أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي عن تنفيذ عملية ضبط جديدة في منطقة الرياض، استهدفت خمسة مقيمين من جنسيات باكستانية وهندية وصومالية ويمنية، وذلك بعد ثبوت تورطهم في ممارسات مخالفة لنظام البيئة من خلال استغلال الرواسب بشكل غير نظامي.
إقرأ ايضاً:المرور يوجه إنذاراً حازماً لقائدي الشاحنات .. مخالفات بسيطة قد تتحول إلى كارثة مرورية!"الجمعية الفلكية بجدة" تحذر من تفويت فرصة مشاهدة كوكب المشتري.. وهذا هو الوقت الأنسب!
وأكدت القوات أن هذه المخالفات تأتي في إطار السلوكيات التي تُعد من أخطر التحديات البيئية، نظرًا لما تسببه من تدهور في التربة والإخلال بالتوازن البيئي، وهو ما يتعارض مع الأنظمة المعمول بها في المملكة الهادفة إلى حماية الموارد الطبيعية.
وأوضحت القوات أنها تمكنت من ضبط ثماني معدات متنوعة استخدمها المخالفون في أعمال تجريف التربة ونقلها، الأمر الذي يشير إلى أن النشاط كان منظمًا ويستهدف استغلال الموارد بشكل تجاري غير مشروع.
وشددت الجهات الأمنية على أن هذه الأعمال تعد من الجرائم البيئية التي تعاقب عليها الأنظمة السعودية، خاصة أنها تسهم في إضعاف قدرة التربة على التجدد وتضر بالمشروعات الزراعية والتنموية في المدى الطويل.
ويأتي هذا التحرك في ظل تكثيف الرقابة الميدانية على الأنشطة المخالفة، حيث تعتمد القوات الخاصة للأمن البيئي على خطط استباقية مدعومة بآليات رصد حديثة للتصدي لمثل هذه الانتهاكات.
كما أكدت القوات أنها تعمل على تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين دون أي تهاون، بما يشمل إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة للنظر في العقوبات المقررة.
وتشير هذه الحملة إلى تزايد الوعي بأهمية المحافظة على البيئة في المملكة، لا سيما في ظل رؤية السعودية 2030 التي تجعل حماية الموارد الطبيعية إحدى الركائز الأساسية للتنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، تتواصل الجهود الحكومية لردع كل من يحاول العبث بالمقدرات الطبيعية، عبر فرض غرامات مالية كبيرة وإجراءات رادعة بحق الأفراد والشركات المخالفة.
وتؤكد القوات الخاصة للأمن البيئي أن هذه الممارسات غير النظامية لا تقتصر أضرارها على البيئة فحسب، بل تمتد لتؤثر على جودة الحياة والصحة العامة للمجتمع.
كما تسهم هذه التجاوزات في إضعاف البنية التحتية الطبيعية التي تعتمد عليها مشاريع التنمية، ما يجعل مكافحتها واجبًا وطنيًا يتطلب تعاونًا من مختلف القطاعات.
وأشارت القوات إلى أن الحفاظ على التوازن البيئي مسؤولية مشتركة بين الجهات الرسمية والمجتمع، داعية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة تضر بالبيئة.
وتسعى الجهات المعنية من خلال مثل هذه الحملات إلى تعزيز مفهوم الأمن البيئي بوصفه أحد أركان الأمن الوطني الشامل، إلى جانب الأمن الغذائي والمائي.
وقد شددت القوات على أهمية التزام جميع الأفراد والكيانات بالأنظمة والتعليمات، مؤكدة أن أي إخلال بها سيواجه بإجراءات صارمة دون استثناء.
ومن اللافت أن الضبط تزامن مع تزايد المبادرات الوطنية للحفاظ على الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ما يعكس جدية المملكة في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.
كما ينسجم هذا التحرك مع المبادرات السعودية العالمية مثل "مبادرة السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، التي تركز على إعادة تأهيل الأراضي ومكافحة التغير المناخي.
وبحسب متابعين، فإن مثل هذه العمليات الأمنية تعزز الثقة في قدرة الأجهزة السعودية على التصدي للمخالفات البيئية وحماية الثروات الطبيعية للأجيال القادمة.
وتبقى هذه الجهود جزءًا من إستراتيجية أشمل تهدف إلى جعل البيئة أولوية وطنية، تترجمها السياسات والإجراءات العملية على أرض الواقع.
ويؤكد خبراء البيئة أن استمرار الحملات الرقابية سيشكل رادعًا قويًا للمخالفين، ويعزز في الوقت ذاته من مكانة المملكة كدولة رائدة في حماية البيئة والتنمية المستدامة.
