تعلن الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين عن إطلاق أداة الذكاء الاصطناعي سارا خلال مؤتمر المراجعة الداخلية 2025، وقد جاء هذا الإعلان ليؤكد توجه المملكة نحو تسريع التحول المهني عبر أدوات رقمية تعزز كفاءة وظائف الرقابة والمراجعة.
إقرأ ايضاً:فرق جديدة تتحدى العمالقة في كأس العرب.. مصر والإمارات يتعادلانهيئة العقار تحذر .. في هذا الموعد تنتهي مهلة تقديم طلبات التسجيل العيني بمنطقة الرياض

وقد شهدت فعاليات المؤتمر حضورًا رسميًا رفيع المستوى، حيث أطلق معالي الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري الأداة الجديدة أمام عدد من القيادات المحلية والدولية، وبالفعل فقد مثّل هذا الظهور دلالة واضحة على جدية التحول التقني في القطاع.

ويرى مختصون أن إطلاق سارا يتجاوز فكرة توفير أداة رقمية فحسب، فهو يعكس رغبة استراتيجية في بناء بيئة مهنية متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات واتخاذ القرارات، وقد جاء هذا الطرح في وقت يشهد فيه العالم توسعًا سريعًا في استخدام التقنيات الذكية.

وتعتمد الأداة على مجموعة واسعة من المصادر المهنية الموثوقة، وقد أشارت الهيئة إلى أن هذه المنهجية تسهم في رفع جودة المعلومات المتداولة بين المراجعين الداخليين، وبالفعل فإن ذلك يتيح لهم سرعة الوصول إلى محتوى احترافي يعتمد على أسس علمية دقيقة.

وبحسب ما أوضحته الهيئة فإن سارا تعمل وفق أعلى معايير الأمن السيبراني، حيث تأتي استضافتها بالكامل داخل المملكة لضمان حماية البيانات الحساسة، وقد رأت الجهات المعنية أن هذا النهج ينسجم مع متطلبات السيادة الرقمية التي تؤكد عليها رؤية 2030.

وتمنح الأداة قدرات تحليلية متقدمة تساعد المراجعين على فحص البيانات المعقدة بسرعة، وقد أكد عدد من الحاضرين أن هذه الخطوة قد تغيّر طريقة العمل التقليدية وتعزز قدرة المؤسسات على معالجة المخاطر بشكل أسرع وأكثر دقة.

وبالفعل فإن تبني مثل هذه الحلول يعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية التقنية في دعم أعمال الحوكمة، وقد أشار خبراء إلى أن الأداة الجديدة قد تختصر ساعات طويلة من الجهد الذي كان يُبذل سابقًا بشكل يدوي.

ويرى مراقبون أن إحدى أهم ميزات سارا تتمثل في قدرتها على دعم اتخاذ القرار داخل المؤسسات، حيث توفر تحليلات فورية تساعد لجان المراجعة على فهم المشهد العام للمخاطر والفرص، وقد اعتُبر ذلك تعزيزًا واضحًا لكفاءة العمل.

وقد أكدت الهيئة أن إطلاق الأداة يأتي استجابة للتحولات الرقمية العالمية، حيث تتجه الجهات المتقدمة إلى دمج الذكاء الاصطناعي في معظم مراحل التدقيق، وبالفعل فإن هذا التوجه يتوافق مع ما تشهده السعودية من تطور كبير في بنيتها الرقمية.

وتسعى الهيئة من خلال هذه المبادرة إلى رفع مستوى الاحترافية في قطاع المراجعة الداخلية، وقد أوضحت أن ذلك يشمل تطوير أدوات العمل وتحديث مهارات المراجعين بما يجعلهم قادرين على مواكبة التطورات التقنية.

ويرى مختصون أن الأداة الجديدة ستوفر قاعدة معرفية واسعة تتيح للمراجعين الوصول السريع إلى أفضل الممارسات العالمية، وقد أكد المشاركون في المؤتمر أن هذا النوع من الدعم يرفع من جودة المنتجات الرقابية في المؤسسات الحكومية والخاصة.

وبالفعل فقد لاقت سارا اهتمامًا واسعًا بين العاملين في مجال المراجعة، حيث اعتبر الكثير منهم أن وجود منصة ذكية من هذا النوع يمثل نقلة نوعية تعزز أداء الوحدات الداخلية وترفع من قدرتها على إنتاج تقارير دقيقة.

وتشير التحليلات إلى أن هذه الخطوة ستسهم في رفع كفاءة القطاع الرقابي في المملكة، وقد جاءت في وقت تسعى فيه الجهات التنظيمية إلى مواءمة أساليب العمل مع أفضل النماذج الدولية.

وقد شدد الحاضرون على أن سارا لا تُعد مجرد أداة مساعدة بل منصة معرفية متكاملة، حيث تقدم محتوى متخصصًا يلائم احتياجات المؤسسات المختلفة، وبالفعل فإن ذلك يعكس عمق التفكير في تصميم هذه المبادرة.

ويرى اقتصاديون أن التحول الرقمي في قطاع المراجعة يسهم بشكل مباشر في تحسين بيئة الأعمال، حيث تعزز مثل هذه التقنيات الشفافية وتدعم جودة التقارير، وقد اعتبر البعض أن إطلاق سارا خطوة تتقاطع مع أهداف الاستدامة المؤسسية.

وقد أوضحت الهيئة أن هذه الأداة ستخدم مختلف الجهات سواء الحكومية أو الخاصة، حيث يمكن دمجها بسهولة في بيئات العمل المهنية، وبالفعل فإن هذا التكامل يعزز فرص انتشارها واعتمادها في سوق العمل.

ويؤكد خبراء أن تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في المراجعة الداخلية سيغير مستقبل المهنة، حيث سيمنح العاملين فيها رؤية أوسع للبيانات وآليات أكثر تطورًا للتدقيق، وقد أجمعت الآراء على أن هذه المرحلة تمثل تحولًا تاريخيًا في المجال.

وبالنهاية فإن إطلاق سارا يعكس التزام الهيئة بدعم الكوادر الوطنية والأجنبية العاملة في هذا القطاع، وقد اعتُبرت هذه الخطوة تأكيدًا على أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو بناء منظومة رقابية حديثة تعتمد على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا.