أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أهمية الالتزام بالإجراءات النظامية المتعلقة بخصم ضريبة المدخلات، موضحة أن هذا الخصم لا يُمنح إلا عند توافر شروط محددة تضمن الشفافية والدقة في التعاملات المالية.
إقرأ ايضاً:عضو النادي الأهلي يفجرها بتصريح ناري .. حقيقة البنر الغامض الذي أشعل ديربي جدةاتحاد كرة القدم يعلن مفاجأة مدوية بحق الشباب .. السبب يثير عاصفة من التساؤلات
وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي في منصة (إكس)، أن من أبرز شروط الاستفادة من خصم ضريبة المدخلات امتلاك فاتورة ضريبية صحيحة باسم الشخص أو المنشأة التي تطلب الخصم، إذ تُعد هذه الفاتورة المستند الرسمي الذي يثبت دفع الضريبة المستحقة للمورد.
وشددت الهيئة على أن عدم وجود فاتورة ضريبية باسم المستفيد يمنع الاستفادة من الخصم بشكل مباشر، حفاظًا على تطبيق الأنظمة الضريبية بعدالة ومنع أي تجاوزات محتملة في المطالبات المالية.
وأضافت أن الفاتورة الضريبية تمثل العنصر الأساسي في إثبات العلاقة التجارية بين المورد والمستفيد، كما أنها تمكّن الهيئة من تتبع حركة السلع والخدمات وتحديد الالتزامات بدقة.
وبيّنت الهيئة أنه في حال عدم توافر الفاتورة الضريبية لأي سبب من الأسباب، فيمكن تقديم مستند بديل يثبت قيام الشخص بسداد الضريبة فعليًا إلى المورد الخاضع للنظام الضريبي.
وأشارت إلى أن المستند البديل يجب أن يكون معتمدًا ويتضمن تفاصيل كافية حول المعاملة، مثل اسم المورد، قيمة الضريبة، وتاريخ السداد، حتى يُقبل كبديل قانوني للفواتير الضريبية المعتمدة.
وأوضحت أن هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل الامتثال الضريبي دون الإخلال بمتطلبات النظام، بما يضمن التوازن بين حماية حقوق المكلفين وحفظ حقوق الدولة المالية.
كما دعت الهيئة المكلفين إلى التأكد من التعامل فقط مع موردين مسجلين في النظام الضريبي المعتمد، وذلك لضمان صحة الفواتير الضريبية وسلامة الخصومات المقدمة.
ولفتت إلى أن التعامل مع جهات غير مسجلة قد يؤدي إلى رفض المطالبة بخصم ضريبة المدخلات حتى لو تم سداد القيمة فعليًا، لأن ذلك لا يحقق شرط الامتثال الكامل للائحة الضريبة على القيمة المضافة.
وأكدت الهيئة أن الأنظمة الضريبية المعمول بها في المملكة تُلزم الموردين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية وفق الصيغة النظامية، وهو ما يسهل عملية التحقق والمتابعة عبر المنصات الرقمية التابعة لها.
وأشارت إلى أن تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية ساهم في تعزيز الشفافية ومكافحة التستر التجاري والحد من حالات التهرب الضريبي التي كانت تحدث بسبب غياب المستندات الرسمية.
كما أوضحت أن خصم ضريبة المدخلات هو حق مشروع للمكلفين النظاميين، لكنه مشروط بالالتزام الكامل باللوائح والتعليمات، مؤكدة أن الهيئة تتابع بدقة عمليات المطابقة بين الفواتير والمطالبات.
وحثت الهيئة جميع المكلفين على مراجعة فواتيرهم الضريبية والتأكد من توافقها مع المتطلبات النظامية قبل التقدم بطلبات الخصم، لتجنب رفض الطلبات أو تأخيرها.
وأضافت أن الفاتورة الضريبية لا تقتصر على كونها شرطًا للخصم فحسب، بل تمثل كذلك وسيلة أساسية لتوثيق العلاقة التجارية الرسمية وضمان حقوق جميع الأطراف.
وبيّنت أن الهيئة تعمل على نشر الوعي الضريبي بين المنشآت والأفراد عبر منصاتها التفاعلية، لتوضيح الإجراءات الصحيحة والرد على الاستفسارات المتعلقة بآلية خصم ضريبة المدخلات.
كما أكدت استمرار جهودها في تحديث الأنظمة الرقمية لتسهيل تقديم المستندات والفواتير إلكترونيًا دون الحاجة للمراجعة الميدانية، في إطار التحول الرقمي الشامل الذي تشهده منظومة الزكاة والضريبة والجمارك.
وشددت على أن الالتزام بهذه الضوابط يعزز ثقة المتعاملين بالنظام المالي والضريبي في المملكة، ويدعم بيئة الأعمال وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية.
واختتمت الهيئة دعوتها للمكلفين بضرورة الاحتفاظ بجميع الفواتير والمستندات ذات الصلة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، تحسبًا لأي مراجعة أو تدقيق لاحق من قبل الجهات المختصة.
