قدمت منصة إيجار توضيحًا شاملًا حول المسؤوليات المتبادلة بين أطراف العملية الإيجارية، إذ أوضحت أن الصيانة الاستهلاكية تقع على عاتق المستأجر بينما يتحمل المؤجر الصيانة الأساسية، الأمر الذي يعيد رسم الحدود العملية داخل سوق عقاري يشهد تمددًا متسارعًا ضمن سياق التنظيم السعودي الجديد.
إقرأ ايضاً:مفتي عام المملكة يفاجئ الجميع بنداء عاجل .. هذه هي الشعيرة التي شدّد على إحيائها فوراًلتسريع "التعافي والعودة".. محترف الأهلي يستدعي خبيرا من بلاده للإشراف على برنامجه العلاجي

وقد جاء هذا التوضيح ليعزز وعي المستأجرين والمؤجرين بطبيعة الأدوار التي يتوجب الالتزام بها، إذ بيّنت المنصة أن ما يتلف بسبب الاستخدام اليومي مثل الإنارة يعد مسؤولية المستأجر، بينما الأعطال الطارئة كتسرب المياه أو خلل التمديدات الكهربائية تدخل ضمن التزامات المؤجر، مما يسهم في تقليل النزاعات في السوق.

وبالفعل أكدت المنصة أن خدمة تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد تمثل نقلة نوعية في العلاقة التعاقدية، إذ تنقل التفاوض من مساحات شخصية قد تشوبها الضبابية إلى إطار إلكتروني موثوق، وهو ما ينسجم مع توجهات التحول الرقمي في المملكة.

وترى أوساط عقارية أن هذا التنظيم الإلكتروني يسهم في تقليل المساحات الرمادية التي كثيرًا ما تسببت في خلافات بين الأطراف، وقد أوضحت المنصة أن الخدمة تمنح المؤجر حق تقديم طلب رسمي لرفع أو خفض القيمة الإيجارية وفق ضوابط محددة.

وقد شددت المنصة على ضرورة تقديم طلب التعديل قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي، الأمر الذي يمنح المستأجر وقتًا كافيًا للتفكير واتخاذ القرار، كما يمنح المؤجر مساحة لإعادة ترتيب خططه الاستثمارية بما يتوافق مع ظروف السوق.

ويصل إلى المستأجر إشعار إلكتروني يتيح له قبول طلب التعديل أو رفضه، وبالفعل يمنح هذا الإشعار آلية شفافة وواضحة لإثبات الموقف الرسمي للمستأجر بعيدًا عن الاجتهادات أو سوء الفهم الذي كان يحدث سابقًا.

وترى المنصة أن موافقة المستأجر تُعد مؤشرًا على رغبة مشتركة في مواصلة العلاقة التعاقدية، حيث يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة، مما يختصر إجراءات كانت تستهلك وقتًا كبيرًا من الأطراف.

أما في حال رفض المستأجر للتعديل فإن النظام يلغي التجديد التلقائي للعقد، وقد اعتبرت المنصة هذا الرفض بمثابة إشعار رسمي بعدم الرغبة في التجديد، الأمر الذي يتيح للمؤجر البحث مبكرًا عن مستأجر جديد دون مفاجآت.

وبالفعل اعتُبر هذا الإجراء تنظيمًا مهمًا لقطاع العقار الإيجاري، إذ يقلل من حالات المفاجأة التي كانت تحدث عند نهاية العقود، ويرفع من مستوى التخطيط المالي لدى الأسر والملاك.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مسار أوسع لتطوير القطاع العقاري تماشيًا مع رؤية 2030، إذ يهدف التنظيم إلى رفع كفاءة السوق وتحسين تجربة المستأجرين والمؤجرين عبر حلول رقمية واضحة ولائقة.

وقد أشارت المنصة إلى أن خدمة تعديل الإيجار لا تُطبق بشكل كامل في جميع المناطق، إذ تم قصرها في الرياض على خفض القيمة الإيجارية فقط التزامًا بقرار إيقاف الزيادات السنوية، مما يعكس حساسية السوق في العاصمة.

وبالفعل يمثل هذا القرار محاولة لتحقيق توازن بين مصالح الملاك وقدرات المستأجرين، خصوصًا في ظل الارتفاعات التي شهدتها بعض المناطق خلال الفترة الماضية، الأمر الذي استدعى تدخلًا تنظيميًا لتهدئة السوق.

وترى الجهات التنظيمية أن تطبيق خفض القيمة فقط في الرياض خطوة لحماية المستأجرين وتعزيز الاستقرار السكني، وهو ما ينسجم مع الجهود الحكومية الهادفة إلى إيجاد سوق عقاري أكثر عدالة وانضباطًا.

وقد أشار مختصون عقاريون إلى أن هذه الخدمة الإلكترونية ستقلل من النزاعات المتعلقة بالقيمة الإيجارية، إذ توثق القرارات بشكل رقمي كامل، مما يدعم مبدأ الشفافية ويحد من الاجتهادات الفردية.

وبالفعل يعكس هذا التحول الرقمي رغبة واضحة في تحويل السوق من التعاملات التقليدية إلى منظومة رقمية متكاملة، حيث يصبح كل إجراء موثقًا ويمكن الرجوع إليه بسهولة عند الحاجة.

ويرى مراقبون أن توضيح مسؤوليات الصيانة يمثل خطوة مكملة لهذه التطورات، إذ يساعد المستأجرين على فهم حقوقهم وواجباتهم، كما يمنح المؤجرين وضوحًا أكبر في إدارة ممتلكاتهم.

وقد أكدت المنصة أن هذه التوضيحات ليست مجرد معلومات، بل جزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين جودة المساكن المؤجرة، وضمان التزام الأطراف بمعايير الخدمة والصيانة.

وبالفعل تسهم هذه التحديثات في تقليل العبء على الجهات القضائية التي تستقبل عددًا من القضايا المتعلقة بالخلافات الإيجارية، إذ تُعد الإجراءات الرقمية وسيلة فعالة للحد من النزاعات المكررة.

وتختتم منصة إيجار رسالتها بتأكيد استمرار تطوير أدوات ومنتجات جديدة تسهم في جعل العلاقة الإيجارية أكثر وضوحًا وانضباطًا، مما يدعم استقرار القطاع العقاري ويعزز الثقة بين جميع الأطراف.