أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي تنفذها الجهات الأمنية في جميع مناطق المملكة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عن نتائج واسعة تؤكد استمرار الجهود في تعزيز الأمن الوطني وحماية الحدود.
إقرأ ايضاً:فرق جديدة تتحدى العمالقة في كأس العرب.. مصر والإمارات يتعادلانهيئة العقار تحذر .. في هذا الموعد تنتهي مهلة تقديم طلبات التسجيل العيني بمنطقة الرياض

وتأتي هذه الحملات امتدادًا للعمل الأمني المنظم الذي تتبعه وزارة الداخلية لضمان تطبيق الأنظمة وتحديث أساليب العمل الميداني بما يتوافق مع المستجدات التي تشهدها المملكة في مكافحة المخالفات.

وأظهرت الإحصاءات الخاصة بالفترة الممتدة من السادس إلى الثاني عشر من شهر جمادى الآخرة 1447هـ الموافق للسابع والعشرين من نوفمبر حتى الثالث من ديسمبر 2025 أرقامًا تعكس حجم العمل الأمني المتواصل.

وقد بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم خلال هذه الحملات في مختلف المناطق أكثر من تسعة عشر ألفًا وسبعمئة وتسعين مخالفًا، بما يشمل مخالفات الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وتوزعت المخالفات على ثلاثة أنظمة رئيسية، حيث تم ضبط اثني عشر ألفًا ومئتين واثنين وخمسين مخالفًا لنظام الإقامة، فيما بلغ عدد المخالفين لنظام أمن الحدود أكثر من أربعة آلاف وثلاثمئة وأربعة وثمانين مخالفًا.

كما تم ضبط ثلاثة آلاف ومئة وأربعة وخمسين مخالفًا لنظام العمل، وهو ما يؤكد متابعة دقيقة لممارسات توظيف المخالفين وحرمان الأسواق من العمالة المخالفة.

وسجلت الحملات ضبط ألف وستمئة وواحد وستين شخصًا حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة بطريقة غير نظامية، وهو ما يشير إلى خطط معززة لحماية الحدود من محاولات التسلل.

وكان من بين هؤلاء نسبة خمسة وأربعين بالمئة من الجنسية اليمنية، وأربعة وخمسين بالمئة من الجنسية الإثيوبية، إضافة إلى نسب بسيطة من جنسيات أخرى.

كما تم ضبط تسعة وأربعين شخصًا أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بصورة غير قانونية، ما يبرهن على الرقابة الأمنية الشاملة على مختلف الاتجاهات الحدودية.

وتمكنت الجهات الأمنية أيضًا من ضبط خمسة عشر شخصًا تورطوا في تسهيل نقل وإيواء وتشغيل المخالفين أو التستر عليهم، في مخالفة جسيمة تهدد أمن المجتمع.

وتبحث الأجهزة الأمنية بدقة عن شبكات تهريب الأشخاص عبر الحدود أو توظيفهم، باعتبارها أنشطة تستغل حاجة الأفراد وتسبب مخاطر أمنية واقتصادية.

وبلغ إجمالي المخالفين الذين يخضعون حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة أكثر من واحد وثلاثين ألفًا ومئتين واثنين وتسعين مخالفًا داخل منشآت التوقيف المتخصصة.

وتتضمن هذه الحالات تسعة وعشرين ألفًا وأربعمئة وعشرة رجال إضافة إلى ألف وثمانمئة واثنتين وثمانين امرأة، وهو ما يعكس تنوع المخالفات واختلاف خلفيات مرتكبيها.

كما تمت إحالة واحد وعشرين ألفًا وثمانمئة وخمسة مخالفين إلى بعثاتهم الدبلوماسية لاستخراج وثائق سفر رسمية ترخص إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.

وأحيل أكثر من خمسة آلاف وثلاثمئة وسبعين مخالفًا لاستكمال إجراءات حجوزات السفر اللازمة بعد الانتهاء من مسوغات الترحيل النظامية.

وتم بالفعل ترحيل أحد عشر ألفًا ومئة وثمانية وأربعين مخالفًا خارج المملكة بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية ذات الصلة.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يساعد أو يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود أو نقلهم أو إيواءهم أو تقديم دعم لهم بأي شكل يعرض نفسه لعقوبات صارمة.

وتشمل العقوبات السجن لمدة قد تصل إلى خمس عشرة سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى مصادرة وسيلة النقل أو السكن المستخدمين في الجريمة.

وتعد جرائم التستر على المخالفين من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة، لما تسببه من مخاطر تمس أمن المجتمع وسلامته.

وحثت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، أو عبر الرقمين 999 و996 في بقية المناطق.

وتؤكد هذه الجهود التزام المملكة بتطبيق الأنظمة الأمنية بحزم، وتعزيز حماية الحدود والمجتمع بما ينسجم مع الاستقرار الوطني المستدام.