شهدت محافظة جدة تحركًا بلديًا واسعًا بعد إعلان أمانة جدة ضبط معمل مخالف داخل نطاق بلدية بريمان، حيث استغلت عمالة منزلًا سكنيًا لإعداد المثلجات بطرق بدائية، في ممارسة تمثل تجاوزًا واضحًا للاشتراطات الصحية وتعديًا على الأنظمة المنظمة للأنشطة الغذائية.
إقرأ ايضاً:صراع يشعل الميركاتو على مدافع محلي.. الأهلي والقادسية يتنافسان لضم خط دفاع جديد في الشتاءاللجنة المالية تفرض غرامة صارمة على الشباب.. النادي يلزم بدفع مليوني ريال لهذا السبب
وقد جاء هذا الضبط ضمن حملة رقابية مستمرة تقودها الأمانة لمعالجة التجاوزات البلدية، إذ تستهدف الحملات التصدي للظواهر السلبية التي تهدد الصحة العامة، خاصة تلك التي تتم بعيدًا عن أعين الجهات الرقابية في مواقع غير مخصصة للأنشطة التجارية.
وبالفعل أوضح المدير العام لرصد ومعالجة الظواهر السلبية ياسر بن سراج بخش أن فرق الرقابة رصدت النشاط العشوائي داخل المنزل، حيث تمت متابعة الموقع والتحقق من وجود عمليات تصنيع وتجهيز للمثلجات دون مراعاة أدنى معايير النظافة أو شروط التخزين الآمن.
ويرى مختصون أن تصنيع الأغذية داخل مواقع سكنية يمثل خطرًا مضاعفًا، لأنه يجري بعيدًا عن الرقابة الصحية، كما أنه يعتمد في الغالب على أدوات غير معقمة ومواد لا يمكن التأكد من صلاحيتها أو مطابقتها للمواصفات القياسية.
وقد أشارت الأمانة إلى أن الأدوات المستخدمة في تجهيز المثلجات وُجدت بحالة متدنية من النظافة، كما رُصد سوء في حفظ المواد الخام، الأمر الذي يشكل بيئة مثالية لتكاثر البكتيريا وظهور ملوثات غذائية قد تؤثر مباشرة على المستهلكين.
وبالفعل بينت الحملة أن العملية لم تكن مجرد تجهيز بسيط، بل تضمنت تصنيع كميات كبيرة من المثلجات كانت تُعد للتوزيع على محال تجارية، ما يعني احتمال وصول منتجات ملوثة إلى المستهلكين في حال عدم التدخل العاجل.
وقد أكدت الأمانة أن فرقها الرقابية صادرت جميع المضبوطات قبل خروجها من الموقع، بما في ذلك المواد الخام والأدوات والأوعية المستخدمة، وذلك لمنع تداول أي منتج قد يشكل تهديدًا صحيًا للمواطنين والمقيمين.
ويرى مراقبون أن مثل هذه المخالفات تُظهر أهمية الدور الرقابي للجهات البلدية، خاصة مع تنامي الطلب على المنتجات الغذائية السريعة، ما يدفع بعض العمالة المخالفة إلى العمل بطرق غير قانونية بحثًا عن مكاسب سريعة على حساب صحة المستهلك.
وقد كشفت الأمانة أن الهيئة العامة للغذاء والدواء باشرت الموقع فورًا، حيث تولت اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق اختصاصاتها، وذلك للتأكد من حجم المخالفة وتطبيق الأنظمة المتعلقة بسلامة الغذاء على العاملين والمتسببين في النشاط.
وبالفعل جاء تدخل الغذاء والدواء ليعزز الإجراءات البلدية، إذ يشكل التعاون المشترك بين الجهات الرقابية عنصرًا أساسيًا في ضبط المخالفات الغذائية، خاصة تلك التي تتطلب فحصًا مهنيًا للمواد المضبوطة والتأكد من مستوى خطورتها.
وقد أعلنت بلدية بريمان الفرعية عن إغلاق المنشأة المخالفة بشكل كامل، وذلك لعدم امتلاكها رخصة بلدية سارية، وهو ما يعد مخالفة صريحة للنظام، إضافة إلى كون النشاط يُمارس في موقع غير مخصص للأعمال التجارية.
ويرى متابعون أن عدم وجود رخصة بلدية يعكس نية واضحة لتجاوز الأنظمة وتجنب إجراءات السلامة المطلوبة، ما يجعل هذه الأنشطة أكثر خطورة مقارنة بالمنشآت النظامية التي تخضع لجولات تفتيش دورية.
وقد شددت الأمانة على أن حملاتها الرقابية لن تتوقف، مؤكدة استمرار الجهود لمواجهة جميع الممارسات التي تشكل خطرًا على الصحة العامة، خاصة الأنشطة التي تُمارس في الخفاء وتعتمد على مواد مجهولة المصدر.
وبالفعل أوضحت أن فرق الرقابة تعمل وفق خطط ميدانية يومية تعتمد على البلاغات والرصد والمتابعة، الأمر الذي يسهم في الكشف المبكر عن التجاوزات، ويمنع انتشار منتجات غير آمنة في الأسواق المحلية.
ويرى مختصون في السلامة الغذائية أن تحرك الأمانة يعكس التزامًا كبيرًا بضبط جودة المنتجات المتداولة، حيث تلعب الرقابة الاستباقية دورًا مهمًا في حماية المستهلك ومنع تعريضه لأي مخاطر صحية محتملة.
وقد أكدت الأمانة أن تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين جزء أساسي من عملها، إذ تهدف هذه اللائحة إلى الحد من تكرار المخالفات، وردع أي محاولات للالتفاف على الأنظمة البلدية.
وبالفعل أشار مسؤولو الأمانة إلى أن الوعي المجتمعي يظل عنصرًا مكملًا للدور الرقابي، حيث يُسهم الإبلاغ عن الأنشطة المريبة في سرعة التدخل، ويعزز حماية المستهلك ويحد من انتشار السلوكيات المخالفة.
ويرى مراقبون أن هذه الجهود تأتي ضمن مسار تحسيني شامل تشهده جدة في جوانب الصحة العامة، حيث تسعى الأمانة إلى رفع جودة الحياة وتعزيز سلامة الغذاء، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تطوير الخدمات البلدية وتحسين البيئة الحضرية.
