يشهد قطاع الملكية العقارية في السعودية تحركًا تنظيميًا جديدًا بعد استكمال وزارة العدل خطوات إعادة تداول الصكوك الزراعية المشاعة، في خطوة تمثل معالجة جذرية لإشكالات تاريخية رافقت هذا النوع من الملكيات.
إقرأ ايضاً:الوطني للأرصاد يكشف عن حالة جوية غير معتادة .. تحذيرات تطال سكان 6 مناطق!النيابة العامة تطلق تحذيراً عاجلاً للمواطنين.. هذا "الخطأ القاتل" في التوقيع الإلكتروني يعرضك لأخطر جريمة معلوماتية
وتأتي هذه الخطوة بعد مراجعات موسعة أجرتها الوزارة للأنظمة والإجراءات السابقة، التي كانت تشهد ثغرات في طريقة نقل حصص الملكية بين الملاك، ما دفع إلى إعادة تصميم المسار بشكل أكثر دقة وموثوقية.
ويعكس هذا التحديث توجهًا حكوميًا لتعزيز الحوكمة في التعاملات العقارية، مع توفير مسارات رقمية أكثر وضوحًا تمكّن الملاك من إتمام عملياتهم دون تعقيدات، وتشير مصادر مطلعة إلى أن التنظيم الجديد جاء نتيجة تكرار ممارسات غير دقيقة في تداول الحصص المشاعة خلال فترات سابقة، ما استدعى وضع ضوابط تحمي حقوق جميع الأطراف.
وأصبح بالإمكان الآن نقل ملكية العقار الزراعي بشكل كامل من عدة ملاك إلى مالك واحد وفق ضوابط إلكترونية موحدة تمنع التضارب في نسب الحصص، كما أصبح النظام يسمح بتقليص عدد الملاك عبر نقل الملكية لعدد أقل منهم بما يتناسب مع رغبة الشركاء في إعادة ترتيب الملكية دون إشكالات إجرائية.
ويتيح المسار الجديد كذلك نقل نسبة محددة من الملكية بين الملاك أنفسهم، وهو ما يسهم في ضبط عمليات البيع والشراء الجزئي التي كانت سابقًا عرضة لاختلاف التفسيرات، كما يشمل التنظيم نقل الملكية من المورث إلى الورثة بطريقة إلكترونية واضحة، بما يضمن عدم حدوث تعارض بين الحصص أو تأخير في إجراءات التوثيق.
ويؤكد مصدر عدلي أن هذه الخطوات تم توفيرها بالكامل عبر منصة ناجز ضمن خدمات كتابة العدل الافتراضية التي أصبحت محورًا رئيسًا في التحول الرقمي للقطاع العدلي، ويتيح المسار الإلكتروني للمستفيدين رفع المستندات المطلوبة واستكمال الخطوات النظامية دون إلزامهم بالحضور لمقار الوزارة، وهو ما يختصر الوقت والجهد على الملاك.
ويتابع المستفيد طلبه عبر المنصة حتى اكتمال التوثيق بنسخته الرقمية المعتمدة، بما يضمن شفافية الإجراءات وإزالة أي تداخل محتمل بين المراحل، ويشير المصدر إلى أن عمليات التجزئة والفرز تتم وفق ضوابط معتمدة من الجهات المختصة لضمان مطابقة الوثائق للمعايير الرسمية ومنع أي تجاوزات محتملة.
ويُعد هذا التنظيم خطوة مركزية نحو تعزيز الثقة في الملكية العقارية الزراعية التي كانت الأكثر عرضة للنزاعات بسبب طبيعة الحصص المشاعة، وتسهم الخطوة في الحد من الإشكالات التي نتجت عن تداول غير منظم للحصص خلال عقود ماضية، حيث كانت بعض العمليات تتم بشكل غير واضح في نسب التملك.
ويؤدي النظام الجديد إلى استقرار أكبر في تعاملات الملاك، ما ينعكس على وضوح الحقوق وإزالة التعقيدات التي كانت ترافق عمليات البيع والشراء الجزئي، وتشير التقييمات الأولية إلى أن المسار يهيئ بيئة أكثر أمانًا قانونيًا ويعزز الثقة في الإجراءات الرسمية المتعلقة بالأراضي الزراعية.
كما يوفر النظام مرونة أعلى للملاك الراغبين في إعادة هيكلة ملكياتهم بما يتناسب مع احتياجات الاستثمار الزراعي الذي يشهد توسعًا في المملكة، ويعد هذا التنظيم امتدادًا لمبادرات وزارة العدل الرامية إلى رقمنة خدماتها ورفع كفاءتها ضمن منظومة التحول الوطني.
ويؤكد مختصون أن وضوح الإجراءات يسهم في حماية الحقوق ومنع التداخل في الملكية وهو ما يشكل أساسًا لتعزيز النمو العقاري والتنمية المستدامة في القطاع، ويأتي هذا التوجه متسقًا مع جهود المملكة لرفع جودة البيئة الاستثمارية وضمان استقرار الملكيات كركيزة للتنمية الاقتصادية.
ويشكل هذا التنظيم خطوة جديدة في مسار تحديث الأنظمة العقارية وتوفير أدوات حديثة لمعالجة التحديات التقليدية التي صاحبت تداول الصكوك المشاعة، ويظل تأثير هذه التحديثات مرشحًا للاتساع مع ازدياد إقبال الملاك على الاستفادة من المسارات الرقمية الجديدة واستكمال إجراءاتهم بسهولة أكبر.
