يأتي إعلان المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي بشأن تنظيم الزيارات الميدانية ليعكس اهتمام المنظومة التعليمية السعودية بتطوير معارف المعلم عمليًا، حيث يؤكد الدليل الجديد أن إعداد تقرير تفصيلي ومعتمد بعد كل زيارة لم يعد خيارًا بل أصبح شرطًا رئيسًا لاعتماد النشاط، وذلك في إطار توجه أوسع لتعزيز جودة الممارسات المهنية داخل المدارس.
إقرأ ايضاً:تعليم الصينية يعزز مهارات الطلاب ويفتح آفاق المستقبل وفق الإخباريةترتيب ونتائج الدوري الإنجليزي اليوم.. تعثر الكبار وانتصارات مفاجئة تعيد خلط الأوراق في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز

ويشير الدليل الصادر عن المعهد إلى أن الزيارة الميدانية تُعد نشاطًا مهنيًا متقدمًا، وقد وُضع هذا الوصف للتأكيد على أن التجربة تتجاوز حدود التدريب التقليدي، إذ تهدف إلى تمكين المعلمين من الاطلاع المباشر على خبرات نوعية في بيئات تعليمية أو تخصصية مختلفة، الأمر الذي يمنحهم قدرة أوسع على فهم آليات التطوير المتاحة.

وقد أوضح المعهد أن هذه الزيارات تستهدف نقل المعلمين من إطار الممارسات المعتادة إلى تجارب أكثر عمقًا، حيث تُعد فرصة لاستلهام نماذج عمل مبتكرة، كما تسهم في توسيع مداركهم حول الأساليب التعليمية الحديثة، وهو ما يتماشى مع توجهات المملكة نحو تحسين جودة التعليم ضمن مستهدفات رؤية 2030.

ويرى مسؤولو المعهد أن اشتراط التقرير التفصيلي لا يأتي كإجراء بيروقراطي، بل كأداة لضمان قياس أثر الزيارة بدقة، ولذلك يشدد الدليل على ضرورة أن يكون التقرير معتمدًا من الرئيس المباشر، لضمان وصول المعرفة المكتسبة إلى بيئة العمل المدرسية والاستفادة منها بصورة عملية.

وبين الدليل ثلاثة شروط أساسية لاعتماد أي زيارة، حيث يبدأ الشرط الأول بالحصول على موافقة الرئيس المباشر، وذلك لضمان توافق موعد الزيارة مع مهام المعلم وعدم تعارضها مع سير الدروس، الأمر الذي يعزز التنظيم الداخلي ويحفظ استقرار العملية التعليمية.

أما الشرط الثاني فيتعلق بموافقة الجهة التي ستتم زيارتها، إذ يشدد الدليل على ضرورة التأكد من جاهزيتها لاستقبال الوفود التعليمية، وتوفير محتوى مهني مناسب ينسجم مع أهداف الزيارة، وهو ما يجعل التجربة أكثر ثراءً وأكثر ارتباطًا باحتياجات الميدان التربوي.

ويأتي الشرط الثالث ليؤكد إلزامية التقرير الختامي، حيث يتعين على المعلم إعداد وثيقة شاملة تتضمن ما تمت ملاحظته وتعلمه خلال الزيارة، وبالفعل يُعد هذا التقرير ركنًا مهمًا في اعتماد النشاط، نظرًا لدوره في نقل الأثر إلى بقية أعضاء المجتمع التعليمي.

وقد أوضح الدليل أن اعتماد الزيارات يتم عبر لجنة مختصة في إدارة التعليم، حيث تقوم هذه اللجنة بمراجعة الطلبات والتحقق من ملاءمتها لخطة التطوير المهني، وبذلك تضمن الجهات المختصة أن تكون كل زيارة ذات قيمة حقيقية وتخدم الهدف التعليمي المنشود.

ويشير الدليل إلى أن اللجان تراجع كذلك ارتباط الزيارة بتخصص المعلم ومستواه الوظيفي، إذ يرى المعهد أن تحقيق الفائدة القصوى لا يمكن أن يحدث إلا عندما تكون التجربة منسجمة مع طبيعة المهام الفعلية للمستفيد، وهو ما يسهم في تطوير أدائه داخل الصف الدراسي.

وفيما يتعلق بالإجراءات، يوضح الدليل أن العملية تبدأ بطلب رسمي يقدمه المعلم عبر مدرسته، ثم تتولى إدارة التعليم أو اللجنة المختصة دراسة الطلب، وبذلك يتم ضبط الإجراءات من بدايتها لضمان تنفيذ زيارات ميدانية وفق خطة واضحة المعالم.

وبعد دراسة الطلب، تتسلم المدرسة الموافقة أو الملاحظات، حيث يعمل المنفذ على استكمال الإجراءات واعتماد الخطة النهائية، وبالفعل يشكل هذا التنظيم خطوة جوهرية تضمن تنفيذ الزيارة بطريقة مهنية ومنهجية.

وتشمل مرحلة التنفيذ زيارة الجهة المستهدفة وفق برنامج مُعد مسبقًا، حيث يسهم هذا البرنامج في توجيه دقيق لمسار الزيارة، ويضمن استفادة المعلمين من الوقت المتاح بطريقة فعالة تعزز من جودة التجربة المهنية.

أما مرحلة ما بعد التنفيذ فتتضمن إعداد التقرير النهائي، وهو الجزء الأكثر أهمية في العملية، حيث يُعتمد التقرير من الرئيس المباشر، ثم تضاف نقاط التطوير المهني إلى حساب المعلم عبر النظام المخصص، مما يجعل النشاط جزءًا من مسار التطوير الرسمي للمعلم.

ويؤكد المعهد الوطني أن الزيارات الميدانية تمثل عنصرًا جوهريًا في منظومة التطوير المهني المستدام، إذ تتيح للمعلمين الاطلاع المباشر على ممارسات ناجحة في بيئات متنوعة، وتساعدهم على بناء صورة أشمل للتجربة التعليمية خارج حدود مدارسهم.

ويرى المعهد أن تفاعل المعلمين مع خبراء ومتخصصين خلال الزيارات يسهم في تعزيز خبراتهم المهنية، كما يمنحهم أدوات جديدة لتحسين الأداء داخل الفصول الدراسية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على نواتج التعلم لدى الطلاب.

كما يشدد المعهد على أهمية التوثيق باعتباره وسيلة لقياس الأثر وضمان استدامته، حيث يسهم التقرير المعتمد في تحويل التجارب الفردية إلى ممارسة مؤسسية يمكن تعميمها، وبذلك تصبح الزيارات جزءًا من التطوير المستمر داخل المدرسة.

وأشار المعهد إلى أن إدارات التعليم تعمل على تيسير إجراءات الموافقة والمتابعة، حيث تُعد هذه الخطوة ضرورية لضمان تنفيذ زيارات مدروسة تسهم في الارتقاء بجودة التعليم، وتواكب توجهات الوزارة نحو تطوير الكفاءات البشرية.

ويأتي تنظيم نشاط الزيارات الميدانية ضمن منظومة متكاملة للتطوير المهني يسعى من خلالها المعهد إلى تعزيز التعلم القائم على التجربة، وإكساب المعلمين مهارات نوعية، وتمكينهم من نقل الممارسات المميزة إلى مدارسهم، بما يدعم بناء نموذج تعليمي أكثر ابتكارًا وفعالية.