نفذت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم"، بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار، عددًا من الجولات التفتيشية المشتركة على منشآت التقييم العقاري بمدينة الرياض، في خطوة تهدف إلى تعزيز الامتثال بالأنظمة واللوائح المنظمة لمهنة التقييم، وضمان جودة الخدمات المقدمة في هذا القطاع الحيوي.
إقرأ ايضاً:اتحاد الكرة السعودي في ورطة كبرى.. هذه هي الإصلاحات الجذرية التي يجب تطبيقها فورًا لإنقاذ مصداقية الدوري!رحلة جديدة تبدأ من جدة.. كيف تغيّر "CRX" مستقبل الشحن في المملكة؟
وشملت الجولات التفتيشية زيارة عدد من منشآت التقييم للتحقق من التزامها بالمتطلبات النظامية، والتأكد من حصول المقيّمين الممارسين والمنشآت على التراخيص اللازمة من الهيئة قبل ممارسة النشاط.
وأكدت "تقييم" أن هذه الجولات تأتي ضمن جهودها المستمرة لمتابعة أداء منشآت التقييم والمقيّمين المعتمدين، ورفع مستوى الشفافية والموثوقية في أعمال التقييم العقاري داخل المملكة.
وبيّنت أن فرقها الرقابية تعمل بتنسيق مباشر مع الجهات ذات العلاقة، من أجل رصد أي مخالفات مهنية أو نظامية قد تؤثر على نزاهة المهنة أو جودة الخدمة المقدمة للعملاء.
وأوضحت أن الإجراءات النظامية تُتخذ بحق المنشآت أو المقيّمين غير الملتزمين، بما في ذلك الإحالة إلى لجان النظر أو الجهات القضائية المختصة وفق ما نصت عليه اللوائح ذات الصلة.
وأشارت الهيئة إلى حرصها على تعزيز الشراكة الفاعلة مع الهيئة العامة للعقار، بهدف توحيد الجهود وتكامل الأدوار بين الجهتين لرفع كفاءة القطاع وتنظيم ممارساته بما يتماشى مع أهداف التنمية العقارية.
وفي سياق متصل، كشفت الهيئة عن تقريرها الرقابي للربع الثالث من عام 2025م، الذي تضمن نتائج الجهود الميدانية لتعزيز الانضباط المهني في سوق التقييم العقاري.
وأفاد التقرير بتنفيذ 24 زيارة رقابية ميدانية خلال الفترة المذكورة، لمتابعة مدى التزام المنشآت والمقيّمين بأنظمة ولوائح المهنة المعتمدة.
كما أظهر التقرير معالجة 58 بلاغًا يتعلق بمخالفات مهنية متنوعة، تمت دراستها واتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة حيالها وفق آليات الامتثال.
وأوضح أن لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المقيّمين المعتمدين تلقت 49 حالة، وأصدرت بشأنها قرارات نظامية تضمنت تطبيق العقوبات المقررة بحق المخالفين.
كما تمت إحالة أربع حالات إلى النيابة العامة بعد التحقق من طبيعة المخالفة ومخالفتها للأحكام النظامية المنظمة للمهنة.
وبيّن التقرير كذلك أن لجنة النظر أصدرت 53 قرارًا نظاميًا تضمنت جزاءات متنوعة وإجراءات تصحيحية تهدف إلى حماية المهنة وصون نزاهتها.
وأشار إلى تصحيح حالتين من المخالفات غير الجسيمة ضمن خطط الامتثال المعتمدة، بما يضمن تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات.
وأكدت "تقييم" أن هذه الجهود تأتي ضمن خطتها الإستراتيجية لتعزيز الثقة في قطاع التقييم، ورفع مستوى الالتزام المهني بما يواكب تطورات السوق العقارية في المملكة.
وأضافت أن الهيئة مستمرة في تطوير آليات المتابعة والرقابة الميدانية باستخدام أدوات رقمية وتقنيات تحليل البيانات لرصد الأداء وتحسين الكفاءة.
وشددت على أن التزام المقيّمين والمنشآت النظامي يعد ركيزة أساسية لضمان العدالة والشفافية في عمليات التقييم العقاري، التي تمثل أحد أهم عناصر سوق العقار السعودي.
واختتمت الهيئة بالتأكيد على مواصلة التعاون مع الجهات المعنية لضمان تنظيم المهنة وفق أعلى المعايير، وتعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين في السوق العقارية الوطنية.
