أحالت الهيئة العامة للغذاء والدواء منشأة تجارية إلى النيابة العامة بعد رصد ممارسات مخالفة تتعلق بتداول أجهزة طبية خارج نطاق الاستخدام المصرح به، وقد أثار هذا الإجراء اهتمامًا واسعًا نظرًا لارتباطه المباشر بسلامة المستهلكين في السوق السعودي.
إقرأ ايضاً:غوميز يطلب التعاقد مع نجم الأهلي المصري لتدعيم صفوف الفتح في الشتويهالتأمينات تفجّر مفاجأة للأمهات .. القرار الجديد الذي يغيّر قواعد الاستحقاق

وتوضح الهيئة أن هذه الخطوة جاءت بعد متابعة ميدانية ورقابية دقيقة، وبالفعل كشفت التحقيقات الأولية عن استخدام تلك الأجهزة في أغراض لا تتوافق مع المواصفات المعتمدة مما يضع سلامة المستخدم في دائرة الخطر.

وترى الجهات المختصة أن تحويل الملف إلى النيابة يعكس تشددًا متزايدًا في ملف الرقابة الصحية، وقد أصبح هذا التوجه جزءًا من سياسة ضمان أعلى مستويات الجودة في المنتجات الطبية المتداولة في السوق.

وتشير الهيئة إلى أن التداول المخالف للأجهزة الطبية يمثل انتهاكًا صريحًا لأحكام نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية، وبالفعل تتعامل الهيئة مع هذه الحالات باعتبارها تهديدًا مباشرًا للصحة العامة.

وقد أكدت الهيئة أنها لن تتهاون مع أي ممارسة يمكن أن تعرض حياة الأفراد للخطر، ويرى مراقبون أن هذا الموقف الصارم يعزز ثقة المستهلك في إجراءات الحماية التنظيمية.

وبحسب التأكيدات الرسمية فإن العقوبات النظامية في مثل هذه المخالفات قد تصل إلى السجن عشر سنوات، وتعد هذه العقوبة من بين أعلى العقوبات المرتبطة بالأنظمة الصحية لضمان ردع المخالفين.

وبالإضافة إلى عقوبة السجن قد يواجه المخالفون غرامة مالية كبيرة قد تصل إلى عشرة ملايين ريال، ويرى مختصون أن هذا السقف المرتفع يعكس حجم المخاطر المترتبة على العبث بالمنظومة الصحية.

وتشير الهيئة إلى أن هذه اللوائح ليست مجرد نصوص قانونية بل أدوات لضبط السوق وضمان عدم تسلل منتجات غير آمنة، وقد حرصت الجهات التنظيمية على تطويرها بما يتناسب مع رؤية 2030.

وقد شددت الهيئة على أهمية التزام المنشآت بجميع الأنظمة واللوائح الخاصة بالأجهزة الطبية، وبالفعل يعد هذا الالتزام شرطًا أساسيًا لاستمرار أي نشاط مرتبط بقطاع الرعاية الصحية.

وترى الهيئة أن تقيد المنشآت بالمعايير المعتمدة يعزز جودة المنتجات المتداولة، كما يضمن حماية المستهلك من مخاطر ناتجة عن استخدام أجهزة غير مطابقة للمواصفات.

وبالتزامن مع هذه الإجراءات دعت الهيئة الممارسين التجاريين إلى مراجعة أنظمتهم الداخلية، وقد شددت على ضرورة التأكد من الحصول على الموافقات المسبقة قبل طرح أي جهاز في السوق.

وترى الجهات الرقابية أن تعزيز ثقافة الامتثال لدى المنشآت بات أمرًا ضروريًا مع توسع السوق الطبي، وبالفعل تزداد أهمية الرقابة مع تنامي حجم القطاع مدفوعًا بالمشاريع الصحية الوطنية.

وقد أكدت الهيئة أن دورها لا يقتصر على الرقابة فقط بل يشمل الإرشاد والتوعية، وتعمل الجهات المعنية على رفع مستوى الوعي لدى المنشآت بشأن المخاطر القانونية والصحية الناتجة عن أي تجاوز.

وتشدد الهيئة على أن حماية المستهلك تمثل محورًا رئيسيًا في عملها، ويرى محللون أن تكرار هذه التحذيرات يعكس تزايد المخالفات المرتبطة بالتقنيات الطبية الحديثة.

وبالإضافة إلى متابعة المنشآت المخالفة تشجع الهيئة المستهلكين على التفاعل والإبلاغ، وقد أكدت أن مشاركتهم تمثل عنصرًا مساعدًا في كشف التجاوزات التي قد لا تظهر بالطرق الرقابية التقليدية.

وقد دعت الهيئة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي منتجات مشكوك فيها عبر الرقم الموحد 19999، ويرى خبراء أن القنوات المباشرة للإبلاغ تسهم في رفع سرعة الاستجابة للمخاطر المحتملة.

وترى الهيئة أن إشراك المستهلك في الرقابة يعزز مناعة المنظومة الصحية، وبالفعل أثبتت التجارب أن البلاغات الفردية كانت أحيانًا سببًا في كشف مخالفات كبيرة.

وفي ضوء هذه المستجدات تؤكد الهيئة استمرارها في تطوير آليات الرقابة ورفع جاهزيتها التنظيمية، ويرى مختصون أن هذا التطور يعكس السعي نحو بناء سوق طبي أكثر أمانًا وجودة في السنوات المقبلة.