أكدت التأمينات الاجتماعية في بيانها الأخير أن وقف صرف تعويض ساند لا يأتي من فراغ، بل يرتبط بجملة من الضوابط التي تهدف إلى ضمان دقة الاستحقاق واستمراره، وقد أوضحت المؤسسة أن تجاوز المستفيد لفترة محددة خارج المملكة يمثّل أحد أبرز هذه الضوابط التي يتم التشديد عليها.
إقرأ ايضاً:"الدفاع المدني بالمدينة المنورة" يخمد حريق في محل تجاري بحي العريض.. المديرية العامة تؤكد "عدم وجود إصابات" في الحادث"الوطني للطب البديل" يوجه ضربة موجعة.. إغلاق منشأة صحية شهيرة بالرياض.. وهذا هو الخطر المخيف الذي مارسته!

وتشير المؤسسة إلى أن بقاء المستفيد خارج السعودية لمدة تتجاوز ستين يومًا بشكل متصل أو متقطع يعد سببًا مباشرًا لإيقاف الصرف، وقد جاء هذا الإجراء لمنع إساءة استخدام النظام ولضمان أن الدعم يصل لمن هم في وضع بحث فعلي عن عمل داخل سوق العمل المحلي.

وقد أكدت التأمينات أن هذا الشرط ليس جديدًا، بل يأتي امتدادًا لسياسات الحماية الاجتماعية المعمول بها في برامج الدعم الموجهة، حيث تعتمد هذه السياسات على تتبع حالة المستفيد الفعلية والتأكد من أنه في مرحلة انتقالية حقيقية بين وظيفته السابقة وفرصة وظيفية جديدة.

ويُعد برنامج ساند أحد البرامج التي تأسست لدعم الموظفين السعوديين في القطاع الخاص، وقد قامت المؤسسة بربط البرنامج برؤية 2030 التي تركز على تعزيز استقرار الأسر العاملة، إذ يوفر ساند دخلًا شهريًا مؤقتًا للمستفيد خلال فترة التعطل.

وبالفعل يشترط البرنامج أن يكون تعطل المستفيد عن عمله لأسباب خارجة عن إرادته، وقد جاءت هذه النقطة لتمنع الدخول غير المشروع للبرنامج ولتحافظ على عدالة توزيع الدعم بين المؤمن عليهم.

وتبلغ نسبة الاشتراك في تأمين التعطل عن العمل 1.5% من الأجر الخاضع للاشتراك، ويتم تقاسمها بين صاحب العمل والمشترك بالتساوي، وقد صرحت المؤسسة مرارًا أن هذه النسبة تمثل عبئًا متوازنًا يسهم في تمويل البرنامج دون التأثير على دورة الأعمال.

ويرى مختصون في الحماية الاجتماعية أن نموذج التمويل هذا يعزّز التزام الأطراف كافة، إذ يشعر الموظف وصاحب العمل بملكية مشتركة للنظام، الأمر الذي يسهم في رفع مستوى الامتثال ودعم استدامة الصندوق.

وقد أوضحت المؤسسة أن استحقاق التعويض يبدأ من أول شهر يلي توافر الشروط النظامية، أي أنه لا يُصرف مباشرة بعد ترك الوظيفة، بل يرتبط بعملية تقييم واستكمال الإجراءات المطلوبة لضمان صحة البيانات.

ويعتمد النظام في مادته التاسعة على مبدأ التوثيق الزمني لإثبات أهلية المستفيد، وقد حرصت التأمينات الاجتماعية على توعية المشتركين بهذا البند لتجنب الالتباس المتكرر بشأن مواعيد بدء الصرف وطريقة احتسابها.

وبناء على هذا التنظيم فإن بداية صرف التعويض لا تعتمد على تاريخ الاستبعاد من العمل، بل على تاريخ تقديم طلب الاستحقاق بعد التأكد من مطابقة الشروط، وقد شددت المؤسسة على أن هذا الترتيب يوفر عدالة أكبر ويُسهِم في ضبط العمليات.

وترى التأمينات أن التزام المستفيد بتقديم الطلب في الفترة المحددة ليس مجرد خطوة إجرائية، بل عنصر أساسي لضمان استكمال حقوقه، إذ يتيح هذا الإجراء سرعة البت في الطلبات ويمنع تراكمها بشكل يؤثر على سرعة المعالجة.

وبالفعل يرتبط ساند بجملة من الأنظمة الإلكترونية التي تعمل على ربط بيانات المستفيد مع سجلات التوظيف، وقد طورت المؤسسة هذه المنظومات خلال السنوات الأخيرة لتتوافق مع متطلبات التحول الرقمي ضمن برامج الرؤية.

وتشير الدراسات المحلية إلى أن برامج الحماية الاجتماعية ذات الطابع الانتقالي تمثل عنصرًا مهمًا لجذب الكفاءات إلى القطاع الخاص، وقد سعت التأمينات إلى بناء صورة أكثر ثقة حول ساند عبر توضيح أهدافه وتحديث إجراءاته.

وقد أعادت المؤسسة التذكير بالدور الحيوي الذي يلعبه ساند في تقليل آثار فقدان الدخل بصورة مفاجئة، إذ يساعد المستفيد على تغطية احتياجاته الأساسية خلال فترة البحث عن وظيفة، مما يقلل من الأعباء الاقتصادية على الأسر.

وتعكس هذه التحديثات حرص المؤسسة على تحقيق توازن بين حقوق المستفيدين والالتزامات المالية للصندوق، وقد جاء الشرط المتعلق بفترة البقاء خارج المملكة لضمان أن المستفيد يظل في دائرة السعي الوظيفي داخل السعودية.

ويؤكد مسؤولو التأمينات أن البرنامج ليس مجرد آلية مالية، بل جزء من منظومة واسعة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي ودعم حركة التوظيف، وقد تم تطويره ليواكب التغيرات الاقتصادية وسرعة التحول في سوق العمل السعودي.

ويرى مراقبون أن وضوح الأنظمة وتفسير البنود المتعلقة بالاستحقاق يسهم في رفع وعي العاملين وأصحاب العمل، وقد عملت المؤسسة في هذا الاتجاه عبر حملات توعوية تشرح بدقة ضوابط الاستحقاق والالتزامات المرتبطة به.

وتختتم التأمينات بيانها بالتأكيد على أهمية التزام المستفيدين بالتحديثات الدورية والاطلاع المستمر على الشروط، وقد دعت جميع المشتركين إلى مراجعة حساباتهم الإلكترونية بانتظام لضمان استمرار أهلية الاستحقاق دون أي انقطاعات قد تؤثر على الدعم.