أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على تشديد الرقابة على دخول الأدوية إلى المملكة، معتبرةً أن هذه الخطوة تأتي ضمن حرصها على حماية المجتمع وضمان سلامة المستهلكين.
إقرأ ايضاً:بين الوعي والإهمال… ما الذي يكسب العامل المصاب بالسكري الأمان؟بعد الفوز على كوت ديفوار .. رينارد يفاجئ الجميع ويلمح لأسرار الفريق
وأوضح مصدر في الهيئة أن الأدوية تعتبر من السلع المقيدة التي تتطلب اتباع إجراءات محددة قبل السماح بدخولها إلى المنافذ الجمركية، وذلك لضمان مطابقتها للمعايير الصحية المعتمدة في المملكة.
وأضافت الهيئة أن من بين هذه الإجراءات ضرورة تقديم وصفة طبية مختومة لجميع الأدوية المستوردة، بحيث يتم عرضها على ممثل الهيئة العامة للغذاء والدواء في المنفذ الجمركي قبل السماح بالمرور.
ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الهيئة للحد من تداول الأدوية غير المرخصة أو المجهولة المصدر، والتي قد تشكل خطرًا على صحة المواطنين والمقيمين في المملكة.
وأكدت الهيئة على أهمية التواصل المسبق مع جمارك الدولة المستقبلة للأدوية للتحقق من شروط الاستيراد الخاصة بها، وهو ما يساهم في تسريع الإجراءات وتقليل المخاطر القانونية المحتملة على المستورد.
وبالفعل، تعمل الهيئة على تحديث قواعد الاستيراد بشكل دوري لضمان التوافق مع أحدث اللوائح الصحية والدوائية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وتعزيز منظومة الرقابة على الأسواق.
وأشار مسؤول في الهيئة إلى أن الأدوية المسموح بدخولها يتم فحصها بعناية، وذلك للتأكد من صلاحيتها وملاءمتها للاستخدام الطبي، وقد شملت هذه الإجراءات كل أنواع الأدوية المستوردة بغض النظر عن حجم الشحنة أو نوعها.
كما نبهت الهيئة المستوردين إلى ضرورة الالتزام بالإرشادات المقررة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، بما في ذلك تأكيد صحة المستندات المرفقة مع الشحنة لضمان قبولها في المنافذ الجمركية دون تأخير.
ويرى خبراء في المجال الصحي أن هذه الإجراءات تشكل خط الدفاع الأول ضد تداول أدوية مغشوشة أو مخالفة للمواصفات المعتمدة، وهو ما يحافظ على الصحة العامة ويقلل من المخاطر المحتملة على المستهلك.
وقد أكدت الهيئة على أن أي مخالفة للقواعد الجمركية المتعلقة بدخول الأدوية ستتعرض للمساءلة القانونية، بما في ذلك رفض الشحنة أو إعادتها إلى بلد المنشأ وفق اللوائح المعتمدة.
وبالإضافة إلى ذلك، أطلقت الهيئة حملات توعية للمستوردين للتعرف على الإجراءات الجديدة، وذلك بهدف تسهيل عملية الاستيراد وضمان التزام الجميع بالقوانين واللوائح ذات الصلة.
ويعتبر التنسيق بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والهيئة العامة للغذاء والدواء خطوة محورية لضمان سير العملية بكفاءة عالية، وتقليل أي ثغرات قد تُستغل في استيراد أدوية مخالفة أو مجهولة المصدر.
وقد أشارت الهيئة إلى أن جميع الأدوية المستوردة تخضع لفحص دقيق قبل السماح بتداولها، وهو ما يعكس حرص المملكة على تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة في القطاع الصحي.
ويضيف المسؤولون أن هذه الإجراءات لا تقتصر على الأدوية فقط، بل تشمل مستحضرات طبية أخرى قد تؤثر على صحة المستهلكين إذا لم يتم الالتزام باللوائح المعتمدة.
ويرى مختصون أن التأكيد على وصفة طبية مختومة لكل الأدوية المستوردة يعزز من دور الرقابة الصحية ويحد من انتشار الأدوية غير المرخصة في السوق المحلية، بما يعود بالنفع على المواطنين والمقيمين.
وقد شددت الهيئة على أن أي محاولة لتجاوز هذه القواعد ستُتعامل معها بأقصى درجات الحزم، بما يضمن حماية المستهلك والسمعة الصحية للمملكة على حد سواء.
كما أوضحت الهيئة أن التواصل مع جمارك الدولة المستقبلة للأدوية يعد جزءًا من عملية الشفافية والتعاون الدولي لضمان استيراد الأدوية وفق أعلى المعايير الصحية والأمنية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار التزام المملكة بتعزيز سلامة المستهلكين وضمان استقرار الأسواق الدوائية، بما يتوافق مع أهداف الصحة العامة والرقابة التجارية على حد سواء.
