تترقب آلاف الأسر المستفيدة من برنامج الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية صدور أي قرارات جديدة تتعلق برفع الرواتب خلال العام القادم، إلا أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لم تصدر حتى الآن أي إعلان رسمي يؤكد وجود زيادة جديدة في مخصصات البرنامج، رغم تداول أنباء غير دقيقة على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع.
إقرأ ايضاً:"تقييم" تطلق مفاجأة في الرياض.. إليك المخالفة الجسيمة التي دفعت بـ 4 حالات إلى النيابة العامة!الهلال يوجه إنذار عاجل بعد فضيحة التنمر التي طالت "نيفيز".. هذه التصرفات غير المقبولة التي استدعت تدخل رسمي

وكانت المملكة قد أقرت في أكتوبر من عام 2023 توجيهاً ملكياً بزيادة الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان بنسبة عشرين في المئة، ليصبح للعائل 1320 ريالاً بدلاً من 1100 ريال، وللتابع 660 ريالاً بدلاً من 550 ريالاً، وهي الزيادة الأخيرة التي تم اعتمادها رسمياً ضمن جهود الدولة في تحسين مستوى المعيشة ودعم الأسر الأشد حاجة.

وأكدت وزارة الموارد البشرية عبر موقعها الرسمي أن صرف المعاش يتم شهرياً وفق الشروط المحددة في نظام الضمان المطور.

وفي المقابل، دعا مختصون المواطنين إلى متابعة الأخبار من القنوات الرسمية وعدم الانسياق وراء المعلومات المتداولة عبر مواقع مجهولة المصدر، مؤكدين أن القرارات المتعلقة بالدعم المالي تصدر فقط ببيانات رسمية من الجهات الحكومية أو عبر الأوامر الملكية.

وأشار خبراء في الشأن الاقتصادي إلى أن زيادة الضمان تخضع لعوامل اقتصادية ومراجعات دورية تراعي معدلات التضخم ومستوى المعيشة، وأن أي قرار بالزيادة يتم الإعلان عنه رسمياً بعد اعتماد الموازنات السنوية للدولة.

ويترقب المستفيدون من الضمان المطور أن يشهد العام القادم إصلاحات جديدة في آليات التمكين والتأهيل المهني ضمن البرنامج، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية للأسر وتحسين فرص العمل.

ويرى محللون أن التوجه الحكومي يركز في المرحلة الحالية على رفع كفاءة برامج الدعم وربطها بالمخرجات الاقتصادية بدلاً من الاكتفاء بالزيادات النقدية، في إطار رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تحويل المستفيدين من الرعاية إلى منتجين.

وفي ضوء غياب أي إعلان رسمي حتى الآن، يبقى الوضع كما هو عليه دون تغييرات معلنة في رواتب الضمان المطور لعام 2026، مع استمرار الحكومة في مراجعة السياسات الاجتماعية لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.