دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع إلى المسارعة بتقديم نماذجها الخاصة عن شهر أكتوبر 2025، مؤكدة أن آخر موعد للتقديم هو العاشر من نوفمبر الجاري، لتفادي الغرامات المقررة على التأخير.
إقرأ ايضاً:"وزارة الشؤون البلدية والإسكان" تكشف تفاصيل سرية لمكافأة الـ 25٪.. 3 خطوات فقط تجعلك راصدًا معتمدًا فورًا!الهيئة الملكية لمكة تعلن إغلاقاً مفاجئاً في طريق حيوي .. السبب وراء القرار الجديد
وأكدت الهيئة أن النماذج يمكن تقديمها إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي zatca.gov.sa، مشددة على أهمية الالتزام بالمواعيد النظامية المحددة للرفع والسداد، وذلك حفاظًا على انتظام الأعمال وضمان الامتثال الضريبي الكامل.
وأوضحت أن غرامة التأخير عن سداد الضريبة تُحتسب بنسبة 1% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يومًا تأخير من تاريخ الاستحقاق، في إجراء يهدف إلى تعزيز الانضباط الضريبي بين المنشآت المختلفة.
ويأتي هذا التذكير ضمن نهج الهيئة المستمر في رفع الوعي لدى المكلفين بواجباتهم الضريبية، وضمان تطبيق الأنظمة الضريبية بعدالة وشفافية على جميع الجهات العاملة داخل المملكة.
كما حثت الهيئة جميع المكلفين من قطاع الأعمال على التواصل المباشر معها في حال وجود أي استفسارات تتعلق بضريبة الاستقطاع أو آليات تقديم النماذج إلكترونيًا.
وقد خصصت الهيئة عدة قنوات تواصل لخدمة المكلفين، منها الرقم الموحد لمركز الاتصال 19993 الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، لتقديم الدعم والإجابة عن التساؤلات الفنية.
وتشمل قنوات الدعم أيضًا حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة إكس، والذي يتفاعل مع استفسارات المكلفين بشكل فوري، إضافة إلى البريد الإلكتروني info@zatca.gov.sa والمحادثات الفورية عبر الموقع الرسمي.
وأكدت الهيئة أن خدماتها الإلكترونية تتيح للمنشآت تنفيذ جميع إجراءات ضريبة الاستقطاع بكل يسر وأمان، ضمن منظومة التحول الرقمي التي تتبناها لتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعد ضريبة الاستقطاع من الضرائب المباشرة التي تُفرض على المبالغ المدفوعة من منشآت داخل المملكة إلى جهات غير مقيمة، وتُستقطع عند الدفع من المصدر مباشرة.
ويشمل نطاق تطبيق الضريبة جميع المبالغ التي تُحوّل إلى جهات أجنبية لا تمتلك منشأة دائمة داخل المملكة، وفق النسب المحددة في نظام ضريبة الدخل ولوائحه التنفيذية.
وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لجهود الهيئة في تحقيق الامتثال الضريبي الكامل وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية بين المنشآت المحلية والجهات الأجنبية.
كما تسهم هذه الإجراءات في الحد من التهرب الضريبي وضمان تحقيق العدالة الضريبية، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد متوازن ومستدام.
وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في توجيه المكلفين بضرورة مراجعة تعاملاتهم مع الجهات غير المقيمة، للتأكد من تطبيق نسب الاستقطاع الصحيحة المقررة نظامًا.
وتشدد كذلك على أهمية الاحتفاظ بسجلات دقيقة لعمليات الاستقطاع والسداد، لتيسير عمليات المراجعة والتدقيق المالي عند الحاجة.
ويُنتظر أن تسهم هذه الدعوة في زيادة الوعي بأهمية الالتزام الدوري بنظام ضريبة الاستقطاع، بوصفه أحد العناصر الرئيسة في النظام الضريبي السعودي.
ويعكس ذلك أيضًا حرص "زاتكا" على تحقيق أعلى درجات الانضباط المالي، بما يعزز ثقة المستثمرين ويهيئ بيئة أعمال أكثر استقرارًا وجاذبية.
ويُذكر أن المادة الثامنة والستين من نظام ضريبة الدخل والمادة الثالثة والستين من لائحته التنفيذية تحددان النسب التي تُفرض على مختلف أنواع المدفوعات إلى غير المقيمين.
وتختتم الهيئة دعوتها بالتأكيد على أن التعاون والالتزام من قبل المنشآت يسهم في استدامة الموارد العامة وتطوير الخدمات الحكومية لصالح الاقتصاد الوطني.
