تؤكد منصة مساند في تحديثها الأخير أهمية التزام أصحاب العمل في السعودية بتنظيم صرف أجور العمالة المنزلية، حيث يندرج ذلك ضمن التوجه العام لتعزيز الشفافية وحماية الحقوق في سوق العمل، كما يأتي منسجمًا مع مسار التحول الرقمي الذي تشهده المنظومة العمالية ضمن رؤية 2030.
إقرأ ايضاً:"أيمن الرفاعي" يفجرها: العقوبات القديمة لن تلغى مباشرة.. تحول تدريجي ينتظر لوائح الانضباط الجديدة!"أندية روشن" تطلق مفاجأة الموسم: تواصل خلف الأبواب المغلقة مع نجم مانشستر سيتي.. كلمة سرية تفصلهم عن الصفقة!

وقد أعادت المنصة التذكير بأن المرجع الأساسي في تحديد الأجور هو العقد المبرم عبر خدمة التوسط، إذ نصت الأنظمة على ضرورة دفع الأجر في نهاية كل شهر ميلادي، الأمر الذي يضمن وضوح الالتزامات بين الطرفين ويحفظ حقوق العامل وصاحب العمل.

وبالفعل تشدد المنصة على أن أي تغيير في موعد صرف الأجور لا بد أن يكون قائمًا على اتفاق مسبق بين الطرفين، وذلك بشرط ألا يخالف التعليمات الصادرة بشأن حماية الأجور، وهي تعليمات تستهدف تقليل النزاعات وتحقيق بيئة عمل مستقرة.

ويرى مختصون أن هذا التوجيه يعزز الثقة في سوق العمالة المنزلية، حيث يسهم تنظيم عملية الدفع في تقليل الإشكالات المتكررة التي قد تنتج عن سوء الفهم، كما يرفع مستوى الالتزام القانوني من قبل الأطراف كافة.

وقد أوضحت المنصة أن نقل خدمات العمالة المنزلية بين الأفراد بات يتم وفق آلية رقمية دقيقة، وذلك بهدف ضمان سير العملية دون تعقيدات، وبما يحفظ حقوق العامل ويمنح صاحب العمل الجديد صورة واضحة عن الإجراءات المطلوبة.

وبحسب ما نشرته المنصة فإن الخطوة الأولى تتمثل في أن يقوم صاحب العمل الحالي بتقديم طلب نقل الخدمة من فرد إلى فرد، ويتم ذلك مباشرة عبر منصة مساند، مما يحد من التدخلات الورقية التقليدية.

وبعد هذه الخطوة ينتقل النظام إلى مرحلة إدخال بيانات العامل وبيانات صاحب العمل الجديد، وهي مرحلة حساسة تعتمد على الدقة الكاملة، وتضمن مطابقة المعلومات الرسمية قبل استكمال بقية العملية.

وقد أوضحت المنصة أن الطلب بعد ذلك ينتقل إلى العامل أو العاملة للحصول على الموافقة، حيث تعد هذه الخطوة ضمانًا لعدم نقل الخدمات دون علم الطرف المعني، كما تسهم في تعزيز العلاقة التعاقدية السليمة.

وبالفعل تمنح هذه المرحلة للعامل مساحة للتأكد من سلامة الانتقال ومن عدم وجود أي التزامات عالقة، مما يجعل العملية أكثر شفافية ويحد من أي سوء استخدام للنظام أو لمحاولة فرض النقل بدون رضا العامل.

ويرى المتابعون أن إعطاء العامل حق الموافقة يمثل تحولًا مهمًا في إدارة سوق العمالة المنزلية، إذ يضعه في مركز العملية بدلًا من اعتباره عنصرًا هامشيًا فيها، وهو ما ينسجم مع معايير الحماية الحديثة.

وقد أشارت المنصة إلى أن الخطوة التالية بعد موافقة العامل هي انتقال الطلب إلى صاحب العمل الجديد، الذي يصبح مطالبًا بتأكيد رغبته في إتمام النقل، ما يضمن أن القرار النهائي متكامل الأركان.

وبالفعل لا يكتمل نقل الخدمات إلا بعد قيام صاحب العمل الجديد بدفع رسوم النقل المحددة، وهي خطوة مالية ضرورية لإنهاء الجانب الإداري، وتعد من شروط إقرار نقل الخدمات في النظام الإلكتروني.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوات الرقمية المتتابعة جعلت عملية نقل الخدمات أكثر وضوحًا، حيث لم يعد هناك مجال للتأجيل أو الغموض، بل باتت المنصة تحدد كل مرحلة بزمن واضح وإجراء محدد.

وقد بيّنت المنصة أن الهدف من هذه الآلية ليس فقط تنظيم العلاقة التعاقدية، بل أيضًا تسهيل الإجراءات على الأسر السعودية، التي باتت تعتمد على العمالة المنزلية في إدارة شؤونها اليومية بشكل أوسع.

وبالفعل يلاحظ أن التنظيم الجديد يتماشى مع سعي وزارة الموارد البشرية لتحسين بيئة العمل المنزلية، وذلك من خلال تعزيز آليات الرقابة الرقمية ورفع مستوى الالتزام بالقوانين التي تحكم هذا القطاع.

ويرى متخصصون أن مساند أصبحت اليوم لاعبًا رئيسيًا في تطوير سوق العمالة المنزلية، حيث توفر أدوات متابعة دقيقة وترفع الوعي بحقوق الأطراف، مما يجعلها جزءًا أساسيًا من البنية الحديثة لسوق العمل.

وقد عززت هذه الإجراءات ثقة الأسر في المنصة، خاصة أن النظام الجديد يقلل من الأخطاء الإدارية التي كانت تحدث سابقًا، كما يوفر سجلًا واضحًا للعمليات كافة، بما في ذلك العقود والدفع والنقل.

وبالفعل يمثل هذا التنظيم خطوة إضافية لدعم الاستقرار الاجتماعي، إذ يضمن حقوق العامل ويحمي صاحب العمل من أي التباسات، ويعزز العلاقة التعاقدية التي تقوم عليها خدمة العمالة المنزلية في المملكة.

ويرى مراقبون أن استمرار تطوير منصة مساند يسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030، خاصة فيما يتعلق بالتحول الرقمي، وتمكين المنظومة العمالية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للأفراد والأسر في المملكة.