تتواصل الجهود الرقابية في القطاع الصحي داخل المملكة ضمن مسار يهدف إلى تعزيز الحوكمة ورفع مستوى الالتزام في الممارسات الطبية حيث أعلن المركز الوطني للطب البديل والتكميلي عن إغلاق منشأة صحية مخالفة في مدينة الرياض.
إقرأ ايضاً:"الدفاع المدني بالمدينة المنورة" يخمد حريق في محل تجاري بحي العريض.. المديرية العامة تؤكد "عدم وجود إصابات" في الحادثالتأمينات تعلن مفاجأة غير متوقعة .. شرطٌ واحد قد يحرِم الآلاف من دعم ساند!
ويأتي القرار في إطار سياسة واضحة تعتمدها الجهات الصحية لضبط جودة الخدمات وضمان عدم ممارسة أي نشاط طبي خارج الضوابط المعتمدة وهو ما يؤكد تشدد المنظومة الصحية تجاه أي ممارسات قد تشكل خطرا على المجتمع.
وأشار المركز الوطني للطب البديل والتكميلي إلى أن هذا الإغلاق هو امتداد لعمليات رقابية مكثفة يجري تنفيذها بشكل دوري بهدف تعزيز السلامة المهنية في منشآت الطب البديل التي تشهد طلبا متزايدا في السوق المحلي.
وتسعى الجهات المختصة إلى منع أي ممارسات غير نظامية قد تؤدي إلى أضرار صحية مباشرة أو غير مباشرة خاصة في ظل توسع الاهتمام بالعلاج التكميلي وتنوع أساليبه مما يتطلب رقابة دقيقة على الممارسين والمنشآت.
وأكد المركز عبر منصته الرسمية في إكس أن الخطوات الرقابية لا تقتصر على التفتيش بل تشمل متابعة مستويات الامتثال وتقييم جودة الأداء بما يتوافق مع المعايير الوطنية التي جرى تطويرها خلال الأعوام الأخيرة.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن توجه شامل لتعزيز سلامة المرضى من خلال رفع مستوى الوعي لدى الممارسين وضمان حصولهم على التراخيص اللازمة إضافة إلى مراقبة أدواتهم ومواقع عملهم بصورة مستمرة.
كما يهدف المركز إلى الحد من أي ممارسات قد تسيء إلى مفهوم الطب التكميلي الذي تعتمد المملكة في تطويره على أسس علمية وإجراءات منظمة تضمن تقديم خدمات موثوقة وآمنة.
ويعد إغلاق المنشأة المخالفة رسالة واضحة لكل المنشآت التي تعمل في هذا القطاع بضرورة الالتزام الدقيق بالضوابط وعدم تجاوز الأنظمة حفاظا على سمعة المجال وحقوق المستفيدين.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن المركز نفذ خلال الفترات الماضية حملات تفتيشية متعددة شملت عددا كبيرا من المنشآت بهدف التأكد من مطابقة الخدمات المقدمة للشروط المهنية والصحية.
كما شملت الجولات الرقابية التأكد من المؤهلات العلمية للعاملين في تلك المنشآت ومراجعة سجلاتهم المهنية والتحقق من استخدام أدوات مرخصة وآمنة داخل بيئة العمل.
ويحذر المركز من أن بعض المخالفات قد تنطوي على تقديم علاجات غير معتمدة أو استخدام أدوات مغشوشة وهي ممارسات قد تنعكس سلبا على صحة المستفيدين وتؤدي إلى مضاعفات خطيرة.
وتعتمد الجهات الصحية آلية تصعيدية في التعامل مع المخالفات تبدأ بالإنذار ثم الغرامات وتنتهي بالإغلاق الكامل في حال استمرار التجاوزات أو ثبوت وجود ممارسات تمس سلامة المرضى.
ويأتي هذا الإجراء في وقت تشهد فيه المملكة نموا واسعا في خدمات الطب البديل والتكميلي ضمن قطاع صحي متنوع أصبح يستقطب مزيدا من المستفيدين الباحثين عن خيارات علاجية إضافية.
وتؤكد وزارة الصحة أن تنظيم هذا النوع من الخدمات جزء أساسي من استراتيجية تطوير القطاع الصحي التي تهدف إلى بناء منظومة عالية الكفاءة مع توسيع نطاق الخدمات دون الإضرار بجودة المعايير.
ويعمل المركز الوطني للطب البديل والتكميلي على تطوير برامج تدريبية وتأهيلية تستهدف رفع مستوى الممارسين وضمان حصولهم على المعرفة العلمية والمهارات التي تضمن أداء آمنا ومعتمدا.
كما يواصل المركز حملاته التوعوية للتأكيد على ضرورة توجه المواطنين والمنشآت إلى الخدمات المرخصة فقط وتجنب أي مواقع تمارس نشاطها دون رقابة أو اعتماد رسمي.
ويعد التزام المنشآت الصحية بالضوابط المهنية شرطا رئيسيا لتمكين القطاع من النمو المستدام وضمان تقديم خدمات تكميلية تعزز المنظومة الصحية دون خلق مخاطر أو ممارسات غير مسؤولة.
ويؤكد الإغلاق الأخير على نهج صارم تتبعه الجهات الصحية في المملكة لحماية المجتمع من أي تجاوزات وضمان استمرار توفير خدمات الطب البديل في إطار قانوني ومنظم يعزز الثقة ويرفع مستوى جودة الرعاية.
