تواصل المملكة العربية السعودية ترسيخ مكانتها كدولة رائدة في حماية حقوق الإنسان عبر منظومة من التشريعات والمبادرات التي تشمل المواطنين والمقيمين جميعًا، وتعزز بيئة عمل قائمة على العدالة والاحترام وحفظ الكرامة الإنسانية.
إقرأ ايضاً:جامعة المعرفة تطرح دبلومات مهنية عن بعد بـ أقساط مريحة تبدأ من 587 ريال وخصم 5% للدفع المبكرشرطة جدة تفجّرها .. هذا ما اكتشفه الأمن بعد ظهور شخصين يتشاجران في مكان عام
وتلعب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دورًا محوريًا في هذا المسار من خلال شراكات واسعة محليًا ودوليًا تسهم في الارتقاء بأنظمة العمل وتطبيق أفضل الممارسات العالمية الداعمة لحماية الحقوق.
وتعتمد المملكة نهجًا استباقيًا في تطوير الأنظمة بما يحفظ حقوق العاملين ويحقق الشفافية بين أطراف العلاقة التعاقدية، ضمن جهود متكاملة لتحسين بيئة العمل وتعزيز جاذبيتها للكوادر والطاقات البشرية المختلفة.
وفي مطلع عام 2025 أقر مجلس الوزراء السياسة الوطنية للقضاء الفعلي على العمل الجبري، لتكون الأولى من نوعها على مستوى دول الخليج والعالم العربي، ما يعكس التزامًا قويًا بمعالجة أي ممارسات مخالفة تحفظ حق الإنسان في عمل كريم.
وتهدف السياسة إلى توفير حماية شاملة للعاملين عبر تطوير إجراءات صارمة تمنع أي صورة من صور العمل الجبري، وتضمن حقوقهم في بيئة عمل آمنة تدعم استقرارهم المهني والاجتماعي.
وتعتمد السياسة مبادئ توجيهية تركز على تعزيز شروط العمل اللائق وتعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات ذات العلاقة للقضاء على أي تجاوزات تمس العامل أو تخل بمبدأ المساواة في المعاملة.
كما تضع هذه السياسة الضحية في صميم الاستجابة الحكومية من خلال توفير الدعم والخدمات التي تساعد في معالجة الانتهاكات ومتابعة الحقوق دون تمييز أو تأخير.
ويعزز هذا التوجه مبادئ العدالة واحترام حقوق الإنسان ضمن منظومة العمل السعودية، بما يتوافق مع التشريعات المحلية والقيم المستمدة من الشريعة الإسلامية.
ويمتد الالتزام السعودي بحماية الحقوق إلى تأكيد مكافحة التمييز في سوق العمل من خلال السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في الاستخدام والمهنة.
وتنسجم هذه السياسة مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة، ما يدعم مواءمة الأنظمة الوطنية مع الإطار الحقوقي العالمي ويعزز مستوى الثقة الدولي ببيئة العمل السعودية.
وفي سياق تطوير العلاقة التعاقدية، أطلقت الوزارة بالشراكة مع وزارة العدل مبادرة اعتماد بند الأجر في عقد العمل الموثق كسند تنفيذي مباشرة لدى الجهات المختصة.
وتُعد المبادرة خطوة نوعية لترسيخ الالتزام المالي بين أصحاب العمل والعاملين، بما يضمن دفع المستحقات في مواعيدها ويمنع أي تأخير أو تجاوز في هذا الجانب الحيوي.
وتعمل المبادرة عبر ربط تقني متكامل بين منصتي قوى وناجز بحيث يمكن للعامل أو صاحب العمل التقدم بطلب التنفيذ عند الإخلال بسداد الأجور دون الحاجة لأي مستندات إضافية.
ويتم ذلك من خلال التحقق التلقائي عبر الربط مع منصة مدد، ما يسرع الإجراءات ويعزز الرقابة الرقمية على الالتزام بأحكام نظام العمل.
وتطبق المبادرة ضمن ثلاث مراحل تدريجية تشمل بداية العقود الجديدة والمحدثة اعتبارًا من 6 أكتوبر الجاري، ما يتيح انتقالًا سلسًا لجميع المنشآت.
وتتسع المبادرة في المرحلة الثانية لتشمل العقود محددة المدة اعتبارًا من 6 مارس 2026، وصولًا إلى المرحلة الأخيرة التي تستهدف العقود غير محددة المدة ابتداءً من 6 أغسطس 2026.
وتسهم هذه الخطوات في بناء سوق عمل عادل وجاذب يعزز ثقة العاملين ويحمي مصالح أصحاب المنشآت من خلال وضوح الالتزامات التعاقدية.
وينعكس هذا التطوير إيجابًا على حركة الاستثمار والنمو الاقتصادي، إذ تُعد حماية الحقوق ركيزة أساسية لاستقطاب الكفاءات وتحقيق الاستدامة في سوق العمل السعودي.
كما تؤكد تلك المبادرات أن المملكة ماضية بثبات في مواءمة سياساتها مع رؤية 2030 التي تضع الإنسان في قلب التنمية وتمنح الأولوية لجودة الحياة وأمن الحقوق.
