أوضح معالي نائب وزير العدل الدكتور نجم الزيد أن منصة ناجز الإلكترونية تمثل نموذجًا متقدمًا للتحول الرقمي في قطاع العدالة بالمملكة حيث جاءت نتيجة عمل مؤسسي تشاركي بين وزارة العدل وعدد من الجهات الحكومية الشريكة التي وضعت خططًا وإستراتيجيات واضحة لضمان تحقيق الأثر المستهدف وربط هذه الجهود برؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني بما يضمن مواءمة الخدمات العدلية الرقمية مع التوجهات الإستراتيجية للدولة في تسهيل الوصول إلى العدالة وتعزيز كفاءة الأجهزة الحكومية
إقرأ ايضاً:تعليم الصينية يعزز مهارات الطلاب ويفتح آفاق المستقبل وفق الإخباريةترتيب ونتائج الدوري الإنجليزي اليوم.. تعثر الكبار وانتصارات مفاجئة تعيد خلط الأوراق في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز

وخلال مشاركته في ملتقى الميزانية 2026 ضمن جلسة بعنوان التحول الرقمي في الخدمات العدلية كشف الزيد أن منصة ناجز أصبحت اليوم تخدم أكثر من 8,5 ملايين مستفيد سنويًا من مواطنين ومقيمين وجهات مختلفة كما تقدم أكثر من 21 مليون خدمة رقمية تمتد استفادتها إلى أكثر من 100 دولة حول العالم موضحًا أن هذا الانتشار يعكس قدرة المنصة على توفير الخدمات العدلية عن بعد وتمكين المستفيد من إنجاز معظم تعاملاته إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة مقار المحاكم وكتابات العدل

تحسن ملحوظ في رضا المستفيدين

وأشار نائب وزير العدل إلى أن أثر منصة ناجز لم يقتصر على الجوانب التقنية بل امتد إلى الأثر الاجتماعي حيث ساعدت المنصة في رفع نسبة رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية الرقمية لتصل إلى 91% في أحد الأعوام السابقة ثم ترتفع هذا العام إلى 95% على المستوى التشغيلي وهو ما يؤكد تطور تجربة المستخدم واستمرار تحسين واجهة الخدمات وآليات الدعم الفني للمستفيدين كما ساهمت التحسينات الرقمية في جعل رحلة المستفيد أكثر سهولة ووضوحًا من لحظة تقديم الطلب وحتى استكمال الخدمة العدلية المطلوبة

تسريع إنجاز القضايا وتحسين الكفاءة

وبيّن الزيد أن من أبرز إنجازات منصة ناجز مساهمتها في خفض مدة إنجاز القضايا بشكل عام بنسبة تصل إلى 86% مقارنة بما كان عليه الوضع قبل التحول الرقمي إذ ساعد توحيد الخدمات في منصة واحدة وتكاملها مع قواعد البيانات الحكومية الأخرى في تقليص عدد الخطوات المطلوبة وتسريع تبادل المعلومات والتحقق من المستندات إلكترونيًا كما أسهمت الأتمتة في تقليل الأخطاء الورقية وتقليص الحاجة للمراجعات المتكررة مما انعكس على تخفيف الضغط على المحاكم وتحسين كفاءة العمل القضائي

استراتيجية للاستثمار في التقنية والموارد البشرية

وأكد نائب وزير العدل استمرار الوزارة في تطوير خدماتها العدلية الرقمية من خلال الاستثمار في تدريب الكوادر البشرية وتأهيلها للتعامل مع المنصات التقنية الحديثة إلى جانب توسيع الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار القضائي والإداري موضحًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز قدرات منصة ناجز وإضافة مزيد من الخدمات المتخصصة بما يتوافق مع احتياجات المستفيدين ويرسخ مكانة المملكة كإحدى الدول الرائدة في توظيف التقنيات الرقمية لخدمة منظومة العدالة وتحقيق العدالة الناجزة