يواصل الأمن العام في المملكة تركيزه على ترسيخ قواعد الأمن الحدودي من خلال توجيه الأنظار إلى واحدة من أكثر القضايا حساسية في الوقت الراهن، إذ يشدد على خطورة أي محاولة لمساعدة مخالفي أنظمة الحدود لما تحمله مثل هذه التصرفات من تهديد مباشر لأمن المجتمع واستقراره.
إقرأ ايضاً:أحد أبرز المشاريع السينمائية بالمملكة.. فيلم خالد بن الوليد القائد الإسلامي العظيمليفربول يفجّر مفاجأة حول وضع محمد صلاح .. هذا القرار يغيّر مستقبل النجم المصري بالكامل

وقد أوضح الأمن العام أن جميع صور التسهيل أو النقل أو التشغيل أو الإيواء أو تقديم أي خدمة للمخالفين تعتبر أفعالًا مجرمة بوضوح في الأنظمة السعودية، وبالفعل فإن خطورتها لا تقتصر على الجانب القانوني فحسب بل تمتد إلى تهديد السلم الاجتماعي.

ويرى الأمن العام أن هذه الأفعال، مهما بدت صغيرة أو عابرة في نظر البعض، تمثل ثغرات يمكن أن تستغل للإضرار بأمن المملكة، لذلك فهو يحرص على توعية المجتمع بخطورة الانخراط فيها أو التهاون معها.

وقد أشار البيان الصادر إلى أن العقوبات المترتبة على هذه الجريمة صُممت لتكون رادعة وشديدة لمنع تكرارها، إذ تمتد من السجن إلى الغرامات المالية الكبيرة التي تؤكد جدية التعامل مع هذه المخالفات.

وبالفعل أوضح الأمن العام أن العقوبة قد تصل إلى السجن لمدة خمسة عشر عامًا، وهي مدة تعكس حجم المسؤولية الملقاة على كل من يتورط في مثل هذه الأفعال وما تتركه من أثر سلبي على منظومة الأمن الوطنية.

وقد لفت البيان إلى أن الغرامات المالية قد تبلغ مليون ريال، وهي غرامات تهدف إلى ردع كل من يفكر في تقديم أي شكل من أشكال الدعم للمخالفين أو تسهيل تواجدهم داخل المملكة.

وبالإضافة إلى ذلك أشار الأمن العام إلى أن العقوبات تشمل مصادرة وسيلة النقل التي استُخدمت في الجريمة، مما يجعل أي مركبة يتم توظيفها في هذا السياق عرضة للإجراءات النظامية دون استثناء.

وقد شدد البيان على أن المصادرة لا تقتصر على المركبات فقط بل تمتد إلى السكن الذي يُعد أو يُستخدم لإيواء المخالفين، وذلك لضمان تجفيف أي مصادر دعم لوجستي لهم في أي منطقة داخل المملكة.

وبالفعل أوضح الأمن العام أنه في حال كان المسكن المخصص للإيواء يعود ملكه لطرف آخر غير المتورط فإن العقوبة المالية قد تصل أيضًا إلى مليون ريال، وهو ما يعزز مبدأ المسؤولية الممتدة على كل من يتيح منشآته للاستخدام غير النظامي.

وقد أكد الأمن العام أن هذه الجريمة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وهي تصنيف يعكس خطورة مخرجاتها وتأثيرها على الأمن الوطني وعلى شرف وأمانة المتورطين فيها.

ويرى الأمن العام أن المجتمع شريك أساسي في منع انتشار هذه الممارسات، لذلك فهو يشجع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي حالات يُشتبه في ارتباطها بمخالفي الحدود أو أنظمة الإقامة.

وقد أوضح الأمن العام أن الإبلاغ عن المخالفين يعد مساهمة فعالة في دعم الأجهزة الأمنية، وبالفعل فإنه يسهم بشكل مباشر في الحفاظ على أمن المجتمع وصون مقدراته.

ويرى المسؤولون الأمنيون أن تعزيز الوعي المجتمعي يمثل خط الدفاع الأول ضد هذه الظواهر، وذلك عبر نشر الثقافة الأمنية وربطها بالقيم الوطنية الداعمة لرؤية المملكة 2030.

وقد أكد البيان أن تعاون المجتمع يحقق نتائج ملموسة في ضبط المخالفات الحدوديـة، إذ يساعد على إغلاق المسارات غير النظامية التي يستغلها البعض للإضرار بالاستقرار العام.

وبالفعل أشار الأمن العام إلى توفر قنوات اتصال مخصصة لتسهيل عملية الإبلاغ، مما يعكس تطور البنية الأمنية والخدمية التي تتيح للمواطنين سرعة التواصل مع الجهات المختصة.

وقد أوضح الأمن العام أن الاتصال برقم 911 متاح في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، وهو خط طوارئ يعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات.

وبالنسبة لبقية مناطق المملكة أكد الأمن العام أن الرقم 999 هو المعتمد لاستقبال البلاغات المتعلقة بمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، مما يضمن تغطية شاملة لجميع المناطق.

وبالفعل اختتم الأمن العام بيانه بالتأكيد على أن حماية الوطن مسؤولية مشتركة بين الأجهزة الرسمية والمجتمع، وأن الالتزام بالأنظمة يمثل الركيزة الأساسية للحفاظ على أمن المملكة واستقرارها ضمن مسيرة التطوير الوطني.