كثّفت بلدية محافظة النعيرية جهودها الرقابية والتفتيشية بشكل ملحوظ وغير مسبوق خلال الربع الثالث من العام الجاري 2025، وذلك ضمن خططها الاستراتيجية لتعزيز الصحة العامة وضمان سلامة الخدمات المقدمة، وهذا يعكس التزاماً قوياً بتطبيق الأنظمة واللوائح البلدية بكل حزم، وهذا يرفع من مستوى الرقابة الشاملة على المنشآت.
إقرأ ايضاً:نصائح علمية تحمي حياتك.. ماذا تكشف التحاليل الأساسية بعد الأربعين؟انتفاضه تاريخية للنصر تحت قيادة جيسوس.. فهل تستمر هيمنة النصر محليًا وقاريًا؟

ونفذت البلدية خلال هذه الفترة حملة تفتيشية "واسعة وشاملة" طالت أكثر من 3104 زيارات ميدانية مكثفة، استهدفت جميع المنشآت الصحية والتجارية داخل نطاق المحافظة دون استثناء، وذلك بهدف ضمان "تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة" وحماية المستهلكين من أي تجاوزات قد تضر بصحتهم وسلامتهم، وهذا يدل على حجم الجهد الرقابي المبذول.

وقد أسفرت هذه الحملة الميدانية المكثفة عن نتائج حاسمة ومباشرة، حيث تم تحرير "181 مخالفة مباشرة" بحق المنشآت التي انتهكت الاشتراطات النظامية بشكل واضح وصريح، وهذا يوضح مدى صرامة العقوبات الموقعة، بالإضافة إلى توجيه "1337 إنذارًا" للمنشآت الأخرى التي تم رصد قصور في التزامها الكامل بالضوابط الصحية، وهذا يوضح حجم ودقة العمل الرقابي.

ويعكس هذا العدد الكبير من الزيارات والإنذارات والمخالفات، حجم ودقة "العمل الرقابي" الذي يتم تنفيذه لضمان جودة الخدمات المقدمة لجميع السكان، والتأكد من التزام جميع المنشآت بتطبيق اللوائح البلدية الصارمة، وهذا يهدف بشكل أساسي إلى توفير بيئة آمنة وصحية للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وهذا يمثل جزءاً من الالتزام بتوفير أعلى مستويات الجودة.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس بلدية محافظة النعيرية، المهندس محمد المطيري، أن هذه الجولات والزيارات تأتي ضمن "الجهود المتواصلة والمستمرة" للبلدية على مدار العام، والتي تهدف إلى التأكد من مدى التزام جميع المنشآت بالضوابط الصحية ومعايير النظافة العامة، وهذا يرسخ مبدأ الرقابة الدائمة والفعالة في السوق، وهذا يدل على تفعيل دور البلدية الرقابي.

وأكد المهندس المطيري أن "الهدف الأسمى" من وراء تكثيف هذه الحملات الرقابية ليس فقط تحرير المخالفات، بل هو توفير بيئة آمنة وصحية لجميع المواطنين والمقيمين في المحافظة، وذلك عبر تطبيق أقصى معايير الرقابة على جودة وسلامة الغذاء المتداول في الأسواق، وهذا يضع مصلحة المستهلك في المقام الأول والأخير.

وأشار رئيس البلدية إلى أن "أبرز المخالفات" التي تم رصدها خلال الحملة المكثفة تمثلت في تدني مستوى "النظافة العامة" داخل المنشآت، وهو ما يُعد خطراً صحياً مباشراً، بالإضافة إلى "سوء تخزين المواد الغذائية" في بيئة غير ملائمة، ما يعرضها للفساد السريع، وهذا يوضح الأخطاء الشائعة في المنشآت التجارية.

كما تمثلت المخالفات الرئيسية الأخرى في "عدم الالتزام بالحفظ الحراري المناسب للأطعمة" الجاهزة والمعروضة للبيع، مما قد يؤدي إلى فسادها وتلويثها بالبكتيريا الضارة، الأمر الذي يشكل خطراً حقيقياً على صحة المستهلك، وهذا يشدد على أهمية سلاسل التبريد والتخزين، وهذا يؤكد على تدني الالتزام بمعايير الحفظ.

وشدد رئيس البلدية على "حرص الأجهزة الرقابية" التابعة للبلدية على تحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة في جميع المنشآت التي تقدم خدماتها للجمهور، مؤكداً أن البلدية لن تتهاون أبداً في تطبيق الأنظمة على أي منشأة مخالفة تعرض صحة وسلامة السكان للخطر، وهذا يبعث برسالة قوية للجميع، وهذا يؤكد على الصرامة في تطبيق اللوائح.

ودعا رئيس البلدية في الوقت ذاته جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين إلى "التعاون" الكامل مع البلدية في جهودها الرقابية، وذلك من خلال "الإبلاغ عن أي ملاحظات" أو شكاوى يتم رصدها في أي منشأة تجارية أو صحية، وهذا يعزز مفهوم الشراكة المجتمعية، وهذا يشرك الجمهور في عملية الرقابة.

وأوضح أن الإبلاغ يمكن أن يتم بكل سهولة ويسر من خلال مركز البلاغات الموحد على "الرقم 940"، وهو الرقم المخصص لاستقبال جميع الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة، وهذا يضمن "سرعة معالجة" البلاغات واتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية بحق المخالفين، وهذا يتيح التواصل المباشر والفوري مع البلدية، وهذا يؤكد على أهمية الرقم الموحد.

إن تكثيف هذه الحملات التفتيشية في الربع الثالث يعكس إستراتيجية البلدية في "تفعيل دورها الرقابي" بشكل مستدام ومستمر، وليس مجرد حملات موسمية، ما يضمن الانضباط الدائم لجميع المنشآت التجارية والصحية، وهذا يرسخ مبدأ الالتزام التام بالضوابط النظامية، وهذا يحقق استمرارية العمل الرقابي، وهذا يدل على فاعلية الإجراءات الرقابية.

ويهدف العمل الرقابي الشامل والمنتظم إلى توفير "مظلة حماية" للمستهلكين، وتأكيد التزام القطاع التجاري بتقديم خدمات ومنتجات مطابقة لأعلى المواصفات القياسية، ما يساهم في رفع مستوى جودة الحياة في المحافظة بشكل عام، وهذا يدعم الرؤية الوطنية لتحسين جودة الحياة، وهذا يضمن سلامة المنتجات المتداولة.