تراجعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم لتقترب من أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين، متأثرة بتزايد شهية المستثمرين للمخاطرة بعد مؤشرات إيجابية حول تقدم المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما قلّص الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن.
إقرأ ايضاً:بين الماضي والحاضر.. نجران تحافظ على حرفة السعف رغم تغير الزمنالأسواق تترقب.. هل اقترب الدولار من ذروته الأخيرة؟

وسجّل الذهب في المعاملات الفورية نحو 3981.67 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 00:24 بتوقيت غرينتش، ليواصل خسائره بعد تراجعه بأكثر من ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة، حين لامس أدنى مستوى له منذ العاشر من أكتوبر الجاري.

كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.6 في المئة لتسجل 3996.50 دولارًا للأوقية، في إشارة إلى استمرار الضغط البيعي على المعدن الأصفر مع انحسار المخاوف الجيوسياسية والاقتصادية.

ويرى محللون أن الأسواق تتفاعل حاليًا مع أجواء من التفاؤل الحذر بشأن انفراجة في العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، ما دفع المستثمرين إلى إعادة توجيه أموالهم نحو الأصول ذات المخاطر الأعلى مثل الأسهم والعملات.

وأشار الخبراء إلى أن الذهب فقد جزءًا من بريقه خلال الأيام الأخيرة، بعد أن كان قد سجل مكاسب قوية مدفوعة بارتفاع الطلب عليه كملاذ آمن وسط اضطرابات الأسواق العالمية في الأسابيع الماضية.

ويترقب المتعاملون في الأسواق العالمية إعلانات السياسة النقدية المرتقبة من البنوك المركزية الكبرى هذا الأسبوع، وعلى رأسها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لمعرفة توجهات أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

ويُعتقد أن أي مؤشرات على استمرار التشديد النقدي قد تضغط أكثر على أسعار الذهب، نظرًا لأن ارتفاع الفائدة يقلل جاذبية الأصول غير المدرة للعائد مثل المعدن النفيس.

في المقابل، قد تمنح الإشارات إلى تباطؤ دورة الرفع أو الميل إلى التيسير النقدي دعمًا للذهب، إذ تعيد التوازن إلى الأسواق وتزيد الطلب على الأصول الآمنة.

ويحافظ المستثمرون رغم التراجع على مراكز محدودة في الذهب تحسبًا لأي تطورات مفاجئة في المشهد الجيوسياسي أو الاقتصادي، خاصة في ظل التوترات المتكررة في مناطق عدة حول العالم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، سجلت الفضة انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.3 في المئة لتصل إلى 46.74 دولارًا للأوقية، لتواصل مسارها الهابط مع ضعف الطلب الصناعي.

كما تراجع البلاتين بنسبة 1.2 في المئة مسجلًا 1571.85 دولارًا للأوقية، متأثرًا بتراجع المعنويات في قطاع المعادن الصناعية وتباطؤ الإنتاج الصناعي في بعض الاقتصادات الكبرى.

أما البلاديوم، فقد هبط بنسبة 0.8 في المئة ليصل إلى 1391.15 دولارًا للأوقية، وسط مخاوف من ضعف الطلب في قطاع السيارات الذي يُعد المستهلك الأكبر لهذا المعدن في صناعة أنظمة العوادم.

ويقول محللون إن أسعار المعادن الثمينة عمومًا تواجه ضغوطًا مزدوجة من تحسن الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات، وهما عاملان يحدان من جاذبيتها كاستثمارات بديلة.

كما أشاروا إلى أن المستثمرين يتعاملون بحذر مع المؤشرات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة التي أظهرت قوة سوق العمل، ما يعزز توقعات استمرار السياسة النقدية الصارمة مؤقتًا.

ويرى مراقبون أن الاتجاه العام للذهب خلال الأسابيع المقبلة سيظل مرتبطًا بمسار الدولار والتطورات في العلاقات التجارية العالمية، فضلًا عن موقف البنوك المركزية من أسعار الفائدة.

وفي حال استمرار التفاؤل بشأن الاقتصاد العالمي، قد يجد الذهب صعوبة في استعادة مكاسبه السابقة، أما في حال عودة التوترات أو ظهور مؤشرات ضعف اقتصادي، فقد يعود الطلب عليه سريعًا كملاذ آمن.

ويُتوقع أن تبقى الأسعار في نطاق محدود حتى صدور قرارات السياسة النقدية المقبلة، والتي ستحدد إلى حد كبير اتجاه السوق في الربع الأخير من العام الجاري.

ويظل الذهب رغم التراجع أحد أكثر الأصول مراقبة من قبل المستثمرين العالميين، بوصفه مقياسًا لمستوى الثقة الاقتصادية وحساسية الأسواق تجاه المخاطر.