تسعى المملكة في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الحوكمة والشفافية إلى تطوير المنظومات الرقابية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030، وقد جاء مشروع المركز الوطني للتفتيش والرقابة الأخير ليضيف بعدا تنظيميا مهما في معالجة الاعتراضات على المخالفات بطريقة أكثر وضوحا ومساءلة.
إقرأ ايضاً:جامعة القصيم تعلن تحولاً غير متوقع في نظام الدراسة .. السر وراء هذا الإجراء المفاجئالسفارة السعودية في إندونيسيا تكشف مستجدات خطيرة .. وتنصح السعوديين بالابتعاد فوراً عن هذه المواقع

ويبرز هذا المشروع الذي طُرح عبر منصة استطلاع كخطوة تسعى إلى توحيد الإجراءات بين الجهات الحكومية المختلفة، وبالفعل فإنه يهدف إلى وضع منهجية موحدة تبدأ من لحظة تقديم الاعتراض وحتى صدور القرار النهائي وتنفيذه بما يضمن حقوق الأفراد والمنشآت.

ويرى مختصون أن أهمية المشروع تكمن في إنهاء التباينات السابقة بين الجهات الحكومية، وقد سعت المسودة إلى وضع إطار واضح يجعل عملية الاعتراض أكثر انضباطا ويقلل من الاجتهادات الفردية التي كانت تؤدي أحيانا إلى تضارب في التعامل مع الملفات.

وقد ألزمت القواعد الجهات الحكومية بتشكيل لجان مستقلة تماما عن الجهة الضابطة، وبالفعل فإن اشتراط وجود عضو قانوني وعضو فني وعضو مستقل ينسجم مع المعايير الدولية للرقابة ويعزز المهنية في دراسة الحالات.

ويرى مراقبون أن اشتراط الاستقلالية في أعضاء اللجان يعكس حرص الدولة على إبعاد أي تأثير مباشر على مسار القضايا، وقد شددت المسودة على أن الحياد التام يعد ركنا أساسيا لضمان عدالة القرارات.

وقد منعت المسودة أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه تابعين للجهة التي باشرت الضبط، ويرى قانونيون أن هذا الشرط يحد من تضارب المصالح ويقلل من احتمالات التأثير على النتائج النهائية.

وأعطى المشروع للمعترضين مهلة زمنية محددة لتقديم اعتراضاتهم، وبالفعل فقد حددت اللائحة ستين يوما من تاريخ التبليغ بما يمنح المتظلم وقتا كافيا لتجهيز مستنداته دون إطالة تضر بالمصلحة العامة.

وألزمت القواعد اللجان بالبت في الاعتراض خلال خمسة عشر يوما فقط، وقد اعتبر مختصون هذا الالتزام خطوة إصلاحية مهمة تسهم في تسريع المعاملات وتقليل التأخير الذي كان يشكل تحديا للمتعاملين.

ومع ذلك فقد سمحت المسودة بتمديد المدة لعشرة أيام إضافية عند الضرورة، ويرى البعض أن هذا التمديد يؤمن هامشا زمنيا لمعالجة الحالات المعقدة دون الإخلال بمنهج السرعة التي يسعى إليها النظام.

ونصت اللائحة على أن عدم صدور قرار خلال المدة المحددة يعد رفضا ضمنيا، وقد فسرت جهات قانونية هذا النص بأنه إجراء يحمي المتظلم من طول الانتظار ويفتح أمامه الطريق للتوجه فورا إلى القضاء الإداري.

وقد أولى المشروع جانبا مهما لمسألة وقف تنفيذ العقوبات، وبالفعل فقد أجاز للجنة تعليق التنفيذ إذا رأت أن الضرر المحتمل لا يمكن تداركه بشرط ألا تكون القضية مرتبطة بالغش أو التأثير على الصحة العامة.

ويرى مراقبون أن هذا الاستثناء يعكس توازنا بين حماية حقوق المتظلمين وبين حماية المجتمع من المخالفات الخطرة، وقد أتاح المشروع للجنة ممارسة هذه الصلاحية بشكل مرن عند الحاجة.

وأكد التنظيم على اعتماد القنوات الرقمية كمسار رسمي لإجراءات التبليغ، وقد اعتبرت المسودة الإشعارات الإلكترونية منتجة لآثارها بمجرد إرسالها مما ينهي عهد التبليغات الورقية ويعزز سرعة التواصل.

وقد أشار الخبراء إلى أن التحول الرقمي في هذا المجال ينسجم تماما مع خطط المملكة للتوسع في الخدمات الإلكترونية، ويرى البعض أن هذا الانتقال سيحد من أي اختلافات في تفسير طرق التبليغ.

وشددت المسودة على سرية الجلسات والمداولات، وقد ألزمت أعضاء اللجان بالإفصاح كتابيا عن أي مصالح قد تؤثر على حيادهم بما يعزز النزاهة ويمنع أي شبهات قد تؤثر على سير العمل.

وفرض المشروع مساءلة إدارية مشددة على أي عضو يخل بواجباته، ويرى مختصون أن هذا الإجراء سيعزز الانضباط ويرفع مستوى الثقة في مخرجات العملية الرقابية.

وأتاح التنظيم للجان الاستعانة بخبراء فنيين من خارج الجهة، وقد جاء هذا البند ليضمن معالجة الملفات المعقدة بكفاءة أكبر خاصة في القضايا التي تتطلب معرفة تقنية دقيقة.

وقد حمّل المشروع الجهة الحكومية تكاليف الخبراء إلا في حال كان الخبير بطلب من المعترض، ويرى مراقبون أن هذا التفصيل يوفر عدالة مالية ويمنع إساءة استخدام هذا الخيار على حساب الميزانيات العامة.