أعلنت وزارة الشؤون البلدية والإسكان عن آلية جديدة لصرف المكافآت المالية التشجيعية لمن يسهم في الكشف عن مخالفات لائحة الجزاءات البلدية، مؤكدة أن هذا التنظيم يأتي ضمن إطار شامل لتعزيز الرقابة المجتمعية وتحسين المشهد الحضري في مدن المملكة.
إقرأ ايضاً:أمانة جدة توجه ضربة قوية لتجار التبغ .. وتكشف ما وجدته في مستودعات الخمرة!الهيئة الملكية لمكة تعلن إغلاقاً مفاجئاً في طريق حيوي .. السبب وراء القرار الجديد

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تمثل امتدادًا لجهودها في إشراك المواطنين والمقيمين في منظومة الرقابة الميدانية، من خلال مبادرة الراصد المعتمد التي تعتمد على حلول رقمية حديثة في تتبع المخالفات البلدية والإبلاغ عنها.

وبيّنت أن القرار يهدف إلى رفع كفاءة الأداء البلدي وتحفيز المشاركة العامة في رصد مظاهر التشوه البصري، مثل المخلفات العشوائية أو التعديات على المرافق العامة، بما يعزز من جودة الحياة في البيئة الحضرية.

وأشارت الوزارة إلى أن الحصول على صفة الراصد المعتمد يتطلب التسجيل عبر منصة بلدي واجتياز دورة تدريبية معتمدة، تُمكّن المشاركين من فهم الأنظمة البلدية وآليات التبليغ الموثقة وفق ضوابط محددة ومعايير دقيقة.

وأكدت أن جميع البلاغات الواردة من الراصدين المعتمدين ستخضع للتحقق الفني والميداني قبل اعتمادها، لضمان صحة المعلومات والحد من البلاغات المكررة أو غير الدقيقة التي قد تؤثر على فعالية العمل الرقابي.

وكشفت أن المكافآت المالية للمبلغين ستُصرف وفق معايير عدة تشمل خطورة المخالفة، وصعوبة اكتشافها، والجهد المبذول في رصدها، بحيث تصل المكافأة إلى 25% من إجمالي قيمة المخالفة المثبتة.

وأوضحت الوزارة أن هذه النسبة تأتي في إطار منظومة حوكمة مالية تضمن الشفافية والعدالة، وتمنع تضارب المصالح أو تكرار المكافآت على المخالفة ذاتها بين أكثر من مبلغ.

وأضافت أن "الراصد المعتمد" يمثل نموذجًا متقدمًا للرقابة المجتمعية التي ترتكز على التعاون بين الجهات الحكومية والمواطنين في حماية النظام البلدي وتحسين المظهر العام للمدن.

وبيّنت أن المشروع يسعى إلى بناء ثقافة شراكة حقيقية بين الوزارة والمجتمع المحلي، تتيح لكل فرد المساهمة في رصد السلوكيات السلبية التي تؤثر على البيئة الحضرية وجودة الخدمات البلدية.

كما أشارت إلى أن البرنامج يعزز من مفهوم المسؤولية المشتركة، حيث يصبح المواطن جزءًا من منظومة حماية المدينة من الممارسات العشوائية والتجاوزات التنظيمية.

وأكدت أن هذه المبادرة تتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 في رفع كفاءة العمل الحكومي وتمكين الأفراد من الإسهام في الرقابة وتحسين الخدمات العامة بطرق مبتكرة.

وشددت الوزارة على أن البلاغات المعتمدة ستُوثق عبر نظام إلكتروني متكامل يتيح تتبع مراحل التحقق والصرف المالي للمكافآت لضمان النزاهة والشفافية الكاملة في الإجراءات.

ولفتت إلى أن إطلاق هذه الآلية يأتي بعد موافقة مجلس الوزراء على منح مكافآت تشجيعية للراغبين في الإبلاغ عن مخالفات لائحة الجزاءات البلدية وفق ضوابط تنظيمية دقيقة.

وأكدت أن الوزارة تعمل بالتوازي على تطوير منظومة التدريب والتأهيل لتوسيع قاعدة الراصدين المعتمدين في مختلف مناطق المملكة بما يضمن تغطية أوسع للرقابة البلدية.

وأوضحت أن هذه المبادرة تسهم في تحسين صورة المدن السعودية وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية من خلال الحد من التشوهات البصرية والمخالفات التنظيمية.

كما تُمثل الخطوة أحد أدوات التحول الرقمي في القطاع البلدي، إذ تعتمد على المنصات التقنية لتلقي البلاغات ومتابعتها بشكل لحظي من قبل الفرق المختصة.

واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن نجاح البرنامج يعتمد على التفاعل المجتمعي الإيجابي وروح المبادرة في الإبلاغ المسؤول الذي يسهم في تطوير المدن السعودية وتعزيز كفاءة الخدمات.