلكتروني لإثبات الموافقة الصريحة على إجراء معين داخل النظام الرقمي، الأمر الذي يجعل العبث به أو استخدامه دون تصريح بمثابة تعدٍ مباشر على الحقوق النظامية للمستخدمين.
كما أشارت النيابة العامة إلى أن هذا النوع من التواقيع يوفر طبقة حماية إضافية عبر كشف أي تعديل يطرأ على المستند بعد توقيعه، مما يمنحه قوة إثبات عالية في التعاملات التجارية والإدارية.
ويسهم تنظيم استخدام التوقيع الإلكتروني في رفع موثوقية عمليات التحول الرقمي التي تشهدها المملكة، خصوصًا مع توجه المؤسسات نحو أتمتة الإجراءات وتقديم خدمات تعتمد على المصادقة الإلكترونية.
ويعكس هذا التوجه الدعم المتواصل لرؤية المملكة 2030 التي تستهدف تطوير بنية رقمية متقدمة تدعم الابتكار وتعزز الثقة في المعاملات القائمة على التقنيات الحديثة.
وترى النيابة العامة أن تجريم إساءة استخدام التواقيع الإلكترونية يمثل حجر أساس في حماية حقوق الأفراد والشركات، لاسيما أن هذا النوع من الجرائم قد يترتب عليه أضرار مالية وقانونية كبيرة.
وشددت على ضرورة تعامل الأفراد بحذر بالغ عند استخدام بيانات التوقيع الإلكتروني، مع تجنب مشاركة المعلومات الحساسة التي قد تُستغل في عمليات تزوير أو خداع إلكتروني.
وتؤكد النيابة أهمية اتخاذ تدابير تقنية لحماية التوقيع الإلكتروني، مثل استخدام أنظمة المصادقة المتقدمة وكلمات المرور القوية، لضمان عدم وقوعه في يد أشخاص غير مخولين.
كما دعت إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولة لاستغلال التوقيع الإلكتروني بشكل غير مشروع، وذلك من خلال القنوات الرسمية المخصصة للبلاغات المتعلقة بالجرائم المعلوماتية.
ويأتي هذا التحرك القانوني بهدف تعزيز الأمن السيبراني في المملكة، وضمان استمرار الثقة في الأنظمة الرقمية التي أصبحت عنصرًا أساسيًا في الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين.
وتشير النيابة إلى أن وضع ضوابط مشددة على استخدام التواقيع الإلكترونية يسهم في الحد من محاولات التلاعب، ويعزز من قدرة الجهات المختصة على تتبع الأنشطة المشبوهة داخل المنصات الإلكترونية.
كما يساهم هذا التنظيم في دعم الاقتصاد الرقمي الذي يعتمد بشكل كبير على أدوات الهوية الرقمية، بما يضمن حماية التعاملات البنكية والعقود الإلكترونية وغيرها من الوثائق ذات الطابع الرسمي.
وتوضح النيابة أن العقوبات المترتبة على إساءة استخدام التوقيع الإلكتروني تشمل إجراءات جزائية قد تمتد إلى الغرامات والسجن، بحسب جسامة الفعل والأضرار التي نتجت عنه في البيئة الرقمية.
ويأتي هذا الإطار التشريعي ضمن جهود متكاملة لحماية المستخدمين وتعزيز سلامة التعاملات، عبر توفير بيئة قانونية واضحة تنظم عمليات التوقيع الإلكتروني وفق أعلى المعايير الأمنية.
وتشدد النيابة العامة في ختام بيانها على أهمية الوعي المجتمعي بقيمة التوقيع الإلكتروني، وضرورة التعامل معه كهوية قانونية ملزمة تتطلب حماية دقيقة من أي استغلال غير مشروع لضمان سلامة التعاملات الرقمية.
