في خطوة عملية تهدف إلى تعزيز السلامة العامة وحماية البيئة، نفّذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة حملة ميدانية لردم أربع آبار مكشوفة تقع في حي التيسير، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المعنية التي تعمل بشكل تكاملي للتعامل مع مثل هذه المواقع الخطرة.
إقرأ ايضاً:المرور يوجه إنذاراً حازماً لقائدي الشاحنات .. مخالفات بسيطة قد تتحول إلى كارثة مرورية!"الجمعية الفلكية بجدة" تحذر من تفويت فرصة مشاهدة كوكب المشتري.. وهذا هو الوقت الأنسب!
وجاء تنفيذ هذه الحملة ضمن أعمال لجنة معالجة بلاغات الآبار المكشوفة والمهجورة التي شُكلت بقرار من صاحب السمو محافظ جدة، وتضم في عضويتها أمانة محافظة جدة والدفاع المدني ولجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات، بقيادة مكتب الوزارة بجدة الذي يتولى الإشراف المباشر على العمليات الميدانية.
وتأتي هذه الجهود في ظل ما تشكله الآبار المكشوفة من تهديد مباشر لسلامة المواطنين والمقيمين، حيث تمثل هذه المواقع خطورة بالغة على المارة والأطفال والحيوانات، فضلًا عن آثارها البيئية السلبية إذا تُركت دون معالجة أو إغلاق.
وأكد المهندس أحمد بن عبدالله القرني مدير عام مكتب الوزارة بجدة أن ردم هذه الآبار يندرج ضمن خطة متكاملة تهدف إلى إزالة جميع مصادر الخطر في مختلف الأحياء، موضحًا أن المكتب يعمل بشكل متواصل على استقبال البلاغات والتعامل معها بشكل عاجل لتفادي وقوع حوادث مأساوية.
وأضاف القرني أن الحملة ليست الأولى من نوعها، بل تأتي استكمالًا لجهود متواصلة بدأت منذ فترة، حيث يجري العمل على مسح شامل لمواقع الآبار المكشوفة داخل نطاق المحافظة، وتوثيقها تمهيدًا لمعالجتها بالتنسيق مع الشركاء الحكوميين.
وتسعى لجنة معالجة بلاغات الآبار المكشوفة إلى تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في القضاء على هذه الظاهرة بشكل كامل، بما يعزز من مستويات الأمان المجتمعي ويعكس التزام الجهات المعنية بتنفيذ التوجيهات العليا المتعلقة بسلامة المواطنين.
ويؤكد القائمون على هذه الجهود أن معالجة الآبار المكشوفة لا تقتصر على ردمها فقط، بل تشمل أيضًا التأكد من إزالة جميع العوائق والمخاطر المحيطة بها، إلى جانب اتخاذ التدابير الكفيلة بعدم عودتها كمصدر خطر في المستقبل.
ومن جانبه دعا القرني سكان جدة إلى التعاون الفعّال مع الجهات المختصة من خلال الإبلاغ الفوري عن أي مواقع يُحتمل أن تحتوي على آبار مكشوفة أو مهجورة، مشددًا على أن سرعة الاستجابة تعتمد بالدرجة الأولى على دقة البلاغات ومصداقيتها.
وأوضح أن القنوات الرسمية لاستقبال البلاغات متاحة للجميع وتشمل منصات الوزارة الإلكترونية وأرقام التواصل المباشر، الأمر الذي يسهل عملية الرصد ويضمن التدخل العاجل لمعالجة الحالات.
وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي متماشية مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تضع حماية الإنسان والبيئة في صدارة أولوياتها، حيث تركز على رفع مستوى جودة الحياة وتعزيز الأمن البيئي والوقائي.
وشدد على أن العمل المشترك بين وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات الأخرى يعكس روح التكامل المؤسسي التي تسعى الدولة لترسيخها، وهو ما يسهم في تحقيق نتائج ملموسة وسريعة على أرض الواقع.
ولفت إلى أن التعاون المستمر مع أمانة جدة والدفاع المدني ولجنة مراقبة الأراضي يعد ركيزة أساسية لنجاح هذه الحملات، خاصة أن كل جهة تمتلك خبرات وأدوات تساهم في تنفيذ المهام بكفاءة عالية.
وأكد أن المكتب سيواصل تكثيف جولاته الرقابية والميدانية لمتابعة أوضاع المواقع المبلغ عنها والتأكد من معالجتها بشكل كامل، مع وضع خطط دورية للكشف المبكر عن الآبار غير النظامية.
كما نوه القرني بأهمية الوعي المجتمعي في الوقاية من المخاطر البيئية، مبينًا أن إشراك المواطنين في جهود الرصد والإبلاغ يعزز من سرعة الاستجابة ويحد من احتمالية وقوع حوادث مؤسفة.
وبيّن أن استمرار مثل هذه الحملات يعكس التزام الوزارة بأعلى معايير السلامة، ويضمن في الوقت نفسه توفير بيئة سكنية أكثر أمانًا للأهالي في مختلف أحياء جدة.
وتأتي هذه الخطوات كجزء من مشروع وطني أوسع يهدف إلى معالجة جميع الآبار المكشوفة في مناطق المملكة، بما يواكب الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين الخدمات البلدية والبيئية.
وفي ختام تصريحاته أكد القرني أن الوزارة ماضية في التوسع بعمليات المعالجة لتشمل كافة المواقع الخطرة دون استثناء، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تمثل استثمارًا طويل المدى في حماية الأرواح وتعزيز الأمن البيئي.
ويأمل المسؤولون أن تسهم هذه الحملة في رفع الوعي المجتمعي بأهمية الإبلاغ والتعاون مع الجهات المختصة، بما يضمن الوصول إلى جدة خالية تمامًا من الآبار المكشوفة في المستقبل القريب.
