أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تحذيراً مهماً موجهاً إلى جميع المكلفين في المملكة، بعد رصدها انتشار إعلانات مضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدّعي قدرتها على تخفيض أو إلغاء الضرائب بطرق غير نظامية.
إقرأ ايضاً:نصائح علمية تحمي حياتك.. ماذا تكشف التحاليل الأساسية بعد الأربعين؟انتفاضه تاريخية للنصر تحت قيادة جيسوس.. فهل تستمر هيمنة النصر محليًا وقاريًا؟
وأكدت الهيئة في بيان رسمي أن هذه الإعلانات تُعد مخالفة صريحة للأنظمة المالية المعمول بها، وأن التعامل مع تلك الجهات قد يعرّض أصحاب المنشآت والأفراد للمساءلة القانونية والعقوبات النظامية.
وقد شددت الهيئة على ضرورة توخي الحذر من هذه الممارسات التي تستغل حاجة بعض المكلفين لتقليل الالتزامات المالية، مؤكدة أن أي تعديل أو تخفيض في الضرائب لا يتم إلا من خلال القنوات الرسمية المعتمدة.
وأوضحت “زاتكا” أن بعض هذه الإعلانات تستخدم أسماء وهمية وشعارات مشابهة لعلامتها الرسمية بهدف تضليل المتابعين، وهو ما يشكل نوعاً من الاحتيال المالي الذي يُجرّمه النظام السعودي.
وبالفعل، ربطت الهيئة تحذيرها بمساعيها المتواصلة لتعزيز الشفافية وحماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات غير قانونية، ضمن جهودها المتسقة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء بيئة اقتصادية آمنة.
وترى الهيئة أن التزام المكلفين بالتعليمات الرسمية يضمن استقرار النظام الضريبي ويعزز العدالة بين المكلفين، في حين يؤدي الانسياق وراء هذه الإعلانات إلى مخاطر مالية جسيمة.
وقد أشارت في بيانها إلى أن بعض الجهات المضللة تزعم امتلاكها علاقات داخلية مع موظفين رسميين لتسهيل المعاملات، وهي مزاعم غير صحيحة تهدف إلى استدراج الضحايا مقابل مبالغ مالية.
وذكرت الهيئة أن الخدمات الزكوية والضريبية والجمركية يمكن إنجازها بسهولة عبر المنصات الرقمية الرسمية، مثل “زاتكا” و”الزكاة والضريبة والجمارك” دون الحاجة لأي وسطاء أو أطراف خارجية.
وأضافت أن التحول الرقمي الذي تبنته الهيئة خلال السنوات الأخيرة جعل جميع العمليات المالية أكثر وضوحاً، مما يقلل من فرص وقوع المكلفين في فخ الإعلانات المضللة.
ويرى مراقبون أن هذا التحذير يعكس وعي الهيئة بديناميكية السوق الرقمي وانتشار محاولات الاحتيال عبر الإنترنت، خصوصاً في ظل التوسع المتزايد في التجارة الإلكترونية.
وقد نوّهت الهيئة إلى أن أي جهة تدّعي امتلاك صلاحية تعديل الالتزامات أو تسوية الضرائب خارج النظام، ستُعامل كمخالف يُحاسَب وفقاً لأحكام القانون المالي السعودي.
كما أكدت أن الفرق الرقابية التابعة لها تتابع عن كثب الأنشطة الدعائية المشبوهة، وتنسق مع الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
وبالفعل، جاء التحذير بعد رصد عدة حالات وقع فيها مكلفون ضحية لإعلانات احتيالية، ما أدى إلى خسائر مالية وتراكم التزامات إضافية عليهم بسبب اعتمادهم على مصادر غير رسمية.
وشددت الهيئة على أن الحفاظ على الثقة بين المكلفين والجهات الرسمية مسؤولية مشتركة، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي إعلان مشبوه عبر القنوات الرسمية الخاصة بها.
ويرى خبراء أن هذا النوع من التحذيرات يسهم في رفع مستوى الوعي المالي لدى المواطنين والمقيمين، ويعزز ثقافة التعامل المباشر مع الجهات الحكومية دون وسطاء.
وقد اعتبرت الهيئة أن مكافحة المعلومات المضللة تمثل جزءاً من مسؤوليتها في حماية النظام المالي من أي تلاعب أو استغلال غير مشروع باسم القوانين الضريبية.
وأكدت أن القواعد الضريبية في المملكة مصممة لتحقيق العدالة وتحفيز الامتثال الطوعي، مشيرة إلى أن تجاوزها عبر أساليب غير مشروعة يضر بالمصلحة العامة.
وفي ختام بيانها، جددت “زاتكا” دعوتها لجميع المكلفين إلى التعامل فقط مع المنصات الرسمية، والتأكد من صحة أي معلومة قبل اتخاذ أي إجراء مالي قد تكون له تبعات قانونية.
