أوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية تفصيلاً دقيقاً حول "الغرامة المقررة" التي يتم فرضها في حال "عدم المغادرة" من المملكة خلال الفترة الزمنية المحددة لصلاحية التأشيرة الممنوحة للمقيم أو الزائر، ما يمثل تأكيداً على تطبيق الأنظمة بدقة، وهذا يدل على توضيح المديرية للغرامة المقررة.
إقرأ ايضاً:"الجمعية الفلكية بجدة" تحذر من تفويت فرصة مشاهدة كوكب المشتري.. وهذا هو الوقت الأنسب!نادي الاتحاد يقدّم طلبًا عاجلًا قبل كلاسيكو الهلال .. ما الذي يخطط له العميد؟

وأضافت المديرية، عبر حسابها الرسمي على "منصة إكس" للتواصل الاجتماعي، أن الإجراءات التنفيذية تقتضي أنه في حال "عدم المغادرة" خلال فترة صلاحية التأشيرة فإنه "تُفرض غرامة مالية" ثابتة قيمتها "1000 ريال سعودي"، ما يوضح القيمة المالية للغرامة المفروضة.

ويُعد دفع هذه الغرامة المقررة أمراً إلزامياً لتمكين الجهة المختصة من إتمام "إجراء إلغاء التأشيرة" المنتهية صلاحيتها بشكل نظامي، ما يجعل سداد المبلغ شرطاً أساسياً للمضي قدماً في الإجراءات الإدارية، وهذا يؤكد على أن دفع الغرامة هو لتمكين إلغاء التأشيرة.

وفي سياق متصل بتسهيل الإجراءات، اشترطت المديرية العامة للجوازات "سريان صلاحية هوية مقيم" للشخص المعني بالغرامة، وذلك لتتمكن الإدارة العامة من "إتمام الإجراء" بالكامل دون أي عوائق تقنية أو نظامية، ما يوضح الشرط الإضافي لإتمام عملية الإلغاء.

ويأتي هذا التوضيح ليعزز من "ضوابط الالتزام" بفترات الإقامة الممنوحة بموجب التأشيرات المختلفة، ويشدد على ضرورة مغادرة المقيمين والزوار قبل انقضاء الفترة المحددة في التأشيرة، ما يضمن تنظيم حركة الدخول والخروج في المملكة، وهذا يدل على أهمية الالتزام بفترة الإقامة المحددة.

وكانت المديرية العامة للجوازات قد أكدت في وقت سابق على مجموعة من "التعليمات الواجبة" على القادمين إلى المملكة، وذلك لضمان سلاسة إجراءات دخولهم عبر المنافذ المختلفة، وهذا يؤكد على وجود تعليمات سابقة بشأن الدخول.

وشددت تلك التعليمات على أنه "يشترط سريان صلاحية التأشيرة" التي قَدِم بموجبها الشخص، ما يعني أن التأشيرة يجب أن تكون سارية المفعول وقت الدخول، وإلا فإن دخوله قد يُرفض، وهذا يوضح أن سريان صلاحية التأشيرة شرط للدخول.

كما أكدت التعليمات على ضرورة "سريان صلاحية وثيقة السفر" الخاصة بالشخص القادم، سواء كانت جواز سفر أو وثيقة أخرى معترف بها دولياً، وذلك لتتمكن المديرية من "إتمام إجراءات الدخول" بشكل صحيح وقانوني، وهذا يشدد على ضرورة سريان صلاحية وثيقة السفر.

ويهدف هذا الإجراء الجديد المتعلق بالغرامة إلى معالجة "حالات التخلف عن المغادرة" التي تُعد مخالفة لنظام الإقامة والعمل في المملكة، ما يفرض عقوبات مالية رادعة لضمان الالتزام، وهذا يوضح أن الهدف من الإجراء هو معالجة حالات التخلف عن المغادرة.

وتوضح "الجوازات" بهذه الإفادات أهمية "المسؤولية الشخصية" على المقيمين والزوار لمتابعة تواريخ انتهاء صلاحية تأشيراتهم، واتخاذ الترتيبات اللازمة للمغادرة قبل حلول الموعد النهائي، وهذا يدل على أهمية متابعة تواريخ انتهاء الصلاحية.

كما أن توضيح هذه الغرامة عبر "منصة إكس" يهدف إلى "توصيل المعلومة الموثوقة" والمباشرة إلى الجمهور بشكل واسع، ما يقلل من احتمالية الوقوع في المخالفات بسبب الجهل بالأنظمة، وهذا يؤكد على حرص الجوازات على توصيل المعلومة.

وتشير هذه الضوابط الجديدة إلى أن المملكة تسعى إلى "أتمتة وتوحيد الإجراءات" المتعلقة بالتأشيرات والمخالفات، لضمان تطبيق القوانين بعدالة ووضوح على جميع المقيمين والمخالفين، وهذا يوضح توجه المملكة نحو أتمتة الإجراءات.

ويُعد سريان "هوية مقيم" شرطاً لوجستياً يضمن أن يكون صاحب العلاقة لا يزال مسجلاً في الأنظمة الإلكترونية، ما يسهل عملية ربط الإلغاء بالبيانات الصحيحة للمخالفة، وهذا يوضح الأهمية التقنية لشرط سريان هوية مقيم.