عززت وزارة البيئة والمياه والزراعة جهودها الرقابية والتنظيمية على الأسواق والمنشآت الزراعية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك بهدف رفع مستويات الامتثال بالتراخيص والسجلات الزراعية وضمان الالتزام التام بالأنظمة واللوائح المعتمدة.
إقرأ ايضاً:تعليم الصينية يعزز مهارات الطلاب ويفتح آفاق المستقبل وفق الإخباريةترتيب ونتائج الدوري الإنجليزي اليوم.. تعثر الكبار وانتصارات مفاجئة تعيد خلط الأوراق في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز
وأكدت الوزارة أن هذه الجهود الرقابية تهدف إلى ترسيخ ثقافة الامتثال لدى المستثمرين والعاملين في القطاع الزراعي، وتعزيز مسؤوليتهم في توثيق البيانات وإدارة السجلات بدقة بما يدعم المنظومة الرقابية الشاملة.
وكشفت الوزارة أن الفرق الرقابية نفذت أكثر من سبعة وسبعين ألف زيارة موجهة للمنشآت الزراعية خلال أكتوبر، ما يعكس حجم العمل الميداني لضبط المخالفات وضمان الامتثال في جميع القطاعات المرتبطة بالإنتاج والتسويق.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الزيارات أثمرت ارتفاعًا ملحوظًا في عدد التراخيص الممنوحة، حيث بلغ إجمالي التراخيص أكثر من خمسة آلاف وأربعمئة ترخيص، بنسبة زيادة تجاوزت 104 في المئة مقارنة بفترة ما قبل انطلاق الحملة.
وبيّنت أن هذا الارتفاع اللافت في التراخيص يعكس تجاوب المنشآت مع متطلبات الامتثال ودور الحملة في توعية أصحاب المنشآت بأهمية الإجراءات النظامية لاستمرارية النشاط وتحسين الخدمات.
وأوضحت الوزارة أن الحملة الرقابية الأولى تتماشى بشكل كامل مع إستراتيجيتها في تنظيم أسواق النفع العام والمسالخ، بما يسهم في تطوير البيئة التجارية وتحسين جودة المنتجات الزراعية.
وأفادت بأن الوزارة أطلقت خمسًا وعشرين مبادرة توعوية لتعزيز الامتثال، ورفع موثوقية تتبع سلاسل الإمداد من مصدر الإنتاج إلى المستهلك، إضافة إلى التأكد من التزام المنشآت بلوائح التشغيل الرسمية.
وتسعى المبادرات إلى نشر الوعي بأهمية دقة السجلات وضبط البيانات، نظرًا لدورها المحوري في سلامة الغذاء ورفع معايير الجودة وضمان وصول المنتجات الآمنة للمستهلكين.
وأكدت الوزارة أن الفرق الرقابية والفنية أصدرت أكثر من اثني عشر ألفًا وسبعمئة إنذار للمنشآت المخالفة خلال شهر واحد، في إطار سياسة تصحيحية تشجع على الالتزام وتحد من التكرار.
كما رصدت الجهات المختصة أكثر من ألف وستمئة مخالفة نظامية متنوعة، تم التعامل معها وفق الأنظمة لضبط السوق وحماية المستهلكين من أي ممارسات غير نظامية.
وتوضّح الوزارة أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى ضمان سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في الأسواق، وتحسين جودة الخدمات المقدمة في المنشآت الحيوية للمستهلكين.
وتحرص هذه الجهود على توفير بيئة عمل صحية وآمنة للعاملين في الأسواق والمسالخ، بما يتوافق مع الأنظمة الصحية والتنظيمية المعتمدة لضمان استدامة أنشطة القطاع.
وتواصل الوزارة حملاتها الرقابية بصفة دورية شهرية على أسواق النفع العام والمسالخ في جميع المناطق، لرفع مستويات الثقة في قطاع الغذاء وحماية سلسلة الإمداد من المخاطر.
وتشمل الرقابة مجموعة واسعة من الأنشطة، من بينها تجارة الخضار والفواكه واللحوم والأسماك والماشية والإبل والطيور والحطب والأعلاف، إضافة إلى متابعة تشغيل المسالخ بشكل دقيق.
ويأتي هذا التنوع في الأنشطة الخاضعة للرقابة ليضمن تغطية شاملة لقطاع الغذاء من الإنتاج إلى منافذ البيع، منعًا لأي تجاوزات قد تمس صحة المستهلك وجودة المنتجات.
وتعمل الفرق الرقابية على التحقق من وفرة المنتجات الغذائية والأساسية في الأسواق مع الحفاظ على أسعار عادلة ومنع أي ممارسات احتكارية تؤثر على توازن السوق.
وتشدد الوزارة على ضرورة التزام المنشآت بضوابط الصحة العامة، خصوصًا تلك التي تتعلق بسلامة الغذاء وطرق التداول والتخزين، بهدف حماية المستهلك النهائي من أي أخطار صحية.
وتؤكد الوزارة استمرارها في تطوير منظومة الرقابة والتفتيش بما يتناسب مع متطلبات النمو المستقبلي ومشاريع التحول الوطني، لتعزيز الأمن الغذائي واستدامته على مستوى المملكة.
وتأتي هذه الجهود ضمن إطار رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تطوير القطاعات الحيوية وزيادة كفاءتها، وخلق بيئة سوقية منظمة وآمنة تدعم الاقتصاد الوطني وترفع جودة الحياة.
وتعبر الوزارة عن التزامها بمواصلة العمل مع الشركاء في مختلف الجهات الحكومية لضمان تحقيق أعلى مستويات الامتثال وجودة الخدمات الغذائية في جميع أنحاء المملكة.
