أعلنت الهيئة العامة للعقار قرب انتهاء المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول للعقار في عدد كبير من المناطق بالمملكة، وذلك مع اقتراب الموعد النهائي المحدد بنهاية يوم الخميس 20 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 11 ديسمبر 2025م، وهو ما يستدعي من الملاك سرعة استكمال إجراءاتهم قبل انتهاء المدة المحددة.
إقرأ ايضاً:كيف غيّرت جولات زاتكا الرقابية واقع الالتزام في الأسواق؟تراجع نفطي لافت بأمريكا وارتفاع كبير في البنزين وفق بيانات الطاقة

وأوضحت الهيئة أن إجمالي القطع العقارية التي يستهدفها التسجيل العيني الأول يصل إلى 214166 قطعة عقارية، تشمل مواقع واسعة في منطقتي الرياض والشرقية، في إطار الجهود المنظمة لرفع كفاءة المعلومات العقارية بالمملكة وتحقيق التحول الرقمي معها.

ويشمل هذا التسجيل في منطقة الرياض وحدها ما يزيد عن 157720 قطعة عقارية موزعة على عدة محافظات رئيسية، تشمل الغاط والزلفي والمجمعة وجلاجل وروضة سدير والخرج والدلم ومدينة الرياض، بما يعزز توحيد السجلات العقارية في نطاق المنطقة.

ويأتي هذا التوجه من الهيئة لربط البيانات العقارية رسميًا بخرائط معتمدة تحفظ كامل الحقوق وتمنع ازدواجية الملكيات، وتدعم تطوير القطاع العقاري كأحد المحركات الاقتصادية المهمة في المملكة.

وأكدت الهيئة أن التسجيل العيني يُعد إجراءً نظاميًا يضمن حماية حقوق الملاك، ويعزز موثوقية التملك، ويدعم خطط التوسع العمراني بما يتماشى مع تطلعات التنمية الوطنية ورؤية المملكة 2030.

وفي محافظة الغاط تشمل عملية التسجيل عددًا من الأحياء السكنية والخدمية التي يجري استكمال توثيق بياناتها العقارية بشكل دقيق، في خطوة تعكس مستوى التنظيم العمراني الجاري تنفيذه في نطاق المحافظة.

كما أعلنت الهيئة استمرار التسجيل للأحياء المحددة من محافظة الزلفي، بما يضمن استكمال حصر الملكيات القائمة في المناطق العمرانية الحديثة والتاريخية على حد سواء، وهو ما يدعم التوسع العمراني المتوازن.

ويتواصل كذلك التسجيل العيني في محافظة المجمعة ليشمل مواقع متعددة ذات كثافة سكانية وت商ية بارزة، في ضوء دور المحافظة المتنامي في دعم الحركة الاقتصادية بمنطقة الرياض.

ويمتد نطاق التسجيل في المركز الإداري لجلاجل ليوثق مساحات وأحياء ذات أهمية تنظيمية وسكانية، ويعزز توفير قاعدة بيانات دقيقة تدعم التخطيط المستقبلي في المدينة.

كما تستكمل الهيئة إجراءات التسجيل في روضة سدير التي تشهد نموًا في الاستثمارات والأنشطة الإنشائية، ما يستدعي وجود تسجيل موحد يواكب تطور النطاق العمراني في المنطقة.

وفي محافظة حوطة سدير تتواصل الجهود ذاتها لاستكمال البيانات الخاصة بالملكيات داخل الأحياء المعنية، بما يحقق الانسجام مع تنظيمات البناء والملكية القائمة.

وتنفذ الهيئة عمليات توثيق واسعة كذلك بمحافظة الخرج، التي تعد من أكبر المدن في المنطقة من حيث الامتداد العمراني، مما يجعل التسجيل العيني عاملًا جوهريًا في تنظيم التوسع الحضري فيها.

كما تستهدف المحافظة المجاورة الدلم عددًا من الأحياء والمخططات قيد التطوير، لضمان توحيد مرجعيات الملكية لجميع الوحدات العقارية القائمة والمستقبلية بالشكل القانوني السليم.

وفي مدينة الرياض يجري استكمال التسجيل في أحياء وامتدادات حضرية مهمة تشهد توسعًا كبيرًا في مشروعات الإسكان والبنية التحتية، بما يدعم النمو الحضري المتسارع للمدينة.

وفي المنطقة الشرقية يشمل التسجيل العيني الأول نحو 56446 قطعة عقارية ضمن محافظات ذات كثافة سكانية كبيرة وفي مقدمتهـا الأحساء التي تشهد تطويرًا عمرانيًا واسعًا.

ويغطي التسجيل في الأحساء مواقع حيوية تشمل نطاقات زراعية وسكنية وتجارية مؤهلة للاندماج في منظومة البيانات العقارية الموحدة التي ترتبط مباشرة بأنظمة التوثيق الرقمية الحكومية.

وتحرص الهيئة على ضمان توثيق الحقوق كاملة لملاك العقارات بالمنطقة الشرقية، ما يسهم في تطوير قطاع العقار كنشاط اقتصادي رئيسي، ومصدر دعم للفرص الاستثمارية في المنطقة.

ويأتي هذا التحرك ضمن منظومة تطوير شاملة تعتمد على البيانات الدقيقة كأساس لرفع جودة التخطيط العمراني واستدامة التنمية بالمدن السعودية الكبرى.

ويعتبر التسجيل العيني أحد أهم الركائز التشريعية التي تسعى المملكة من خلالها إلى بناء سجل عقاري وطني متكامل يدعم حماية الملكيات ويسهم في توفير بيئة عقارية آمنة وموثوقة للمستثمرين والمواطنين.

وتدعو الهيئة العامة للعقار الملاك والمستفيدين إلى سرعة المبادرة في استكمال الإجراءات النظامية قبل انتهاء المهلة، لضمان تثبيت الحقوق وتجنب أي تعثر في المعاملات العقارية مستقبلاً.