أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن تسجيل الأجر ومدد الاشتراك في أنظمة التقاعد يتم حصراً بناءً على البيانات الواردة من جهة العمل إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مشيرة إلى أن دقة هذه البيانات تمثل الأساس الذي تُحتسب عليه حقوق المشتركين.
إقرأ ايضاً:المرور يوجه إنذاراً حازماً لقائدي الشاحنات .. مخالفات بسيطة قد تتحول إلى كارثة مرورية!"الجمعية الفلكية بجدة" تحذر من تفويت فرصة مشاهدة كوكب المشتري.. وهذا هو الوقت الأنسب!

وأوضحت المؤسسة أن على كل مشترك التأكد من أن جهة عمله قد زوّدت الوزارة بالمعلومات الصحيحة المتعلقة بالأجر والمدة، لأن أي خلل في هذه البيانات قد ينعكس مستقبلاً على قيمة المعاش المستحق عند التقاعد.

وشددت المؤسسة على أن مراجعة جهة العمل هي الخطوة الأولى لأي موظف يلاحظ اختلافاً في بياناته المسجلة، إذ لا يمكن للمؤسسة تعديل تلك المعلومات إلا بعد ورود التصحيح رسمياً من الجهة المعنية.

وقد أشارت التأمينات إلى أن نظام الربط الإلكتروني بين المؤسسات الحكومية يهدف إلى توحيد مصادر البيانات وتفادي الأخطاء البشرية، مما يعزز من دقة العمليات الحسابية الخاصة بحقوق الموظفين والمتقاعدين.

وبحسب ما أوضحته المؤسسة، فإن مدد الاشتراك المقصودة هي الفترات التي قضاها الموظف ضمن نظام التقاعد المدني أو نظام التأمينات الاجتماعية أو كليهما معاً، بحيث تُحتسب هذه المدد وفقاً للوائح النظام الجديد.

وأضافت التأمينات أن هناك مددًا تعتبر في حكم المدد المقضية فعلاً في أحد النظامين حتى وإن لم يكن الموظف على رأس العمل خلالها، وذلك بحسب ما تنص عليه أحكام نظامي التقاعد والتأمينات.

وأفادت المؤسسة أن هذه الخطوات تأتي في إطار جهودها لتحديث أنظمتها بما يتماشى مع التحول الرقمي الذي تشهده المملكة ضمن مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى رفع كفاءة الخدمات الحكومية.

ويرى مراقبون أن هذا الإجراء يسهم في تعزيز الشفافية بين الموظف وجهة عمله، إذ يمكن لكل مشترك متابعة تاريخه التأميني بدقة ومعرفة جميع المدد المسجلة باسمه دون الحاجة إلى مراجعة فروع المؤسسة.

كما بينت التأمينات أن المشترك الذي يبلغ في تاريخ سريان النظام الجديد سن الثامنة والأربعين وستة أشهر ميلادية يُعد في حكم من بلغ الخمسين سنة هجرية وفقاً لأحكام النظام، وهو ما يحدد استحقاقه للتقاعد المبكر.

وقد أوضحت المؤسسة أن هذا التحديد العمري جاء لتحقيق العدالة بين المشتركين القدامى والجدد، وضمان انتقال سلس بين الأنظمة السابقة والحديثة دون الإضرار بحقوق أي فئة من العاملين.

ويرى خبراء في شؤون العمل أن هذا التحديث يعكس نضجاً تنظيمياً في إدارة شؤون المتقاعدين، إذ يربط بين المتطلبات القانونية الحديثة والتزامات الدولة تجاه موظفيها في القطاعات المختلفة.

وبالفعل تعمل المؤسسة على نشر الوعي التأميني بين المواطنين من خلال منصتها التوعوية الإلكترونية التي تشرح حقوق المشتركين وخطوات الاستعلام عن البيانات والاشتراكات بطريقة مبسطة وواضحة.

كما تتيح المنصة للموظفين إمكانية الاطلاع على تفاصيل أجورهم ومدد اشتراكهم عبر خدمة رقمية متطورة تضمن سرية المعلومات ودقتها، وتختصر الوقت والجهد على جميع الأطراف.

وأكدت المؤسسة أن هذه الإجراءات تأتي امتداداً لنهجها القائم على الحوكمة والشفافية في التعامل مع بيانات المشتركين، مما يعزز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية.

وفي السياق ذاته، دعت التأمينات جميع الجهات الحكومية والخاصة إلى الالتزام التام برفع البيانات الدورية في مواعيدها المحددة، حتى لا تتأخر عمليات احتساب المعاشات أو تتأثر دقة السجلات.

وأشار مختصون إلى أن التنسيق بين وزارة الموارد البشرية والتأمينات الاجتماعية يمثل خطوة جوهرية نحو بناء قاعدة بيانات موحدة لجميع الموظفين في المملكة، تسهم في تعزيز كفاءة اتخاذ القرار.

كما أشادت تقارير اقتصادية بهذا التكامل المؤسسي الذي يعزز مفهوم العدالة التأمينية ويحد من أي ازدواجية في الحقوق أو الالتزامات، مما يرفع مستوى الثقة في النظام الإداري العام.

وفي ختام البيان، أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنها مستمرة في تطوير خدماتها الرقمية وتحديث أنظمتها لضمان حصول كل مشترك على حقوقه كاملة، داعية الجميع إلى متابعة المنصة الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة والمحدثة.