علق المستشار القانوني فهد القحيز على القرار الذي أصدرته لجنة الانضباط بشأن رفض احتجاج نادي القادسية ضد النادي الأهلي حيث أوضح أن اللجنة استندت إلى نصوص واضحة في اللوائح التي تنظم أهلية اللاعبين، ويرى أن الحكم في هذه القضايا يعتمد على قراءة دقيقة للوثائق الرسمية التي تسبق كل مباراة.
إقرأ ايضاً:فرق جديدة تتحدى العمالقة في كأس العرب.. مصر والإمارات يتعادلانهيئة العقار تحذر .. في هذا الموعد تنتهي مهلة تقديم طلبات التسجيل العيني بمنطقة الرياض
ويشير القحيز إلى أن احتجاج القادسية بُني على فكرة وجود اختلاف بين القائمة الأولى التي تم تقديمها قبل المباراة والقائمة الفعلية التي شاركت داخل الملعب، وقد أكد أن اللجنة تعاملت مع الادعاء من منظور قانوني صارم يعتمد على تقرير المراقب والحكم وسجلات النظام الإلكتروني.
وقد أوضح أن لجنة الانضباط راجعت جميع الوثائق المرتبطة بالمباراة بما في ذلك القوائم الأولية والتحديثات النهائية قبل انطلاق اللقاء، وبالفعل أثبتت المراجعة عدم وجود أي تغيير جوهري يؤثر في أهلية اللاعبين الذين ظهروا في المواجهة مما جعل أساس الاحتجاج غير مستند إلى واقعة حقيقية.
ويبيّن القحيز أن المادة المتعلقة بأهلية اللاعبين في لائحة الانضباط وهي المادة ثمانية وخمسون تنص بوضوح على شروط المشاركة، ويرى أن تطبيق هذه المادة لم يترك مجالًا للشك في أن جميع لاعبي الأهلي الذين شاركوا في الجولة التاسعة كانوا مؤهلين وفق الإجراءات النظامية.
ويضيف أن عملية تسجيل اللاعبين في الأهلي تمت بطريقة متوافقة تمامًا مع المادة الحادية والعشرين من لائحة تنظيم المسابقات في دوري روشن للمحترفين، وقد أوضح أن هذا النوع من العمليات يخضع لرقابة إلكترونية فورية تمنع وقوع مخالفات في تسجيل اللاعبين أو اعتمادهم.
ويرى القحيز أن الاعتماد على التقارير الرسمية الصادرة قبل المباراة وبعدها كان عاملًا حاسمًا في توضيح الصورة للجنة، وقد فسر ذلك بأن الأنظمة الحديثة لا تسمح بوجود اختلاف بين القائمة المعتمدة والنموذج المرسل للجهات الرقابية مما يجعل الاحتجاج قائمًا على سوء فهم وليس على وقائع مثبتة.
ويؤكد أن النصوص القانونية التي استندت إليها اللجنة وضعت بالأساس لضمان عدالة المنافسة في دوري المحترفين، وبالفعل جاءت نتيجة المراجعة متسقة مع هذه المبادئ التي تمنع أي فريق من الاعتراض دون وجود دليل موثق يدعم شكواه.
ويشير القحيز إلى أن اللجنة حرصت على توضيح أسباب القرار بشكل شفاف منعًا لأي جدل إضافي في الوسط الرياضي، ويرى أن وضوح المبررات يساعد على تهدئة الأجواء المتوترة التي رافقت النقاش حول أهلية بعض لاعبي الأهلي.
وقد أوضح أن الأهلي اتبع جميع الإجراءات النظامية المتعلقة بتسجيل لاعبيه قبل بداية الموسم وفي النوافذ المسموح بها، ويرى أن هذا الالتزام من النادي جعل موقفه القانوني متينًا عند النظر في احتجاج القادسية الذي لم يجد ما يسنده من بنود قانونية.
ويضيف أن احتجاجات الأندية يجب أن تُبنى على وثائق ومستندات واضحة وليست مجرد تقديرات أو انطباعات، وقد شدد على أن الأنظمة الحالية تجعل من الصعب تمرير أي مخالفة تتعلق بالمشاركات غير القانونية بسبب وجود آليات تدقيق متقدمة.
ويرى القحيز أن الجدل الذي صاحب المباراة يعود إلى حساسية المواجهات في دوري روشن هذا الموسم، وقد أشار إلى أن ضغط المنافسة يدفع بعض الأندية إلى تقديم احتجاجات على سبيل الاحتراز وليس بالضرورة بناءً على مخالفة فعلية.
ويشير إلى أن لجنة الانضباط واجهت في السنوات الأخيرة عدة قضايا مشابهة تتعلق بأهلية اللاعبين، وبالفعل أظهرت جميع القرارات توجهًا ثابتًا يعتمد على اللوائح والأدلة الرقمية مما يعزز ثقة الأندية في عمل اللجنة.
وقد أوضح أن تسجيل اللاعبين في الأنظمة الإلكترونية يكون مرتبطًا بتواريخ وأوقات دقيقة لا يمكن التلاعب بها، ويرى أن هذا النظام المتطور يحد من الأخطاء البشرية ويسهل على اللجان البت في القضايا دون الحاجة لتأويلات أو اجتهادات إضافية.
ويؤكد القحيز أن رفض الاحتجاج لا علاقة له بنتيجة المباراة أو هوية الفائز، وبالفعل شدد على أن قرارات اللجان تنطلق من إطار قانوني بحت لا يتأثر بالرأي العام أو بظروف المباراة الفنية.
وأشار إلى أن هذا النوع من القضايا يعزز أهمية تثقيف الإدارات الرياضية باللوائح التي تحكم مسابقات المحترفين، ويرى أن معرفة الأندية بهذه اللوائح يقلل من الاحتجاجات غير المستندة إلى أدلة واضحة.
ويعتبر القحيز أن القرار جاء ليغلق باب الجدل حول المباراة، وقد أكد أن قبول الاحتجاج كان سيتطلب وجود خرق واضح للأنظمة وهو ما لم يتوفر في هذه الحالة حسب تقارير الانضباط.
ويرى أن القضايا القانونية في كرة القدم أصبحت جزءًا من المشهد الرياضي الحديث، وقد أوضح أن الأندية مطالبة بتعزيز فرقها القانونية لمواكبة التطور الكبير في الأنظمة التي تحكم مسابقات المحترفين.
ويشير إلى أن عمل لجنة الانضباط يتطلب دقة كبيرة في التعامل مع كل تفاصيل الملف، وبالفعل أثبتت اللجنة في هذا القرار قدرتها على التعامل مع الضغوط وتطبيق اللوائح دون تأثر بالسياق الإعلامي المصاحب للقضية
ويختتم القحيز حديثه بالتأكيد على أن القرار النهائي يعكس التزام الدوري السعودي بمعايير الحوكمة والشفافية، ويرى أن الاستمرار في تطبيق هذه المعايير يسهم في رفع جودة المنافسة وتحسين بيئة العمل في الأندية على المدى الطويل.
