يمدّد مجلس الأمن الدولي العمل بنظام العقوبات المفروضة على الحوثيين ويجدد مهمة الفريق الخاص باليمن في خطوة تعكس حرص المنظمة الدولية على ضبط مسار الأزمة اليمنية وتحجيم التصعيد الذي تسببت به الهجمات العابرة للحدود والبحر ويأتي القرار ليؤكد استمرار المجتمع الدولي في متابعة الملف اليمني بدقة في ظل تعقيدات سياسية وأمنية تتزايد في المنطقة.
إقرأ ايضاً:المحكمة الرياضية الدولية تفتح ملفًا حساسًا بالدوري السعودي .. ما الأمر الذي أثار كل هذا الجدل؟بين الوعي والإهمال… ما الذي يكسب العامل المصاب بالسكري الأمان؟
تجديد سنوي يهدف لاستقرار اليمن يعتمد مجلس الأمن تمديد العقوبات لمدة سنة كاملة وفق القرار الأممي 2140 ويشمل التمديد الإبقاء على التدابير المالية وتدابير حظر السفر المفروضة على أفراد وكيانات مرتبطة بالحوثيين كما يحافظ القرار على الإطار المتشدد الذي صاغته الأمم المتحدة في السنوات الماضية بهدف الحد من التمويل الخارجي والأنشطة غير القانونية التي تسهم في إطالة أمد الصراع ويؤكد المسؤولون الأمميون أن استمرار هذه القيود يمثل أداة ضغط دولية ضرورية لإبقاء الملف اليمني ضمن السيطرة.
إدانة أممية للهجمات العابرة للحدود يدين القرار الجديد الهجمات التي ينفذها الحوثيون عبر الحدود والبحر ويصفها بأنها تهديد مباشر للأمن الإقليمي ويشدد على ضرورة وقفها فوراً لتجنب توسيع رقعة التوتر كما يلفت مجلس الأمن إلى المخاطر المتصاعدة التي تفرضها الهجمات البحرية على خطوط الملاحة الدولية ويؤكد أن استهداف السفن التجارية أو البنى التحتية الساحلية يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً يعكس حجم التدهور الأمني الذي تحتاج المنطقة إلى إنهائه بشكل عاجل.
مهمة الفريق الخاص باليمن تتواصل يرسّخ القرار الأممي دور الفريق الخاص باليمن ويعزّز صلاحياته في تتبع مصادر التمويل غير المشروع ورصد الخروقات المتعلقة بالعقوبات بينما تتواصل مهمة الفريق في تقديم تقارير دورية توضح تطور الأوضاع ويتيح التمديد للفريق فرصة أوسع للتحقيق في الأنشطة التي تؤجج الصراع كما يعزز دوره في دعم الجهود الدبلوماسية الرامية لتهيئة المناخ المناسب لحوار يمني شامل يخفف من حدة التوترات.
رسالة دولية بضرورة خفض التصعيد يحمل التمديد رسالة واضحة مفادها أن المجتمع الدولي يطالب بخفض التصعيد والعودة إلى مسار الحل السياسي ويرى خبراء أن القرار يعكس إدراكاً أممياً بأن الوضع في اليمن لا يزال هشاً وأن أي تراجع في الضغوط قد يؤدي إلى تفاقم الصراع كما يشير القرار إلى التزام دولي جماعي بتحسين البيئة الأمنية والإنسانية في البلاد ويعطي الأطراف اليمنية مساحة للعودة إلى طاولة المفاوضات بدعم دولي يضمن حماية الاستقرار في المنطقة.
