أطلقت منصة سكني التابعة لـ NHC Innovation خدمة جديدة تحمل اسم مؤشر السلوك الإيجاري بهدف تعزيز الشفافية في السوق العقاري، حيث تسعى المنصة من خلال هذه الخطوة إلى رفع جودة التعاملات الرقمية وتحسين تجربة الأطراف المتعاملة في قطاع الإيجار العقاري.
إقرأ ايضاً:قرار حاسم من أمير عسير بحق مسؤول أهمل معاملة مواطنLabTech 2025… قفزة علمية تتجاوز حدود المؤتمرات التقليدية

ويأتي إطلاق مؤشر السلوك الإيجاري في نسخته الأولى ليخدم المستأجر فقط في المرحلة الحالية، إذ يمكنه إصدار تقرير شامل يعتمد على بيانات دقيقة وموثوقة، مما يتيح له الاطلاع على تقييم سلوكه الإيجاري خلال فترة التعامل مع العقار.

وقد أوضحت منصة سكني أن المؤشر يقدم صورة متكاملة عن أداء المستأجر في مختلف المحاور، حيث يعتمد على تحليل عميق للبيانات المتعلقة بالانتظام في السداد، وبالسلوك التعاقدي، وبالتواصل مع الأطراف المختلفة في العملية الإيجارية.

وتتيح المنصة للمستأجرين الاطلاع بسهولة على التقرير عبر تطبيق سكني من خلال خيار السلوك الإيجاري في قائمة الوصول السريع، حيث يمكن الدخول عبر خدمة نفاذ ثم طلب التقرير ليظهر بشكل مباشر أو ليكون قابلًا للتحميل حسب رغبة المستخدم.

ويأتي هذا التطور انسجامًا مع توجهات المملكة نحو التحول الرقمي في القطاعات الخدمية، إذ يعزز المؤشر من كفاءة التعاملات ويمنح المستأجرين أدوات تساعدهم على بناء تاريخ إيجاري موثوق يعكس سلوكهم الفعلي.

وقد أشارت المنصة إلى إمكانية الحصول على التقرير أيضًا عبر منصة إيجار، ما يوفر قنوات متعددة للوصول إلى الخدمة، ويسهم في تحسين مستوى الشفافية في السوق العقاري بشكل أوسع.

وتسعى NHC Innovation إلى تمكين المؤجرين والوسطاء العقاريين من الاستفادة من هذه الخدمة خلال الربع الأول من عام 2026، مما سيجعل المؤشر أداة مركزية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتأجير وإدارة العقود.

ويعكس هذا التوجه الاستراتيجي رغبة واضحة في حماية حقوق أطراف العملية الإيجارية، إذ يساعد المؤشر على تقليل النزاعات، ويدعم بناء تعاملات أكثر مصداقية واستدامة بين المستأجرين والمؤجرين والوسطاء العقاريين.

ويرى خبراء القطاع العقاري أن اعتماد هذا النوع من المؤشرات سيعزز الثقة بين الأطراف ويمنح السوق قدرة أكبر على ضبط الجودة، خاصة مع تزايد الاعتماد على البيانات التحليلية في عمليات التقييم والتعاقد.

وقد أوضحت المنصة أن المؤشر يعتمد على خمسة محاور رئيسية تشمل الانتظام في سداد الدفعات الإيجارية، واستمرارية العقود لنفس الوحدة السكنية، وتحليل الملاءة المالية، إضافة إلى جودة التواصل مع الأطراف المختلفة.

ويشمل المؤشر أيضًا مدى التزام المستأجر بالأنظمة والتعليمات المنظمة للعقود الإيجارية، مما يوفر تقييمًا شاملًا للسلوك الإيجاري ويعكس التزام المستأجر بالجوانب القانونية والتنظيمية.

وبالفعل يعزز هذا المؤشر من مهنية التعاملات العقارية داخل المملكة، إذ يساعد المؤجرين على اتخاذ قرارات مؤسسية مدروسة، كما يمكّن المستأجرين الجادين من إظهار التزامهم بما يدعم فرصهم في الحصول على وحدات أفضل.

ويرى مختصون أن هذا التطور يتوافق مع أهداف رؤية 2030 التي تسعى إلى تطوير القطاع العقاري ورفع جودته، عبر تمكين الحلول الرقمية وتحسين كفاءة السوق وضمان الشفافية في الخدمات العقارية.

وقد أشادت جهات عقارية مختلفة بهذه الخطوة التي من شأنها رفع مستوى التنافسية بين المستأجرين، حيث يحفزهم المؤشر على الالتزام بسلوك إيجاري ينعكس على تاريخهم العقاري ويسهل تعاملاتهم مستقبلا.

ويشكل المؤشر أداة مهمة أيضًا للوسيط العقاري الذي يعتمد بشكل متزايد على التحليلات الرقمية لتقييم المخاطر وتحسين جودة خدمات الوساطة، مما يساعده على تقديم خيارات أكثر دقة لعملائه.

كما يسهم المؤشر في دعم المؤجرين عبر تمكينهم من اتخاذ قرارات أفضل بشأن عقودهم استنادًا إلى بيانات موثوقة، ما يقلل من حالات التعثر في السداد، ويرفع مستوى الاطمئنان عند اختيار المستأجرين.

وفي الوقت ذاته يمنح المؤشر المستأجرين الملتزمين فرصة لإثبات جدارتهم، إذ يمثل التقرير وثيقة رقمية يمكن تقديمها لتعزيز الثقة بينهم وبين المؤجرين، مما يفتح أمامهم خيارات أوسع في سوق متنامٍ.

وتؤكد منصة سكني أن هذه الخدمة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات الهادفة إلى تحسين تجربة المستخدمين في القطاع العقاري، حيث تعمل المنصة باستمرار على تطوير حلول مبتكرة تتماشى مع التطورات التقنية ومع معايير الجودة العالمية.

وفي ختام الإعلان، دعت المنصة جميع المستفيدين إلى تجربة الخدمة الجديدة عبر تطبيق سكني، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الخطوات النوعية التي تعزز التحول الرقمي وترفع مستوى الشفافية في السوق العقاري السعودي.