أعلنت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية عن قرب انتهاء المهلة المحددة والمفروضة على التسجيل العيني الأول للعقار، وهي المهلة التي تشمل "14878 قطعة عقارية" تقع ضمن نطاق محافظة الأحساء في المنطقة الشرقية، وهذا الإعلان يأتي في إطار تسريع عملية توثيق العقارات، وهذا يوضح حجم القطع العقارية المستهدفة.
إقرأ ايضاً:نصائح علمية تحمي حياتك.. ماذا تكشف التحاليل الأساسية بعد الأربعين؟انتفاضه تاريخية للنصر تحت قيادة جيسوس.. فهل تستمر هيمنة النصر محليًا وقاريًا؟

وبينت "الهيئة" أن الموعد النهائي لهذا التسجيل المهم سيكون بنهاية يوم الخميس الأول من شهر جمادى الأول لعام 1447هـ، والذي يوافق بالتاريخ الميلادي يوم 23 أكتوبر 2025م، ما يضع ملاك هذه العقارات أمام "موعد نهائي" يجب الالتزام به لتجنب العواقب القانونية، وهذا يشدد على قرب انتهاء المهلة المحددة.

وأوضحت "الهيئة" أن التسجيل العيني للعقار سينتهي في "20 حياً مختلفاً" بمحافظة الأحساء، وتشمل هذه الأحياء حياً الريان والمثلث والواحة وحي هجر وحي المجيدية وحي الجوهرة وحي العاصمة، بالإضافة إلى أجزاء من الحزام الأخضر ومنطقة الغويبة الزراعية وبعض الأحياء الأخرى التابعة للجامعة، وهذا يحدد النطاق الجغرافي للقرار.

وقد دعت الهيئة العامة للعقار جميع ملاك العقارات الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لهذه الأحياء العشرين إلى "سرعة المبادرة" بتسجيل عقاراتهم بشكل فوري، وذلك من خلال استخدام المنصة الرقمية المخصصة لـ "السجل العقاري" والتي يمكن الوصول إليها عبر الرابط الإلكتروني rer.sa، وهذا يسهل عملية التسجيل الإلكتروني، وهذا يحث الملاك على التسجيل الفوري.

ويأتي الإلحاح في الدعوة إلى سرعة التسجيل قبل انتهاء المدة المحددة لتمكين الملاك من "الاستفادة من خدمات" تنفيذ التصرفات العقارية بشكل سلس، بالإضافة إلى "توثيق جميع التغييرات" التي قد تطرأ على العقار في المستقبل القريب والبعيد، ما يضمن الحماية القانونية للملكية، وهذا يؤكد على مزايا التسجيل المبكر.

وأوضحت "الهيئة" أن تفعيل السجل العقاري سيترتب عليه إصدار "رقم عقار" فريد وخاص، بالإضافة إلى صك تسجيل ملكية جديد لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها في المنظومة الرقمية، وهو ما يمثل تحولاً جذرياً في طريقة توثيق الملكيات، وهذا يوضح النواتج الرئيسية لعملية التسجيل.

ويتضمن "صك تسجيل الملكية الجديد" معلومات تفصيلية ودقيقة للغاية، تشمل "الموقع الجغرافي الدقيق" للعقار وبيانات مالكه الكاملة وأوصافه وحالته القانونية، وما يتبعه من حقوق والتزامات، وكذلك جميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه لاحقاً، ليكون "أساساً قوياً" في توثيق الملكية والحقوق المترتبة عليها، وهذا يعزز من الموثوقية القانونية.

ويُسهم تطبيق نظام التسجيل العيني الجديد في "استدامة وتعزيز" القطاع العقاري، بالإضافة إلى دعم الممكنات الرئيسة له، من خلال توفير بيانات عقارية دقيقة وموثوقة، ما يدعم الشفافية في السوق ويشجع على الاستثمار الآمن، وهذا يوضح الأثر الاقتصادي للقرار، وهذا يرسخ أهمية السجل العقاري للاقتصاد.

وأكدت "الهيئة" على أن "عدم تسجيل العقارات" خلال المدة المحددة في قرار الإعلان "يعرض ملاكها للغرامات المالية" التي سيتم تطبيقها بشكل فوري، وهي الغرامات المنصوص عليها بوضوح في نظام التسجيل العيني للعقار، وهذا تحذير صريح من العقوبات المترتبة على التأخير، وهذا يشدد على تطبيق العقوبات القانونية.

وأشارت إلى أن تحديد هذه الغرامات والنظر في المخالفات المرتكبة سيكون من اختصاص "لجنة مختصة" يتم تشكيلها خصيصاً للنظر في مخالفات نظام التسجيل العيني للعقار، ما يضمن وجود مرجعية قانونية وإدارية واضحة لتطبيق النظام، وهذا يوضح الجهة المسؤولة عن الغرامات والمخالفات.

ولكن في ذات السياق، أوضحت "الهيئة" أن "طلبات التسجيل العيني للعقار" ستظل مستمرة ومتاحة في جميع المناطق المعلنة، حتى بعد "انتهاء مدة التسجيل المحددة" في قرار الإعلان، ما يمنح الملاك فرصة للتسجيل لاحقاً، ولكن مع تحمل الغرامات المترتبة على التأخير عن المهلة الزمنية، وهذا يفتح الباب للتسجيل بعد فوات المهلة.

وتتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار، والمعروفة بـ "السجل العقاري"، مهمة تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في جميع مناطق المملكة، وهي تستخدم أحدث التقنيات الحديثة والبيانات الجيومكانية لتنفيذ هذه المهمة الوطنية، وهذا يحدد الجهة المنفذة للمشروع.

ويتم تنفيذ هذا المشروع الطموح عبر "منصة رقمية متكاملة" تعتمد على أسس تكنولوجية متطورة، وهي منصة تُسهم بشكل كبير في "تعزيز الشفافية والثقة" بخدمات وبيانات العقارات المتداولة في المملكة، ما يضمن بيئة عقارية منظمة وموثوقة، وهذا يوضح دور التكنولوجيا في المشروع، وهذا يعزز الشفافية في سوق العقار.