نشرت وزارةُ التجارة السعودية دليلًا إرشاديًا جديدًا يستهدف رفع مستوى التزام تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بمعايير مكافحة الإرهاب وتمويله، وقد جاء هذا التحرك في إطار مواكبة التشريعات الدولية وتعزيز الرقابة على القطاعات الحساسة داخل الاقتصاد السعودي.
إقرأ ايضاً:برعاية موهبة: السعودية تحصد برونزية أولمبياد العلوم للناشئين 2025"جمعية البر بحقال" تطلق فرصة ذهبية وتنشر تحذير عاجل.. 72 ساعة لحسم مصير "العمليات الجراحية العاجلة"!

وقد أكدت الوزارة أن إصدار هذا الدليل يستند إلى الأنظمة المعمول بها وإلى الآليات التنفيذية الخاصة بقرارات مجلس الأمن، وبالفعل تسعى من خلاله إلى سد أي فجوات قد يستغلها أفراد أو جهات غير نظامية.

ويرى مراقبون أن هذا التوجه ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030 التي تعمل على تعزيز بيئة تجارية آمنة وموثوقة، وبالفعل يعكس هذا الدليل رغبة واضحة في بناء قطاع يلتزم بأعلى معايير الامتثال الدولي.

ويوضح الدليل جملة من التوجيهات التي يجب على تجار المعادن الثمينة اتباعها، وقد ركز بشكل خاص على مبدأ التناسب في الامتثال وعلى النهج القائم على المخاطر لضمان فاعلية أكبر في العمليات الرقابية.

وقد شدد الدليل على ضرورة قيام التجار بفحص قوائم العقوبات الوطنية والدولية بصورة مستمرة، وبالفعل يعد هذا الإجراء من أهم الخطوات في اكتشاف أي تطابقات محتملة مع أسماء مدرجة.

كما بينت الوزارة أن التجميد الفوري لأي أموال أو أصول ترتبط بجهات خاضعة للعقوبات يعد التزامًا محوريًا، ويرى خبراء أن هذا الجانب يمثل خط الدفاع الأول ضد أي استغلال غير مشروع.

وقد أوضح الدليل أن على التجار التوقف الكامل عن تقديم أي خدمات أو تسهيلات لكيانات أو أفراد مشمولين بالعقوبات، وبالفعل يتطلب هذا الإجراء دقة عالية في مراجعة البيانات الخاصة بالعملاء.

ووفق ما جاء في توجيهات الوزارة فإن الإبلاغ الفوري عن أي حالات اشتباه أو تطابق يعد من أهم أدوات الحد من المخاطر، وقد دعت الجهات المختصة إلى تعزيز قنوات التواصل لحسم هذه الحالات بسرعة.

كما أكد الدليل أهمية الحفاظ على السرية التامة أثناء تنفيذ إجراءات التجميد، ويرى متخصصون أن هذا العنصر ضروري لتجنب أي تحركات قد تعطل فعالية القرارات الرقابية.

وقد شددت الوزارة على ضرورة الاحتفاظ بالسجلات لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وبالفعل يهدف هذا الشرط إلى تمكين الجهات المختصة من مراجعة أي تعاملات عند الحاجة.

وتضمنت التوجيهات دعوة واضحة لتعزيز الضوابط الداخلية في المنشآت العاملة في هذا القطاع، ويرى خبراء الامتثال أن هذا يعكس تحولًا جوهريًا نحو أنظمة رقابية أكثر صرامة.

كما دعا الدليل إلى تدريب الموظفين باستمرار لضمان تطبيق الالتزامات بكفاءة، وقد أشارت الوزارة إلى أن رفع الوعي الداخلي يعد عنصرًا أساسيًا في نجاح أي منظومة امتثال.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوات تأتي في وقت تعمل فيه المملكة على توسيع نشاط أسواق المعادن الثمينة بطريقة تتماشى مع معايير النزاهة المالية، وبالفعل يظهر ذلك في تنامي الضوابط التنظيمية خلال السنوات الأخيرة.

وقد أوضحت الوزارة أن التزام التجار بهذه التعليمات يحمي القطاع من مخاطر الاستغلال أو التورط غير المباشر في أنشطة محظورة، كما يسهم في حماية سمعة السوق السعودي.

وأكدت الوزارة أن تطبيق الدليل سيسهم في بناء بيئة استثمارية أكثر أمانًا، ويرى اقتصاديون أن هذا النوع من التنظيم يعزز جاذبية المملكة للاقتصاد العالمي.

وبالنظر إلى دينامية السوق السعودي فإن هذه الإجراءات تأتي استجابة لتحديات متصاعدة، وقد أوضح مختصون أن مواكبة التحديثات الدولية باتت ضرورة وليست خيارًا.

كما شدد مسؤولو وزارة التجارة على أن هذه الإرشادات لا تستهدف التعقيد بل تهدف إلى رفع مستوى الوعي التجاري، وبالفعل تسعى إلى دفع الأنشطة الاقتصادية نحو مسار أكثر شفافية.

وفي ختام التوجيهات أكدت الوزارة أن الدليل يمثل مرحلة جديدة في تعزيز سلامة التعاملات التجارية، ويرى محللون أن هذا التطور يرسخ مكانة المملكة كبيئة اقتصادية موثوقة عالمياً.